در حالی که تورم سر به فلک کشیده و شکاف درآمد و هزینه‌های معیشتی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، سیاست‌های اقتصادی همچنان در چرخه‌ای از بی‌تدبیری گرفتار است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، از دو غفلت اساسی در سیاست‌گذاری‌های کشور پرده برمی‌دارد که به گفته او، ریشه بحران‌های معیشتی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و سقوط رفاه اجتماعی است.
آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم افسارگسیخته، جز فاجعه‌ای برای سفره کارگران و بازنشستگان نتیجه‌ای خواهد داشت؟ وقتی خط فقر بیش از ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، افزایش حقوق‌های ناچیز چگونه قرار است این شکاف را پر کند؟ دولت تا کی می‌خواهد با وعده‌های تکراری و سیاست‌های ناکارآمد، از اصلاح واقعی نظام دستمزد فرار کند؟
پاسخ این سوالات را حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری با بیان اینکه ما در سال‌های گذشته دو غفلت اساسی مرتکب شده‌ایم که موجب بروز مشکلات متعدد و ایجاد چالش‌های اساسی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کشور شده است اینگونه گفت: این دو عامل، که ریشه بسیاری از بحران‌های کنونی را تشکیل می‌دهند، سبب شده‌اند که امروز با معضلاتی عمیق در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت مردم، بهره‌وری نیروی کار، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی مواجه باشیم.
حمید حاج اسماعیلی با گفتن از اینکه نخستین مسئله، که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است افزود: متأسفانه، همچنان این نگاه نادرست در مورد نیروی انسانی وجود دارد و به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. حتی در گذشته، در ساختار اداری و مدیریتی کشور نیز جایگاه مشخص و ویژه‌ای برای منابع انسانی تعریف نشده بود، که این امر باعث شده است امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم. این نارضایتی، به‌نوبه خود، موجب کاهش بازده کاری، افت بهره‌وری، ضعف در عملکرد کارکنان و کاهش تعهد شغلی در محیط‌های کاری شده است.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه عدم توجه به نیروی انسانی نه‌تنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای مهارت‌های شغلی نیز مشهود است چنین گفت: بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزش‌های مناسب، از بهره‌وری لازم در محیط‌های کاری برخوردار نیستند و به همین دلیل، خروجی و عملکرد آن‌ها در سطح مطلوب قرار ندارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد تا کارکنان در محیط کار با انگیزه و تعهد بیشتری فعالیت کنند و در عین حال، نیروی کار بتواند به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و کشاورزی ایفای نقش کند. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامه‌ریزی‌هایی موجب شده است که در تمامی این بخش‌ها با مشکلات و چالش‌های اساسی روبه‌رو شویم. دومین مسئله اساسی که در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی شهروندان و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای یک زندگی باکیفیت و امن است. با این حال، در کشور ما، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی نتوانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای برای رشد رفاه، تأمین امنیت عمومی، کاهش فقر و رفع مشکلات معیشتی تعریف کنند. این مسئله موجب شده است که ما در زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشیم، چراکه در طول سال‌های گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، نظام دستمزدگذاری کشور اصلاح نشده است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، افزایش حقوق و دستمزدها به‌صورت غیرواقعی و نامتناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی صورت گرفته است توضیح داد: از سوی دیگر، به دلیل آنکه تعداد نیروی کار در کشور زیاد است و تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار وجود ندارد، بسیاری از افراد ناگزیر به پذیرش شرایط سخت شغلی شده‌اند. این وضعیت، در کنار مشکلات اقتصادی نظیر تورم فزاینده، تحریم‌ها و محدودیت منابع مالی کشور، موجب شده است که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود، امکان جبران این مشکلات در کوتاه‌مدت وجود ندارد. با این حال، اگر بخواهیم در یک فرآیند مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، این چالش‌ها را به‌تدریج کاهش دهیم و در نهایت به یک تعادل پایدار در نظام اقتصادی کشور دست یابیم، نیازمند مطالعات کارشناسی و تدوین برنامه‌های دقیق و علمی هستیم. تاکنون، دولت‌های مختلف، از جمله دولت چهاردهم، در شعارهای انتخاباتی خود به این مسائل اشاره کرده‌اند و وعده داده‌اند که برای حل این مشکلات، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را به کارگروه‌های تخصصی و فنی واگذار خواهند کرد. اما در عمل، تاکنون اقدامات مؤثر و راهکارهای عملی مناسبی برای رفع این بحران‌ها ارائه نشده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه از طریق اعتراض‌های مردمی و اجتماعی مطرح شده، رسیدگی به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند و همین مسئله موجب گسترش فقر در جامعه شده است. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که در حال حاضر، حدود هشت میلیون نفر برای دریافت خدمات حمایتی به این سازمان مراجعه کرده‌اند و از این تعداد، سه میلیون نفر به‌صورت مستقیم از خدمات اجتماعی، مالی و اقتصادی سازمان بهزیستی بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که کمیته امداد نیز نقش گسترده‌ای در ارائه خدمات حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کند و تعداد افراد تحت پوشش این نهاد در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. با بررسی آمارهای موجود و برآوردهای انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر، تقریباً نیمی از جمعیت کشور نیازمند حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی هستند. این وضعیت، نشان‌دهنده بحران عمیق اقتصادی و شکاف گسترده میان سطح درآمدها و هزینه‌های زندگی است.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی این بحران را می‌توان در عدم تعریف صحیح نظام پرداخت حقوق و دستمزد در کشور جست‌وجو کرد چنین توضیح داد: در شرایط کنونی، کشور با معضل تعیین حقوق و دستمزد مواجه است، به‌طوری‌که نه‌تنها در بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی نیز بسیاری از افراد با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای خروج از این بحران، لازم است که یک نظام جامع، عادلانه و کارآمد برای تعیین حقوق و دستمزد تدوین شود و در این راستا، از تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و کارشناسی کشور بهره‌گیری شود.این برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای باشد که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، حقوق و دستمزد کارکنان به‌صورت متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود تا از پیامدهای منفی فقر، نابرابری اقتصادی و مشکلات اجتماعی که در خانواده‌ها و جامعه ایجاد شده است، جلوگیری شود. بدون شک، دستیابی به این هدف نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف، تدوین سیاست‌های منسجم و اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی است. تنها در این صورت، می‌توان امیدوار بود که مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اقتصاد کشور به سمت ثبات و پایداری حرکت کند.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه متأسفانه، دولت در زمینه اصلاح ساختار دستمزد و معیشت نیروی کار اقدامات مؤثری انجام نداده و در لایحه بودجه سالانه، همان افزایش ۲۰ درصدی را برای حقوق‌ها در نظر گرفته است گفت: این پیشنهاد نیز در مجلس شورای اسلامی بدون تغییر به تصویب رسید، در حالی که این میزان افزایش، پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست.در این میان، لازم به ذکر است که جمعیت کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی بخش بسیار بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از جمعیت کشور به نظام دستمزدی وابسته هستند که از طریق شورای عالی کار تعیین می‌شود. علاوه بر این، در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های موجود در زمینه استخدام در دستگاه‌های دولتی، بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که توجه به شورای عالی کار و فرآیند تعیین حداقل دستمزد، حتی از بخش دولتی نیز مهم‌تر شده است.اکنون در آستانه پایان سال قرار داریم و موضوع تعیین حقوق و دستمزد گروه‌های کارگری و بازنشستگان باید در دستور کار قرار گیرد. با این حال، هیچ‌گونه تحرک، آمادگی یا تمهیدات لازم از سوی دولت در این خصوص مشاهده نمی‌شود. در این شرایط، پرسشی که مطرح می‌شود این است که میزان افزایش دستمزد تا چه حد باید باشد تا بتواند حداقل معیشت را برای اقشار مختلف تأمین کند؟
در رابطه با بودجه سال آینده، همان‌طور که اشاره شد، دولت مجدداً همان افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفته است. در همین بودجه، بر اساس اطلاعات منتشرشده، نرخ ارز را بیش از ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته‌اند. برای درک بهتر این موضوع، کافی است در نظر بگیریم که در ابتدای سال جاری، حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده بود، در حالی که در آن زمان نرخ ارز حدود ۴۷ هزار تومان بود. اکنون که نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است، افزایش ۲۰ یا حتی ۳۰ درصدی در حقوق و دستمزد، به‌هیچ‌وجه قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود. در واقع، افزایش دستمزد به‌تنهایی قادر به پر کردن شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه‌های معیشتی نخواهد بود و در نتیجه، مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان همچنان پابرجا خواهد ماند چه باید کرد؟ حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: بررسی اقدامات مجلس شورای اسلامی در این زمینه نشان می‌دهد که حداقل‌بگیران در بخش دولتی از افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بهره‌مند شده‌اند. به عنوان مثال، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار در پایان دی‌ماه حدود ۳۲ درصد بوده است و همین میزان افزایش برای حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. بر این اساس، حداقل حقوق کارکنان دولت به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که این گروه، از مزایای بیشتری نسبت به کارگران و شاغلان بخش خصوصی برخوردار هستند. اگر در شورای عالی کار نیز همین میزان افزایش، یعنی متناسب با نرخ تورم، اعمال شود، باز هم تغییری اساسی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نخواهد شد.دولت بارها اعلام کرده است که در تعیین دستمزدها، نرخ تورم را لحاظ خواهد کرد، اما حتی در صورت اعمال افزایش ۳۲ درصدی، باز هم حداقل دستمزد کارگران و شاغلان بخش خصوصی به سطح ۱۲ میلیون تومان نخواهد رسید. این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام‌شده، متوسط خط فقر در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد شده است. بنابراین، همچنان فاصله قابل توجهی میان دستمزدهای پرداختی و حداقل هزینه‌های معیشتی وجود دارد.
تاکید داشت: ریشه اصلی این بحران را باید در سیاست‌های گذشته جست‌وجو کرد. غفلت‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته باعث شده است که کشور در وضعیت کنونی قرار گیرد. علاوه بر آن، تورم بالا و محدودیت‌های منابع درآمدی نیز موجب شده است که کارفرمایان بخش خصوصی در پرداخت دستمزدهای متناسب با هزینه‌های معیشتی با مشکلات جدی مواجه شوند. بنابراین، ضروری است که برای برون‌رفت از این بحران، راهکارهای جدیدی اتخاذ شود.
حاج اسماعیلی در خصوص راهکار برون رفت از این شرایط گفت: اولین اقدام اساسی در این زمینه، اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد است. در حال حاضر، تعیین حداقل حقوق و دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم انجام می‌شود، در حالی که داده‌های موجود نشان می‌دهند که این معیار به‌تنهایی کافی نیست. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که علاوه بر نرخ تورم، شاخص خط فقر نیز به عنوان یکی از مبانی اصلی در تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود. در صورتی که این شاخص مورد توجه قرار نگیرد، حتی اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابند، باز هم توان خرید اقشار کارگری و بازنشستگان به سطح مطلوب نخواهد رسید.
به همین دلیل، نخستین مطالبه از دولت این است که از مرکز آمار ایران درخواست کند تا خط فقر را به‌صورت رسمی تعریف و اعلام کند. این موضوع، اقدامی ضروری و فوری است که باید با همکاری بانک مرکزی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی انجام شود. متأسفانه، تاکنون دولت در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است، در حالی که وجود این شاخص، برای سیاست‌گذاری دقیق و عادلانه در حوزه دستمزد ضروری است.
دومین راهکاری که می‌توان برای بهبود شرایط در نظر گرفت، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد و نیروی کار است. در حال حاضر، فرآیند تعیین دستمزدها عمدتاً میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، اما برای دستیابی به یک تصمیم جامع و علمی، لازم است که نظرات نخبگان و کارشناسان اقتصادی نیز در این فرآیند لحاظ شود. متأسفانه، تاکنون دولت هیچ اقدام مؤثری برای استفاده از دیدگاه‌های تخصصی در این زمینه انجام نداده است.
سومین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه حمایت دولت از بخش خصوصی در فرآیند افزایش حقوق و دستمزد است. در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی، حتی با پذیرش افزایش دستمزدها، همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، دولت و حاکمیت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور، مسئول کنترل تورم و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم هستند. بنابراین، دولت باید اقدامات جبرانی را برای کاهش اثرات تورم بر قدرت خرید مردم در دستور کار قرار دهد.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات جبرانی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، اصلاح نظام یارانه‌ها است بیان داشت: تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه‌های نقدی، به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که یارانه‌های نقدی، به‌ویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانه‌های کالایی تبدیل شود. اجرای این سیاست، می‌تواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی به‌صورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد. در مجموع، اصلاح نظام تعیین دستمزدها، در نظر گرفتن شاخص خط فقر، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، حمایت دولت از کارفرمایان و تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در کنار افزایش حقوق و دستمزد، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان کمک کنند. بدون تردید، اجرای این سیاست‌ها نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور است.اجرای این طرح کاملاً امکان‌پذیر است. تجربه اجرای آن در دولت پیشین نشان داد که این سیاست، اگرچه تا حدی عملیاتی شد، اما با نواقص و کاستی‌هایی همراه بود. نخستین ایراد آن، محدود بودن تعداد کالاهای مشمول این طرح بود، به‌گونه‌ای که تنها سه یا چهار قلم کالا در این چارچوب گنجانده شده بود. در حالی که انتظار می‌رود این تعداد افزایش یابد و حداقل ۱۵ تا ۱۶ قلم کالای اساسی را در بر گیرد تا بتواند تأثیر مطلوبی بر بهبود وضعیت معیشتی خانوارها داشته باشد.دومین اقدام ضروری در این زمینه، کنترل قیمت این کالاها از سوی دولت است. این امر بدین معناست که دولت باید از نوسانات قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کرده و نرخ آن‌ها را در سطحی متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه نگه دارد. در این راستا، می‌توان از ارز نیمایی یا ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ ارز ترجیحی که پیش‌تر ۲۸ هزار و چند صد تومان بود، اکنون به ۳۸ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین، ضروری است که این ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شود تا مردم بتوانند این اقلام را با قیمت‌های مناسب و نه با نرخ‌های افزایشی که سایر کالاها دچار آن شده‌اند، تهیه کنند.
حاج اسماعیلی افزود: علاوه بر این، کنترل کیفیت این کالاها نیز از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت باید به آن اهتمام ورزد. نظارت بر کیفیت مواد غذایی و رعایت استانداردهای بهداشتی، امری ضروری است که باید در فرآیند توزیع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، دسترسی آسان و بی‌دردسر مردم به این کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است. در گذشته، توزیع این اقلام عمدتاً از طریق برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گرفت که در این مسیر، مشکلات و موانعی نیز مشاهده می‌شد. به عنوان مثال، برخی از فروشگاه‌ها شرط می‌گذاشتند که مشتریان باید حداقل یک میلیون تومان خرید داشته باشند تا بتوانند از کالاهای مشمول طرح بهره‌مند شوند. اینگونه محدودیت‌ها و موانع باید برطرف شود تا امکان بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از این طرح فراهم شود.
وی گفت: لازم به ذکر است که تبدیل یارانه‌های نقدی به کالابرگ، علاوه بر اینکه یک سیاست قانونی است، تکلیف نیز محسوب می‌شود و تنها راهکار منطقی برای خروج از سیستم یارانه‌های نقدی ناکارآمد به شمار می‌آید. تجربه نشان داده است که یارانه‌های نقدی، به دلیل افزایش تورم، اثرگذاری خود را از دست داده و نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمکی نکرده، بلکه در برخی موارد منجر به کاهش قدرت خرید آن‌ها نیز شده است. بنابراین، دولت موظف است که اجرای این سیاست را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده و در اسرع وقت آن را عملیاتی کند. در حال حاضر، فرصت کافی برای اجرای این طرح وجود دارد و دولت باید از این فرصت بهره بگیرد تا بتواند حمایت‌های لازم را در این زمینه، به‌ویژه برای جامعه کارگری و بازنشستگان، فراهم سازد.
حاج اسماعیلی با اشاره به ابرچالش مسکن در زندگی مردم ایران گفت:علاوه بر این، مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع مسکن است که یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین مسائل پیش‌روی خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیران به شمار می‌رود. این معضل به‌ویژه در کلان‌شهرها نمود بیشتری دارد. بر اساس آمارهای رسمی که توسط دولت منتشر شده است، بیش از نیمی از جمعیت شهر تهران را مستأجران تشکیل می‌دهند. این وضعیت در سایر کلان‌شهرهای کشور همچون اصفهان، شیراز و مشهد نیز به همین صورت است. افزون بر این، در شهرهای کوچک و مناطق محروم، بخش قابل‌توجهی از خانوارها را اقشار ضعیفی تشکیل می‌دهند که عموماً مستأجر هستند. همچنین، افرادی که به‌تازگی وارد بازار کار شده‌اند، چه متأهل باشند و چه مجرد، معمولاً به دلیل نداشتن توان مالی کافی، امکان خرید مسکن را ندارند و به ناچار در منازل استیجاری سکونت می‌کنند. این وضعیت ناشی از افزایش شدید نرخ تورم است که خرید مسکن را برای این گروه‌ها دشوار ساخته است.به همین دلیل، یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی بر این اقشار، اختصاص وام ودیعه مسکن است. اعطای چنین تسهیلاتی، می‌تواند به مستأجران کمک کند تا بخشی از هزینه‌های مربوط به اجاره‌بها را کاهش داده و در نتیجه، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف سایر نیازهای اساسی همچون تأمین معیشت، آموزش، حمل‌ونقل و رفاه خانوادگی کنند.دولت می‌تواند از طریق بانک‌ها یا صندوق‌های مالی خاص، منابع اعتباری موردنیاز را تأمین کرده و مبلغی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به این طرح اختصاص دهد. همچنین، می‌توان سامانه‌ای را برای ثبت‌نام متقاضیان راه‌اندازی کرد و مستأجرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند را در اولویت دریافت این وام قرار داد. در این میان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت اصلی قرار گیرند. این تسهیلات می‌تواند در قالب وام‌هایی با مبالغ ۵۰، ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شود تا فشار هزینه‌های مسکن بر دوش مستأجران کاهش یابد.
تاکید داشت:این راهکار نه‌تنها از لحاظ اجرایی امکان‌پذیر است، بلکه بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، به عنوان یک راه‌حل عملی و مؤثر برای کنترل مشکلات مربوط به مسکن مستأجران شناخته شده است. در دولت گذشته، در مقیاسی محدود، پرداخت وام ودیعه مسکن به اجرا درآمد، اما این طرح پس از مدت کوتاهی متوقف شد و دیگر ادامه نیافت. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار روزافزون بر مستأجران، ضروری است که این سیاست مجدداً احیا شده و به شکل گسترده‌تری اجرا شود.در مجموع، علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد، دو راهکار اساسی دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، تبدیل یارانه‌های نقدی به کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و کنترل‌شده، و دوم، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن برای حمایت از مستأجران، به‌ویژه اقشار کارگری و کم‌درآمد. بدون شک، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند در کنار افزایش نقدی دستمزدها، تأثیر قابل‌توجهی در بهبود معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته باشد. دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای اجرای این سیاست‌ها آغاز کند تا بتواند از تداوم مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند.
