مدرس دانشگاه گفت: اصلاح لایحه جدید تجارت بسیار ضروری است. کلید اصلاح لایحه جدید تجارت این است که آن را به یک تیم تخصصی متشکل از فعالان اقتصادی بدهند تا بازبینی شود. نباید نگاه حقوقی را به دیدگاه فعال اقتصادی وارد کنیم، بلکه باید بفهمیم فعال اقتصادی چه می‌خواهد و خواسته‌های او را در قالب یک چهارچوب منطقی پیاده‌سازی کنیم.
فرایند تدوین لایحه جدید تجارت حدود 20 سال به طول انجامید و انتظار می‌رفت که نتیجه این مدت زمان طولانی، ایجاد یک چهارچوب قانونی مناسب و به‌روز برای نظام تجاری کشور باشد. بااین‌حال، پس از ارائه لایحه، مشخص شد که این قانون به‌شدت از جنبه‌های عملیاتی و اقتصادی کاستی دارد. ایرادات متعدد و مشکلاتی که در این لایحه مشاهده می‌شود، باعث شده است که در برخی محافل بحث‌هایی پیرامون استرداد و اصلاح آن مطرح شود. دراین‌باره محمدرضا دانش شهرکی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی، توضیحاتی را در گفت‌وگو با ... ارائه داد. دانش‌شهرکی معتقد بود این مشکلات به‌ویژه در تعاملات با فعالان اقتصادی و در نظر نگرفتن شرایط واقعی بازار و الزامات اجرایی، باعث نگرانی‌هایی در مورد کارایی و اثربخشی لایحه در عمل شده است.
غفلت از جایگاه دولت در لایحه جدید تجارت
محمدرضا دانش شهرکی، مدرس دانشگاه، از ویژگی‌های یک قانون خوب گفت: «موقعی که می‌خواهیم در مورد یک لایحه صحبت کنیم، صرفاً اجرا شدن آن کافی نیست؛ باید اثرگذاری اجتماعی خوبی هم داشته باشد. یک قانون خوب باید عادلانه، منصفانه، کاربردی، شفاف و متناسب با چالش‌های روز باشد. نکته بسیار مهم در مورد قوانین این است که باید قابل اجرا باشند، به این معنا که اجرای قانون برای مکلف باید هزینه‌های معقولی به‌همراه داشته باشد و از نظر شرایط قانونی، زیرساخت‌هایش، فراهم باشد.»
دانش شهرکی، فرایند نوشتن قانون را توضیح داد: «فرایند نوشتن یک قانون خوب چیست؟ برای تدوین یک قانون، باید کدگذاری، ماده‌بندی و تدوین آن به‌درستی انجام شود. نکته بسیار مهمی که باید در نظر گرفت این است که قبل از هر قانون‌نویسی یا صدور حکمی، باید موضوع را به‌خوبی بشناسیم. بنابراین، زمانی که لایحه تجارت نوشته می‌شود، کسی که باید تصمیم بگیرد راجع‌به چه موضوعاتی بحث کنیم، تجار و فعالان اقتصادی هستند. ممکن است یک حقوقدان سنتی به یک سری موضوعات بپردازد و برایشان قانون تصویب کند؛ اما درعمل، هیچ مابه‌ازای خارجی نداشته باشد؛ یعنی این ماده قانونی از لحاظ محتوایی و منطقی درست است، اما اصلاً به کار فعالان اقتصادی نمی‌آید.»
این پژوهشگر حقوقی، درباره بی‌توجهی این لایحه به فعالان اقتصادی توضیح داد: «باید موضوع را تعریف و درک کنیم، اصولش را تعیین کنیم، اطلاعات جمع‌آوری کنیم، مسائل و چالش‌ها را تبیین کنیم و سپس قانون بنویسیم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات لایحه جدید تجارت این است که بدون تعامل با فعالان اقتصادی نوشته شده است. کسانی مثل من که حقوق خواندیم، اما تعاملاتی با فعالان اقتصادی یا نهادهای اقتصادی داریم، وقتی لایحه را می‌خوانیم، می‌بینیم که از نظر عملیاتی، به نظر می‌آید در فضای کسب‌وکار یا فعالیت اقتصادی ایران نوشته نشده است. این مهم‌ترین نکته‌ای است که در این خصوص وجود دارد.»
لایحه تجارت و چالش‌های دخالت دولت در مراودات تجاری
دانش شهرکی، درخصوص ایرادات این لایحه گفت: «ما باید 3 دسته کسب‌وکار را در نظر بگیریم: کسب‌وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک، که هر کدام از این‌ها اقتضائات خود را دارند. با توجه به درآمدشان و تکالیفی که به آن‌ها محول می‌شود، باید قوانین و مقررات مناسب وضع کنیم. برای مثال، می‌توانید به یک شرکت با سرمایه بالا بگویید که مکلف است اسناد و مکاتبات خود را به شکلی خاص و با ویژگی‌های مشخص تنظیم کند؛ چراکه به‌دلیل درآمد بالا، می‌توان این تکلیف را به‌راحتی به کارشناس حقوقی، مالی یا حسابداری واگذار کرد تا این کارها را انجام دهند. اما وقتی گردش مالی یک کسب‌وکار پایین می‌آید و تنها به‌اندازه تأمین هزینه‌های جاری صاحب شغل یا سود حداقلی است، دیگر نمی‌توان از او خواست که مشاور حقوقی و حسابداری استخدام کند.»
این مدرس دانشگاه، اضافه کرد: «از طرفی، از فعال اقتصادی هم نمی‌توان توقع داشت که تمامی تکالیف را به‌تنهایی انجام دهد. بنابراین، وقتی قصد دارید کسب‌وکارهای کوچک را حمایت کنید و برای همه تجار قانون می‌نویسید، باید قوانین و تکالیف را به‌گونه‌ای طراحی کنید که فعالان اقتصادی کوچک قادر باشند کارهای خود را به‌تنهایی انجام دهند و نیازی به مشاور نداشته باشند. اما برای یک شرکت و فعالان اقتصادی بزرگ این کار سخت است و آن‌ها باید منضبط‌تر و فنی‌تر عمل کنند.»
وی، اجرای این لایحه را آسیب زدن به کسب‌وکارهای کوچک قلمداد کرد: «متأسفانه هزینه اجرای لایحه جدید تجارت برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار زیاد است. برای کسب‌وکارهای متوسط هم این هزینه‌ها بالا است یا دیگر مقرون به‌صرفه نیست. اگر این لایحه بخواهد بدون اصلاح این مسائل و بدون تفکیک مناسب میان سطوح مختلف تجار و فعالان اقتصادی اجرا شود، 2 حالت بیشتر ندارد: یا فعالان اقتصادی کوچک و متوسط باید تا حد زیادی فعالیت خود را کاهش دهند، یا دستگاه‌های ذی‌ربط باید مرتباً از آن‌ها به‌خاطر عدم انجام تکالیف شکایت کنند که هیچ‌کدام از این‌ها مطلوب و معقول نیست.»
ضرورت استرداد و اصلاح لایحه جدید تجارت
دانش شهرکی، ایراد دیگری را بیان کرد: «یک نکته بسیار مهم در لایحه جدید تجارت این است که ظاهراً همچنان تلقی قانون‌گذار از تجارت بین 2 نفر، این است که دولت نقشی در آن ندارد. زمانی که چنین نگرشی وجود داشته باشد، نمی‌توان به‌درستی متوجه شد که در این لایحه ارتباط فعال اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی و قضائی چگونه باید باشد. به نظرم، مسئله جایگاه دولت در این لایحه به‌طور مناسب پیش‌بینی نشده است و این موضوع آسیب‌هایی به‌همراه دارد. وقتی جایگاه تکالیف دولتی در نظر گرفته نشود، قانونی نوشته می‌شود که اجرایش دشوار خواهد بود و علاوه‌بر آن، ملاحظات دولت نیز نادیده گرفته می‌شود. به‌طور کلی، در لایحه جدید تجارت، قانون‌گذار هیچ توجهی به جایگاه دولت نداشته است.»
این پژوهشگر حقوقی، از تعارض در لایحه جدید تجارت گفت: «مسائل دیگری هم وجود دارند که به‌نظر می‌رسد سوءبرداشت‌هایی در آن‌ها وجود دارد. برای مثال، در این لایحه، مراودات فعال اقتصادی به‌گونه‌ای سامان‌دهی شده است که دستگاه‌های دولتی هر زمان که بخواهند، می‌توانند در قراردادهای خصوصی دخالت کنند. یکی از نکات عجیب این لایحه این است که در مواردی که دولت باید برای خود حق قائل می‌شد و فعالان اقتصادی را مکلف می‌کرد که شفافیت و انضباط مالی‌شان معطوف به آگاهی دولت باشد، چنین پیش‌بینی‌هایی صورت نگرفته است؛ اما از طرف دیگر، دولت برای خود یک جایگاه اقتصاد دستوری در قراردادهای خصوصی ایجاد کرده است.»
وی، در پایان پیشنهاد استرداد و اصلاح این لایحه را مطرح کرد: «در کل، اصلاح قوانین یا لوایح کار مثبتی است. اگر کسی از من بپرسد، می‌گویم که به‌ویژه قوانین اقتصادی باید به‌طور سالانه اصلاح شوند. همان‌طور که دولت هر سال قانون بودجه را می‌نویسد و براساس آن مدیریت می‌کند، قوانین تجارت نیز باید به‌صورت سالانه بازبینی و به‌روز شوند تا آسیب‌هایشان رفع و با تغییرات جهانی هماهنگ شوند. اصلاح لایحه جدید تجارت بسیار ضروری است. به نظرم، کلید اصلاح لایحه جدید تجارت این است که آن را به یک تیم تخصصی متشکل از فعالان اقتصادی بدهند تا بازبینی شود. ما نباید نگاه حقوقی را به دیدگاه فعال اقتصادی وارد کنیم، بلکه باید بفهمیم فعال اقتصادی چه می‌خواهد و خواسته‌های او را در قالب یک چهارچوب منطقی پیاده‌سازی کنیم.»
