دولت دارد چه کار می‌کند؟
روزنامه ایران در مطلبی با همین عنوان نوشته است ، «ایران» از امروز برنامه‌های مدیران و تصمیم‌سازان قوه مجریه را مورد پیگیری قرار می‌دهد تا روشن شود مشکلات چگونه و در چه‌زمانی حل خواهند شد.
به نوشته این روزنامه تأثیرات تورم مزمن چند ساله، تبعات تحریم‌ها، انواع و اقسام ناترازی‌ها، آلودگی هوا، تضعیف سرمایه اجتماعی، بوروکراسی ناکارآمد و... نه تنها قابل کتمان نیست که مسعود پزشکیان در کسوت رئیس‌جمهوری خود پرچم شفاف‌سازی درباره وضعیت موجود را در دست دارد. مردم در انتخابات ریاست جمهوری به امید بهبود وضعیت، پزشکیان و گفتمان وی را برگزیدند و حالا بحق، از دولت وفاق ملی انتظار گره گشایی دارند.
در ادامه این مطلب آمده است:
ناگفته پیداست سپری شدن 6 ماه از آغاز به کار دولت زمان مناسبی برای قضاوت عملکردها نیست اما این نافی حق شهروندان برای آگاهی از کیفیت برنامه‌ریزی‌ها و مسیر اجرای آنها نیست. قاعدتاً مطلع شدن مردم از سازوکارهای طراحی شده و تصمیمات قوه مجریه برای مواجهه درست با فهرست بلند بالای مطالبات، همچون کنترل تورم، رفع تحریم‌ها و ثبات‌بخشی به بازارها، امیدواری‌ها برای گذر از وضع موجود به مطلوب را بیشتر کرده و سرمایه دولت وفاق را نیز تقویت خواهد کرد.
روزنامه ایران به عنوان تنها رسانه مکتوب قوه مجریه و در چهارچوب کارویژه اصلی خود که پلی است میان ملت و دولت، بر خود فرض می‌داند همزمان با پوشش و تبیین دستاوردها و اقدامات بخش‌های مختلف کابینه، به نمایندگی از مردم «مطالبه گری» را نیز سرلوحه کار خود قراردهد. در همین راستا «ایران» پیگیری خواهد کرد که دولت برای تحقق وعده‌های خود و حل مشکلات مردم به چه راهکارهایی رسیده و آنها را در چه بازه زمانی و چگونه اجرایی خواهد کرد؟
بدیهی است رفع مشکلات، وظیفه یا مسئولیت دولت به تنهایی نیست. قوه مجریه چه درتصمیم‌سازی و چه در اجرا نیازمند همکاری دیگر قوا، بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی دیگر است. این پیگیری‌ها و مطالبه گری، همزمان فرصت یا تریبونی هم هست در اختیار مسئولان دولتی که چالش‌های موجود بر سر راه خود را نیز با مردم درمیان بگذارند. «ایران» در روند تبیین و مطالبه گری، در شماره‌های پیش رو به سراغ پروژه‌ها و برنامه‌های اعلام شده دولتی‌ها خواهد رفت و کم‌و‌کیف اجرایی شدن و تأثیرات آنها را در صفحه‌ای ویژه جویا خواهد شد.
در یکی از مقالات چنین آمده است :
یک سیستم وقتی «هم‌مسأله» نیست اولویت‌های متفاوتی برای سیاستگذاری و صرف هزینه پیدا می‌کند...
توافق نداشتن بر سر مسائل کشور و اولویت‌بندی آنها، باعث «انباشت مسائل»، «بن‌بست مسائل» و «تکرار مسائل» شده است و ساخت چشم‌انداز برای آینده را از مردم و سیاستگذاران گرفته است.
پس دولت چه می‌کند؟
دولت پزشکیان این اعوجاج را به خوبی تشخیص داده است و تلاش می‌کند این «هم‌مسألگی» را ایجاد کند تا نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نهادهای مختلف اجرایی و سیاستگذار را بر سر مسائل کشور و اولویت‌بندی آنها، به توافق برساند تا اجزای مختلف سیستم یکصدا و هم‌راستا شوند و از دل آن «کارآمدی» به بار نشیند. هرچند که هنوز مردم چشم‌انتظار میوه‌های وفاق هستند.
بنابراین دولت در حالی که شناسایی مسائل، اولویت‌بندی مسائل، گرفتن راه‌حل از نخبگان و نحوه اجرایی کردن راهکارها را در دستور کار دارد باید به طور مرتب اطلاع‌رسانی کند که راه‌‌حل‌های او برای برون‌رفت از این شرایط چیست؟ اکنون چقدر از مسیر را طی کرده است؟ برای افکارعمومی توضیح دهد که چه مشکلی، چگونه، در چه زمانی حل خواهد شد؟ و تبیین کند که اگر موضوعی غیر قابل حل است چرا و چطور چنین بن‌بستی ایجاد شد؟ این سطح از پاسخگویی دولت و رسانه‌های دولت، می‌تواند علاوه بر خلق چشم‌انداز، برای جامعه امیدآفرین باشد. باید به این واقعیت معترف باشیم که نبود چشم‌انداز و مبهم بودن افق آینده و بی‌رمق شدن امید در نسل جدید، سرمایه‌های انسانی و مالی ما را گریز‌پا کرده است؛ بحرانی که برخی با عنوان «طوفان مهاجرت» از آن یاد می‌کنند.
*******
بحران هویت در پرونده هسته ای ایران
روزنامه خراسان نوشت: حالی که پرونده هسته‌ای ایران بیش از دو دهه است که به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشور تبدیل شده، همچنان ابهامات جدی پیرامون مدیریت این پرونده وجود دارد. به‌تازگی، انتشار گزارشی از بازدید علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر انقلاب، از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی و تأکید پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بر مسئولیت وی در این حوزه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مسئول واقعی این پرونده کیست؟
پس از انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد که همچنان مسئولیت مذاکرات هسته‌ای بر عهده این وزارتخانه است. با این حال، این موضع‌گیری در تضاد با اظهارات پیشین برخی مقامات و حتی مواضع رسمی شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. این تضادها نه‌تنها به ابهام در سیاستگذاری منجر شده، بلکه پیام‌های متناقضی را نیز به طرف‌های مذاکره‌کننده ارسال می‌کند.
این شرایط در حالی است که برخی منابع نیز خبر داده بودند که از ابتدای سال ۱۴۰۳، پرونده هسته‌ای بار دیگر از سوی معاونت سیاسی وزارت خارجه به علی شمخانی واگذار شده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که پرونده هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود و هرگونه تشتت مدیریتی در آن، به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تأثیر می‌گذارد.
نخستین پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا این وضعیت ناشی از خلأ نهادی و نبود شفافیت در تقسیم وظایف است یا این که رقابت‌های درون‌حاکمیتی و اختلافات بین دستگاه‌های مختلف موجب این آشفتگی شده است؟ تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که در پرونده‌های حساس سیاست خارجی، گاه چالش‌های داخلی به‌اندازه موانع خارجی تأثیرگذار بوده‌اند. در این مورد خاص، به نظر می‌رسد که بین شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و برخی دیگر از نهادهای امنیتی و سیاسی بر سر کنترل این پرونده نوعی کشمکش وجود دارد.
چندگانگی در مدیریت این پرونده، پیامدهای جدی به همراه دارد. نخست، این مسئله موجب ایجاد عدم شفافیت در سیاستگذاری و اختلال در روند مذاکرات می‌شود. وقتی طرف‌های خارجی با چندین مرکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند، توانایی آنها در پیشبرد مذاکرات کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به طولانی‌تر شدن بحران بین‌المللی منجر شود.
دومین پیامد، کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی است. در نظام‌های سیاسی کارآمد، مسئولیت پرونده‌های استراتژیک مشخص است و مذاکره‌کنندگان از یک خط مشی واحد پیروی می‌کنند. اما در ایران، وجود چندین مرجع تصمیم‌گیری باعث شده که سیگنال‌های متناقضی به بازیگران بین‌المللی ارسال شود که این امر می‌تواند به نبود اطمینان در تعاملات بین‌المللی دامن بزند.
سومین پیامد این بحران مدیریتی، تأثیرات اقتصادی آن است. سیاست‌های هسته‌ای ایران به‌طور مستقیم با وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گره خورده است. در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، مدیریت چندپاره پرونده هسته‌ای می‌تواند دستیابی به راهکارهای کارآمد برای کاهش فشارهای بین‌المللی را دشوارتر کند.
*******
آمار های غم انگیز
روزنامه شرق در مطلبی به قلم کامبیز نوروزی نوشته است:
آمارهــای کیفــری روزبــه روز غم انگیزتــر و هولناک تر می شوند، اما سال های زیادی است که کمتر چیزی از نهادهای رسمی و حتی نویسندگان و تحلیلگران می شنویم و می خوانیم که چه دارد بر سرمان می آید؟ که چگونه آرام آرام خوره جرم جامعه ما را می خورد؟ همــه جــا داغ تریــن بحث ها از سیاســت و اقتصاد است، اما سخنی از نتیجه سیاست غلط و اقتصاد نادرســت نیســت. از آن می گریزند.
در مجلس، دولت، قوه قضا و نهادهای دیگر چیزی از وضعیت خطرناک و اســفبار افزایش مســتمر جرم نمی گویند. آمارهای کیفری پنهان می شوند و عددهــا را باید به ســختی از لابلای بعضی اخبــار و مصاحبه ها و گزارش ها بیرون کشــید. اسراری شده اند که مگو و مپرس...
بایــد در مجلــس و دولت موضوع پیشــگیری از جرم به یک اولویت اساســی بدل شــود. آن را از پرده بیرون بیاورند و در هر موقعیتی از نطق های مجلس گرفته تــا ســخنرانی ها و مصاحبه های رئیس جمهــور و وزرا و نماینــدگان از آن بگویند. در هــر برنامه ای جنبه های جــرم زای آن را ببینند و راه هــای پیشــگیری اش را مشــخص کننــد...
*******
ترامپی‌ها تکذیب شدند و تذکر گرفتند
روزنامه جوان نوشت:
خروجی جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیرخارجه این شد که اصلاح‌طلبان مقیم دولت که در این روزها از آغاز مذاکره با ترامپ یا ارسال پیام از ایران به ترامپ خبر داده‌بودند، تکذیب شدند و حامیان مذاکره مانند عبدالعلی‌زاده و ظریف و مثل آنها تذکر جدی گرفتند .
تکذیب درخواست ایران برای مذاکره و مهم‌تر از آن، «تذکر» به مقاماتی که حرف از مذاکره زده‌اند، اصلی‌ترین نکته‌ای بود که از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر خارجه بیرون آمد. عراقچی نگفته که آیا مراجعی بالاتر خواهان چنین تذکری شده‌اند یا دولت رأساً اقدام به چنین کاری کرده است، اما در هر حال هر تذکری در باب اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با امریکا، این‌گونه محلی از اعراب ندارد که در این جلسه مورد گفتوگو قرار بگیرد. بنابراین، می‌توان این تذکر را «جدی» محسوب کرد. اما آیا دولت علاقه دارد موضع رسمی‌اش در قبال مذاکره با امریکا، غیرعلنی باقی بماند و در فضای علنی، برابر حامیان مذاکره که موضع خود را موضع دولت می‌دانند، محافظه‌کارانه سکوت کند؟
روز دوشنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با عباس عراقچی، وزیر خارجه برگزار شد. مطابق آنچه سخنگوی کمیسیون توضیح داده، در این جلسه پیرامون موضوعات مختلفی در حوزه سیاست خارجی بحث و گفتوگو شده است. یکی از موضوعات مهم هم بحث مذاکره با امریکاست؛ موضوعی که بسیار مورد علاقه اصلاح‌طلبان است و اصلی‌ترین و شاید هم بی‌اغراق، تنها ایده همیشگی آنها برای دیپلماسی است. اما این طور که از توضیحات سخنگوی کمیسیون و نقل قول‌های او از عراقچی برمی‌آید، دولت برخلاف اصلاح‌طلبان تصمیمی برای مذاکره با امریکا ندارد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخشی از توضیح خود پیرامون جلسه عصر دوشنبه این کمیسیون با عباس عراقچی گفته که «وزیر امور خارجه کشورمان توضیحاتی در ارتباط با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و موضوع مذاکره با غرب و امریکا داد و گفت همه کسانی که حرف از مذاکره با امریکا می‌زنند، روی هوا حرف می‌زنند. چنین چیزی در دستورکار وزارت خارجه و دولت نیست و هیچ تصمیمی برای مذاکره با امریکا از طرف ما وجود ندارد و این نظر دولت، نظر وزارت خارجه و نظر کارشناسی ماست. عراقچی گفت هیچ درخواستی برای مذاکره با امریکا نداده و نخواهیم داد و به مقاماتی هم که حرف از مذاکره می‌زنند، تذکر دادیم.»
این سخنان در لابه لای اخبار گم شد، گرچه که موضع رسمی دولت در قبال مذاکره با امریکا را بیان می‌کند و می‌تواند پایانی بر ذوق زدگی و اصرار رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب برای مذاکره با امریکا باشد، البته که اصلاح‌طلبان بعید است غیر از نظر و خواسته خود به موضوع دیگری اعتنا کنند. اما حداقل می‌توان تصویر یک دوگانگی را میان اصلاح‌طلبان و دولت در این زمینه دید. ضمن آنکه اصلاح‌طلبان به گونه‌ای می‌گفتند و می‌نوشتند که گویی در موضوع «اصرار بر انجام مذاکره با امریکایی‌ها» در حال تبیین موضع دولت هستند و عده‌ای اقلیت مخالف دولت مانع مذاکره شده‌اند.
آنچنان که از گفته‌های سخنگوی کمیسیون از عراقچی برمی‌آید، عراقچی مسئولیت هیچ یک از اقدامات و مواضع ظریف در حوزه سیاست خارجی را بر عهده نگرفته و حتی حضور او در داووس را هم بی‌ارتباط با دولت می‌داند. از این منظر، با توجه به آنکه هر فعل و قول ظریف حواشی متعددی در کشور ایجاد کرده، در حالی که او هماهنگ با وزارت خارجه عمل نکرده است، می‌توان مواضع ظریف را غیرمسئولانه دانست.
********
غفلت از مناطق محروم
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سیدجواد جمالی کارشناس اقتصادی نوشته است:
با یک بررســی مختصر در اقتصاد ایران چنین در می یابیم که متأســفانه امکان فرصت دریافت رفاه در ایران اغلب معطوف به اقشار و مناطق خاصی از جامعه بوده و امکانات اولیه حیاتی و اساسی به طور شایسته در تمامی کشــور توزیع نشده اســت. طبق آمار موجود حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به دو استان تهران و البرز اختصاص دارد، ۳۰ درصد صنایع در این منطقه مســتقر شــده و نزدیک به ۲۳ درصد تخت های بیمارســتان ها فقط در شــهر تهران احداث شــده است. از این رو عدم توزیع شایسته امکانات در سراسر کشور و ایحاد دوگانگی اقتصادی -اجتماعی نه تنها آفت جدی برای توسعه اقتصادی کشور به شمار می آید بلکه می تواند موجبات نارضایتی اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.
... طبق اعتقاد اقتصاددان مطرح، ایجاد فرصت برابر رفاه یکی از شروط اساسی کاهش شکاف طبقاتی و توسعه اقتصادی پایدار است. شاید در ایران دولتمردان طی سالیان گذشته در تالش بوده اند تا توزیع همسان امکانات را در سطح کشور به اجرا درآورند، ولی آمار و ارقام مؤید تمرکز فرصت ها و امکانات در مناطق محدودی از کشور است. عدم رسیدگی و بی توجهی به مناطق محروم و کم بضاعت می تواند مانعی جدی برای توســعه اقتصادی کشور قلمداد شود. احداث زیرساخت ها و استقرار امکانات اولیه (مانند نیروگاه، جاده، تأمین بهداشــت و آموزش همگانی باکیفیت) در همه نقاط کشور باعث ایجاد فرصت های رفاه و خلق زندگی باکیفیت در اقصی نقاط کشور می شود.
پراکندگی مناسب امکانات و خلق فرصت های برابر، الگو و مسیری آشناست که تمام کشورهای توسعه یافته آن را پیموده اند. به گفته بیسمارک، صدراعظم فقید آلمان، وظیفه دولت ها این است که جای پای کشورهای موفق را پیدا کنند و بکوشند پای خود را درست جای پای آنها قرار دهند و از آنها تقلید کنند.
*****
سايه سنگین بخشنامه خيلی محرمانه
روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع ادامه توقیف خودروها به بهانه بدحجابی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: « پس از تعليق قانون حجاب و عفاف توسط شعام، توقيف خودروهاي ايرانيان با استناد به كدام قانون و مصوبه انجام مي‌شود؟ آيا همچنان محتوای بخشنامه وزارت كشور دولت قبل در حال اجرا شدن است يا پاي مصوبه ديگري در ميان است؟» اين پرسشي است كه اين روزها در ذهن بسياري از ايرانيان شكل گرفته و درباره آن بحث مي‌شود. خانواده‌هايي كه به دليل توقيف خودروهاي‌شان با گرفتاري‌هاي بسياري مواجه شده و خساراتي را متحمل شده‌اند، نمي‌دانند اين برخوردها مبتني بر كدام ماده قانوني با آنها صورت گرفته است؟ اگر برخوردها مبتني بر لايحه حجاب و عفاف است كه مدت‌هاست اين قانون تعليق شده است! اگر با مد نظر قرار دادن بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت قبل است كه رييس‌جمهور و وزير كشورش اعلام كردند اين بخشنامه كان‌لم‌يكن شده است!
خبر وجود بخشنامه خيلي محرمانه وزارت كشور دولت سيزدهم، براي نخستين‌بار توسط روزنامه اعتماد در 5آذرماه 1402 رسانه‌اي شد. بخشنامه‌اي كه در محتواي آن دامنه وسيعي از برخوردهاي غير متعارف و سلبي از توقيف خودروها و پلمب واحدهای صنفي گرفته تا راه‌اندازي حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهرها، برخوردهاي حراستي با دانشجويان و دانش‌آموزان، اخراج استادان دانشگاهي، برخوردهاي تند با كافه‌ها، فيلمبرداري از شهروندان در سطح شهرها و... گنجانده شده بود. مسعود پزشكيان اما در بدو حضور به عنوان رييس‌جمهور اعلام كرد، اعتقادي به اجراي ايده‌هاي سلبي و تند را ندارد و معتقد است با مسائل اجتماعي بايد از طريق راهكارهاي فرهنگي و نرم روبه رو شد. اوج تلاش‌هاي مسعود پزشكيان و دولت چهاردهم در تعليق قانون حجاب و عفاف نمايان شد. جايي كه پزشكيان علي‌رغم همه دست و پا زدن‌هاي طيف‌هاي راديكال توانست، ايده تعليق اين قانون را از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي عملياتي كند. در شرايطي كه مردم تصور مي‌كردند با تعليق قانون حجاب و عفاف ديگر عملا موعد برخوردهاي تند و توقيف خودروها و پلمب واحدهاي صنفي به سر آمده اما پايش «اعتماد» از مراكز مرتبط و گفتوگو با ده‌ها شهروند نشان مي‌دهد كه سايه اين بخشنامه غير متعارف همچنان بر سر جامعه ايراني مستدام باقي مانده است. دامنه وسيعي از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه اعتماد و ارسال پيامك، خواستار شفاف‌سازي در مورد بستر قانوني چنين برخوردهايي شده‌اند؟
*******
«تندروها»؛ اسم رمز حمله به نیروهای انقلاب
روزنامه کیهان نوشت:
مدعیان اصلاحات با برچسب‌زنی و اطلاق وا‌ژه‌هایی چون «افراطی»، «تندرو» و «رادیکال»، طرح آمریکا مبنی بر تخریب و تخفیف نیروهای انقلابی در ایران را عملیاتی می‌کنند. طرحی که ذیل اسم‌رمز «تندروها» در رسانه‌ها و جراید زنجیره‌ای در جریان است.
یکی از راه‌های تخفیف و تخریب رقیب استفاده از اصول «ترور شخصیت» است که عموما با برچسب زدن شروع می‌شود؛ بدین شرح که هرگاه در عرصه رقابت سیاسی، دایره استدلال و برهان برای اثبات یک موضع تنگ آید؛ رقیب با به خدمت گرفتن واژگان و عبارات درصدد استخفاف و استحقار نفر مقابل گام برمی‌دارد.
با توجه به تکنیک‌های عملیات روانی در علم روانشناسی- «نادیده‌گرفتن» (Ignoring)، «تحقیر» (Belittle)، «عیب‌جویی بی‌جا» (Fault-Finding)، «حمله به ارزش‌ها» (Attacking Values) و «کوچک‌نمایی» (Minimization)- مجموعه ترفندهایی است که برای تنزل و ترور شخصیت به کار می‌رود.
در همین ارتباط، مدعیان اصلاحات که در تشریح، توصیف، پاسخ و نقد ادله و استدلال جناح انقلابی ضعیف و کم‌توان عمل می‌کنند، با به‌کارگیری تکنیک‌های عملیات‌روانی مانند نادیده گرفتن (ignoring) و تحقیر (belittle) نه‌تنها اخبار و ادله جبهه انقلاب را بازتاب نمی‌دهند بلکه درصدد تخریب آن بر‌می‌آیند. به عبارتی دیگر استفاده از ترفندهای جنگ‌روانی (تحقیر، کوچک‌نمایی، نادیده گرفتن و...) نشان از بن‌بست فکری طیف موسوم به اصلاحات دارد.
به عنوان نمونه، اطلاق عبارات «افراطی»، «تندور» و «رادیکال» با هدف تخریب و تخفیف جناح انقلابی برنامه روزمره و همیشگی مدعیان اصلاحات در روزنامه‌های زنجیره‌ای است.
به نظر می‌رسد، هدف از تخریب جبهه انقلاب که مکرر از جانب مدعیان اصلاحات صورت می‌گیرد و به نوعی کار ویژه این طیف حساب می‌شود، بازداشتن انقلابیون از اهداف و آرمان‌ها اصیل انقلاب و تمرکززدایی است؛ بدین معنا که توجه و توان جبهه انقلاب از مسائل کلان منحرف شده و به مسائل حاشیه‌ای معطوف شود.
به عبارتی دیگر، مدعیان اصلاحات ذیل جنگ روانی و با کمک گرفتن از این طرح، بخشی از توان جبهه انقلاب را در پاسخگویی به تخریب‌ها مستهلک می‌کنند. «وسط» در اسلام چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، «وسط» در مقابل منحرف است.
رهبر انقلاب درباره استفاده واژه «تندرو» در سال 1394 طی دیدار با مردم نجف‌آباد فرمودند: «یک نکته دیگر این است که ما از ادبیّات سیاسی دشمن استفاده نکنیم؛ من این مسئله را، بخصوص به دوستان و برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر‌دولتی و مانند اینها تأکید می‌کنم؛ از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانه‌رو را مطرح کردند؛ فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است، فلان جریان میانه‌رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود؛ امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنها این بنده حقیر هستم. میانه‌رو حرف قشنگی است امّا اسلام این‌جوری حرف نمی‌زند؛ بفهمیم معارف اسلامی را. اسلام، طرف‌دار میانه و طرف‌دار «وسط» است: وَ کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وَسَطًا. امّا «وسط» در اسلام چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، «وسط» در مقابل منحرف است: اَلیَمینُ وَ الشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّریقُ الوُسطی هِیَ الجادَّة؛ این نهج‌البلاغه است. راه میانه یعنی راه مستقیم، راه جادّه. اگر از این راه مستقیم منحرف شدید -چه به این طرف و چه به آن طرف- این غیر میانه است. پس در مقابل میانه‌رو تندرو نیست؛ در مقابل میانه‌رو منحرف است. آن کسی میانه‌رو نیست که منحرف از راه و منحرف از جادّه است؛ امّا در جادّه، بعضی‌ها تندتر می‌روند و بعضی‌ها کندتر می‌روند. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست؛ سابِقوا اِلی مَغفِرَةٍ مِن رَبِّکُم».
