به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق اظهار کرد: با توجه به اطلاق ماده (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ در خصوص تعریف جراحت نافذه، منجر به آن می‌شود که بدون توجه به عمق جراحت وارده و صرفاً به جهت ایراد آسیب به وسیله سلاح بُرنده و یا گلوله، مرتکب به پرداخت یک دهم دیه کامل بابت جراحت نافذه محکوم شود و با هر تعداد جراحت مورد حکم، جارح به پرداخت دیات متعدد محکوم شود و این امر در مواردی موجب افزایش نامتعارف میزان دیه پرداختی (بالغ بر چند فقره دیه کامل) خواهد شد و با عنایت به اینکه ملاک تعیین میزان جراحات و دیه مربوطه، وسیله ایراد جرح نبوده و در این خصوص، بنا به نظر کارشناسان عمق و میزان آسیب به موضع جراحت موضوعیت دارد، دولت لایحه اصلاح ماده (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی را برای انجام تشریفات قانونی مربوط، تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: لایحه فوق باز پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران و در راستای سیاست کیفری عادلانه شارع و اصل تناسب بزه و کیفر تقدیم مجلس شده است.
