روز گذشته با چراغ سبز دستگاههای حاکمیتی برای واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی در شرکت ایرانخودرو، مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت در محل ساپکو برگزار شد. طبق برنامه ارائه شده قرار بود مجمع ساعت ۹ صبح برگزار شود که همراه با اعتراض و انتقاد بسیاری از سهامداران در نهایت با ۷ ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز کرد. تاخیر در برگزاری مجمع، قطعی برق سالن و میکروفنها و در نهایت رایگیری به صورت دستی نه سیستمی به دلیل کارشکنی برگزارکنندگان، نمادی از دخالت و تصمیمات شخصی در واگذاری سهام و مدیریت دولتی بود.
پیام کارشکنی در واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو به بخش خصوصی، در اصل پیام کلی بود برای خصوصیسازی بنگاههای بزرگ دولتی بدین معنا که اگر در واگذاری مدیریت و مالکیت دولت در شرکتهای بزرگی همچون ایرانخودرو، سران قوا هم به نتیجه واحد برسند و اگر مقام رهبری نیز تذکرات لازم را در این زمینه به دستگاههای دولتی بدهند، در نهایت آنچه باز هم ملاک عمل میشود، اعمال تصمیمات شخصی است که میتواند مثلا مجمع ایرانخودرو را به اغتشاش بکشد. اگر چه برنده میدان جنگ دیروز در نهایت بخش خصوصی بود با این حال کارشکنیها در واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی نمادی شد از کارشکنیها در روند خصوصیسازی.
با توجه به ناکارآمدی مدیریت دولتی که طی دهههای گذشته منجر به زیان انباشته و تولید خودروهایی با کیفیت پایین شده است، قرار بود دیروز به عنوان روز «پایان عصر مدیریت دولتی خودرو» خوانده شود با این حال کارشکنیها از سوی شورای رقابت، برخی از نمایندگان مجلس، مسوولان صنعتی و در نهایت مدیران خودروساز، تصویر بدی از خصوصیسازی و واگذاری سهام و مالکیت دولت در اذهان ایجاد کرد. با این حال با تمام کارشکنیها و سنگاندازیها آنچه اکثریت آرا را به خود اختصاص داد، بخش خصوصی بود که پیروز این میدان شد.
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ایرانخودرو همانطور که شرح آن رفت پر از حاشیه بود؛ حاشیههایی که از هفتهها قبل بر سر مدیریت آن در فضای سیاسی و رسانهای آغاز و ۷ ساعت مانع از تشکیل جلسه شد، اما در نهایت پافشاری سهامداران برای تعیین تکلیف جلسه به ثمر نشست و پس از ۷ ساعت معطلی ترکیب هیاتمدیره جدید مشخص شد.
پس از ماراتن ۹ ساعته سهامداران صاحب رای در مجمع عمومی شرکت ایرانخودرو، سهامداران با عضویت شرکتهای خدمات گستر صبا انرژی،سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینهسازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایهگذاری ملی ایران در هیاتمدیره بزرگترین خودروسازی کشور موافقت کردند و به ترتیب مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی رسید.
در هنگام رایگیری صاحبان ۵۱.۷۹درصد سهام در مجمع حضور داشتند. برگزاری این مجمع از هفتههای گذشته با حاشیههای فراوانی همراه بود که حتی تا زمان اعلام نتایج انتخابات مجمع نیز ادامه یافت.جلسه ساعت ۸ صبح دیروز با حضور سهامداران بخش خصوصی و دولتی با وجود فضاسازیها آغاز شد که تا حوالی ساعت ۱۶ برگزاری یا بینتیجه بودن آن با چالشهای رخ داده بین سهامداران، در هالهای از ابهام قرار داشت.
این مجمع در سالن جلسات ساپکو آغاز شد؛ پیش از برگزاری جلسه تصاویر و فیلمهایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنتها در توزیع برگههای رای بین سهامداران حکایت داشت و فیلمهایی از اعتراض سهامداران حقیقی در خصوص مدیریت شرکت ایرانخودرو و زیانهای انباشته آن دست به دست میشد. با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و در عین حال رسمیت نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهامداران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزار نشدن جلسه شدند، زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند.
موضوعی که سرانجام حوالی ساعت ۱۵ واکنش بورس را در پی داشت و ولیالله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: نماینده سازمان بورس از ساعت ۷ صبح تا هم اکنون با اعضای هیاتمدیره و مدیران شرکت ایرانخودرو و سهامداران عمده در جلسه پیشمجمع هستند. هیاتمدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص کند. تلاش و پیگیری نماینده سازمان که در محل برگزاری مجمع حضور دارد برای شروع سریعتر جلسه در جریان است.
با تمام این حواشی اما بخش خصوصی پیروز این میدان بود. یکی از نمایندگان بخش خصوصی بعد از واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو، اصولی را به عنوان برنامههای بخش خصوصی برای آینده ایرانخودرو تشریح کرد. بر این اساس افزایش تولید، تغییر سبد محصولات و تنوعبخشی به آنها، ساخت خودروهای ایمن و کارآمد، افزایش گارانتی، استخدام مهندسان جوان و توسعه بخش تحقیق و توسعه، تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر، بهبود تعامل با تولیدکنندگان داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای شبکه فروش و پس از فروش، بهبود وضعیت نیروی انسانی، رشد مشارکت خارجی و ارتقای سطح تکنولوژی و همچنین فروش داراییهای راکد و سهامهای تودلی و بازگشت سرمایه به شرکت از برنامههای بخش خصوصی برای ایرانخودرو است. همچنین طبق اعلام وی، برنامه دقیق بخش خصوصی برای بزرگترین خودروساز کشور طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
همچنین کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایرانخودرو در بیانیهای اعلام کردند که در یک زمانبندی مطلوب کیفیت محصولات تولیدی بزرگترین بنگاه خودروسازی ایران را ارتقا خواهند داد تا محصولاتی را در شأن مردم ایران راهی بازار کنند.
اما همزمان با نشست پرحاشیه مجمع فوقالعاده ایرانخودرو، واکنشهایی نیز نسبت به واگذاری سهام مدیریتی ایرانخودرو شکل گرفت. با این وجود روز گذشته را میتوان روز واکنش دولتیها دانست. نمایندگان مجلس با وجود یک هفته گذشته که کاملا در اظهارنظر در مورد واگذاری ایرانخودرو فعال بودند، دیروز کاملا سکوت کردند. مصاحبهها و نطقهای پیش از دستور برخی از نمایندگان در روزهای گذشته مملو از اظهارنظر در مورد این واگذاری بود و حتی از عبارات عجیب و توهینآمیزی مانند «گردنکلفت» برای بخش خصوصی استفاده کردند. یکی از نمایندگان این واگذاری را به «دوربین مخفی» تشبیه کرد و اظهارنظرهای بعضا عجیب پشت هم انجام میشد، اما دیروز شاهد هیچ واکنشی از طرف مجلسیها نبودیم. محمد اتابک، وزیر صمت که مجموعه تحت مدیریت وی یکی از مخالفان اصلی واگذاری ایرانخودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی محسوب میشد در حاشیه جلسه هفتگی هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد خصوصیسازی شرکتهای خودروساز گفت: «سیاست دولت خصوصیسازی است.»
البته سیاستگذاران دولتی از ابتدای مطرح شدن واگذاری ایرانخودرو به صورت آشکار و نهان با این موضوع مخالف بودند. برخی معتقدند که مدیریت دولتی خودروسازیها به سیاستگذاران امکان میدهد در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نقش داشته باشند، از طریق قیمتگذاری دستوری بر بازار تاثیر بگذارند و همین موضوع موجب میشود که روی خوشی به واگذاری خودروسازیها نشان ندهند.
معاون اول رئیسجمهور نیز از افرادی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. دیروز در حاشیه نشست هیات دولت وی خصوصیسازی را راهبرد دولت خواند، اما تاکید کرد که باید در شرایط کنونی برای آن صبر کرد. عارف در این رابطه گفت: «خصوصیسازی تکلیف قانونی و راهبرد دولت است. اما باید شرایط اصولی و منطقی خصوصیسازی فراهم شود و شروطی که برای خصوصیسازی وجود دارد ازجمله حفظ اشتغال، حفظ و ارتقای تولید و... رعایت شود. در مورد ایرانخودرو و سایر خصوصیسازیها در این چارچوب دنبال میشود و باید انجام شود، اما در چنین مرحلهای باید منتظر باشیم.» از دیگر واکنشها به این موضوع میتوان به یادداشتی اشاره کرد که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و فعال اصلاحطلب منتشر کرده است. او معتقد است شکست سیاستهای خصوصیسازی در ایران ریشه در عدم توجه به دو عامل کلیدی دارد: اصلاح بازار فعالیت و بازسازی ساختاری بنگاهها پیش از واگذاری.