تهران پایتخت بمانَد اما مشروط/ راه‌کارهایی به جای انتقال

عصر ایران پنج شنبه 18 بهمن 1403 - 12:21
با تمرکززدایی، نهادهای مدیریت کشور برای طراحی مداوم و اجرای سیاست‌های کلان کشور در تهران باقی می‌ماند اما اغلب فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، و خدماتی طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده و متناسب با طرح آمایش سرزمین به مناطق دیگر منتقل می‌شود.

   
    عصر ایران؛ دکتر جواد امین‌منصور-  با اعلام غیرقابل زیست‌بودن کلان شهر تهران، موضوع انتقال پایتخت باردیگر بر سر زبان‌ها افتاد و رییس‌جمهور پزشکیان معاون اول را مسؤول بررسی طرح انتقال پایتخت کرد و هر چند این ایده از تب و تاب اولیه افتاده اما قابل بحث است خاصه این که رییس جمهوری یکی از دلایل این تصمیم را نابرابری میان منابع و مصارف درتهران اعلام کرد.

   در آغاز باید بر دغدغه رییس‌جمهور و بسیاری از صاحب‌نظران و  مردم دربارۀ نامطلوب بودن و به واقع نامطلوب شدن کنونی ابرشهر تهران از جنبه‌های گوناگون به‌عنوان پایتخت به دلایل زیر صحه گذاشت و سپس وارد بحث اصلی شد:

1. تجمع حدود یک پنجم جمعیت و امکانات یک کشور در شهری چون تهران و اطراف آن، از نظر سیاسی، امنیتی و ایمنی به هیچ وجه به صلاح نیست.

    شرایط کنونی پایتخت و دیگر کلان شهرها، کشور را آسیب‌پذیرتر از گذشته کرده و وقوع بلای طبیعی مانند زلزله (که آسیب‌پذیری تهران به‌هنگام وقوع قطعی است)، یک حادثه بزرگ غیرمنتظره یا خدای ناکرده حمله خارجی به هرکدام می‌تواند ویرانی وسیعی به بار آورد و جان تعدادی بسیاری از هموطنان عزیز را گرفته و کل نظام اداری کشور را درهم بریزد.

  اختصاص یک کلان‌شهر با جمعیت زیاد برای یک پایتخت وقتی توجیه‌پذیر است که کشور مانند کره و ژاپن و بنگلادش از سرزمین وسیعی برخوردار نباشد و تراکم جمعیتی آن درکل کشور زیاد باشد. حال آن که   برای سرزمین گسترده 1/648/000 کیلومترمربعی ایران با جمعیت حدود 86 میلیون نفر، استان تهران باجمعیت استانی حدود 14 میلیون وشهری حدود 9 میلیون نفر در شرایط کنونی که بار مسؤولیت مرکزیت و مدیریت کشور را به دوش می‌کشد، به هیچ وجه قابل توجیه و مناسب نیست.

2.  توسعه ناپایدار  استان تهران (همچون دیگر استان‌های کشور) باعث و بانی بروز چالش‌هایی بزرگ و بحرانی در این منطقه با طبیعتی زیبا و تاریخی در دامنه جنوبی سلسله کوه‌های البرزشده  است. 

   جمعیت وبخش‌های صنایع، کشاورزی وخدماتی برای ادامه حیات خود نیاز به منابع طبیعی به ویژه آب شیرین دارد. آب شیرین تهران از آغاز با استفاده از قنات‌ها، سپس ازطریق سدسازی در مساحتی به شعاع ده‌ها کیلومتر اطراف تهران و احداث چاه‌های عمیق متعدد تامین شده و می‌شود. 

   گسترش بی‌رویه و افسارگسیخته بخش‌های مختلف باعث افزایش مصرف منابع طبیعی شده و اثرات منفی زیادی مانند فرونشست و فروچاله در مناطق فرودست تهران و دشت‌ها نظیر ورامین و شهریار و غیره داشته است.


    آلودگی فزاینده آب و هوا و خاک که ناشی از افزایش بی‌رویه جمعیت، تردد میلیون‌ها وسیله حمل‌ونقل و صنایع آلاینده است، منشأبسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها و بالارفتن میزان آسیب‌های اجتماعی شده و قابلیت زیستی کلان شهر را پایین آورده است.

    در آسیب‌شناسی کلان شهر تهران باید اذعان‌کرد  آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌های طبیعی با ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی  در آن قبل از برنامه‌ریزی و انجام طرح‌هاانجام نگرفته است.

3. وسیع‌ترشدن شهر تهران موجب تلف‌شدن روزانه میلیون ها ساعت وقت و فرصت‌ مردم به‌هنگام رفت‌وآمد در شهر، زمان‌برتر شدن شبکه حمل‌ونقل، افزایش ناکارامدی نظام اداری، آلودگی بیشتر هوا، کاهش سطح بهداشت، افزایش هزینه‌های سلامت و درمان، ایجاد اختلال افزون تر در اعصاب و روان مردم، افزایش جرم، و سایر آسیب‌ها می‌شود.

4. بر اساس شاخص «کیفیت‌زندگی»، تهران درجایگاه ۷۴۵ ازمیان ۱۰۰۰ شهر از ۱۶۳ کشورجهان توسط نهادمطالعاتی دانشگاه آکسفور درده‌بندی شده است .


‌براساس آخرین یافته‌های واحداطلاعات نشریه اکونومیست ازمیان ۱۷۲ شهری که ازنظرکیفیت زندگی بررسی شده،تهران در رتبه ۱۶۳ است .شاخص جهانی «کیفیت زندگی» براساس درآمد خانوارها ،نابرابری، هزینه مسکن، خدمات رفاهی و تفریحی و همچنین سرعت اینترنت به‌دست می‌آید. روشن است که وضعیت کنونی تهران،اثرات منفی زیادی در زندگی ساکنان و مدیریت شهر داشته و زیبنده کشوری چون ایران با تاریخ و تمدنی کهن نیست.


5. درهنگام برنامه‌ریزی برای کلان‌شهر تهران در مقاطع زمانی مختلف، کل سرزمین ایران به‌عنوان کشور دیده نشده است. به‌عنوان مثال، بسیاری ازمنابع مالی که برای کاهش ترافیک سنگین تهران صرف‌شده می‌توانست در شهرستان‌های دورافتاده برای ایجاد اشتغال و رفاه نسبی و درنتیجه ترغیب جمعیت آنها به ماندن در محل و ممانعت از مهاجرت به تهران اختصاص می‌یافت.
 
حال پرسش‌های متعددی پیش می‌آید که علت به وجود آمدن این شرایط نامساعد و خطرناک چیست؟با این شرایط بسیار نامطلوب، چاره چیست و چه باید کرد؟آیا چاره‌کار انتقال پایتخت و در نتیجه جابجایی خیل کارمندان پایتخت‌نشین و خانواده‌هایشان به همراه سفارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها و دیگر مراکز مهم سیاسی به منطقه‌ای قابل‌زیست با منابع طبیعی کافی بویژه آب شیرین است؟ 

     اگر آری، آن شهری که شرایط لازم برای پایتخت ‌شدن را داشته باشد، کجاست؟ آیا هزینه و فایده انتقال پایتخت و احداث پایتختی نو محاسبه شده است؟

    اساسا ویژگی‌های یک پایتخت مطلوب چیست؟با این سرعت توسعه کشور، آن هم‌ از نوع ناپایدار، چه تضمینی وجود دارد  پایتخت جدید بعد از چند دهه دچار معضلات کنونی تهران نشود و باز دوباره گفت و گو برای جابه جایی مجدد و پرهزینه درنگیرد و سؤالات فراوان دیگر.

علل به وجود آمدن شرایط نامساعد کنونی

باید علل به وجود آمدن شرایط نامساعد کنونی را دانست تا از ادامه آن در تهران یا وقوع آن در پایتخت فرضی آینده جلوگیری کرد. برخی از آنها از این قرار است:

1. نبود راهبرد و برنامه مصوب جامع برای کشور و پایتخت؛ انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت به‌خاطر خوش آب‌وهوا بودن و قرارداشتن آن در دامنه کوه البرز و در مرکزکشور و در زمان خود انتخاب درستی بوده است.

    مشکل اما  با توسعه بی‌برنامه تهران با احداث گسترده واحدهای صنعتی شروع شد که به دتست متولیان  صنعت حدود نیمی از صنایع کشور را بدون توجه به ظرفیت‌ها و منابع طبیعی محدود منطقه به تدریج طی چند دهه در شهر و اطراف آن جای ‌دادند. 

  با استقرار گسترده صنایع،افزایش کارکنان وزارتخانه ها، دانشگاه‌های بزرگ، پادگان‌های اصلی، گسترش بازار و نقش محوری آن در اقتصاد و .... ،و به طور طبیعی توسعه خدمات جانبی، مهاجرت مردم دیگر شهرها به تهران درجست و جوی کار و تحصیل و رفاه بیشتر تشدید شد و به‌تقلید کورکورانه از کشورهای صنعتی شروع به شهرک‌سازی (مسکونی و صنعتی) در اطراف شهر شد و وضعیت نامساعد کنونی به وجود آمد.

البته دولت ها یا شهرداری تهران هر ازچندگاهی برنامه و محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پاره‌ای ار کسب‌وکارها به طور پراکنده تعریف و تصویب و اعمال کرده اند اما هیچ یک به طور اساسی چاره‌ساز نبوده‌اند.

2. تمرکزگرایی؛ سیاست تمرکزگرایی برای کنترل و مدیریت کشور متعلق به سده‌های گذشته بوده که به رغم توسعه انواع فناوری‌ها و افزایش آگاهی و سواد عمومی در کشور باز ادامه یافته است.

 با شروع عصر جدید، مسؤولان کشورهای توسعه‌یافته درچارچوب سیاست تمرکززدایی، به تدریج از اختیارات مرکز کاستند و بر اختیارات استان‌ها افزودند.

 پایتخت‌ها به سیاست گزاری کلان درسطح داخل و پیش برد سیاست‌های خارجی و دفاعی- امنیتی پرداختند و استان‌ها با توجه به جغرافیای سیاسی و منابع طبیعی دردست رس برای محدوده خود در دیگر زمینه‌ها برنامه‌ریزی کردند. 

درپیش‌گرفتن سیاست تمرکززدایی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته سبب شد  مرکز کشور قابلیت زیستی خود را از دست ندهد و بتواند پایتخت باقی بماند. اما در کشور ما ایران، سیاست تمرکزگرایی و توسعه ناپایدار ادامه یافت و تبدیل به یک معضل بزرگ و بزرگ تر شد و هنوز هم ادامه دارد.

3. عقلانی نبودن تقسیمات کشوری؛ با گذشت زمان تعداد استان‌های کشور افزایش یافته،به گونه‌ای که درحال حاضر به عدد 31 رسیده است. 

در چگونگی تقسیمات کشوری، گذشته تاریخی، عوامل جغرافیایی، قومیت‌ها و گویش‌ها، اعمال نظرهای افراد بانفوذ محلی و ملی، دلایل سیاسی برای حکم روایی قوی‌تر، و غیره مؤثر بوده‌اند. اما دراین میان، توجه کمتری به حوزه‌های آب‌ریز به‌عنوان بااهمیت‌ترین معیار برای تقسیمات کشوری شده است. 

در ادامه این مسیر نادرست، متاسفانه حتی برخی استان‌های شکل‌گرفته در قدیم برمبنای حوزه آب ریز، تقسیم شده و موجب بروز نزاع‌های منطقه‌ای و استانی بر سر دست رسی به منابع حیاتی آب شده‌است.


4. انتقال حوزه به حوزه آب و احداث بی رویه سدهای بزرگ؛ سیاست‌های غلط و گاه مخفیانه برخی نهادها در انتقال حوزه به حوزه آب و احداث بی‌رویه و ناپایدار سدهای بزرگ درکشور بدون توجه به طرح‌های آمایش سرزمین و آثار سوء اجتماعی و محیط‌زیستی آنها باعث ویرانی مناطق فرودست و تشدید منازعات بین‌استانی شده که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. 

   به‌عنوان نمونه، با گسترش ناپایدار کلان شهر تهران، به جای تلاش برای تدوین و تصویب راهبرد ملی و منطقه‌ای درازمدت و بازنگری در سیاست‌های صنعتی و تمرکززدایی، سدهای بزرگ امیرکبیر درکرج وطالقان و لتیان برای تامین آب پایتخت یکی پس از دیگری احداث شدند. 

   سدهای مورد اشاره  نه‌تنها موجب کمبود آب و فرونشست دشت‌ها و آسیب‌رسانی به زیستگاه‌های طبیعی درمناطق فرودست شدند  بلکه باعث مهاجرت تعداد بی شماری از جمعیت آن مناطق به دنبال آب به تهران گردیدند. با اطمینان می‌توان گفت  اگر توسعه ناپایدار کنونی تهران ادامه یابد، انتقال حتی حجم بیشتری از آب های مناطق و استان‌های هم جوار هم در تامین آب مورد نیاز تهران کافی نخواهد بود.

ویژگی‌های یک پایتخت مطلوب

1. اگر سرزمین یک کشور را دایره فرض کنیم، یک پایتخت مطلوب باید به لحاظ سیاسی (اداره کشور) و امنیتی (دفاعی) و مسافت (فاصله مرکز تاشهرهای دیگر و مرزهای کشورهای همجوار) در مرکزیا نزدیکی آن باشد.

 درست است که پیشرفت انواع فناوری‌های ارتباطاتی، حمل‌ونقل، نظامی، و غیره اهمیت این ویژگی را به مرور زمان کم کرده  اما باز حرف اول را در میان معیارهای تعیین پایتخت می‌زند. این معیار در رابطه با کشورهای کوچک مانند کوبا، قطر، کره، با بلژیک به علت کمی مساحت چندان اهمیت ندارد.


2. یک پایتخت نماد و پیشانی کشور است. وضعیت حکم روایی، معماری و استحکام ساختمان‌ها، نحوه رفت‌وآمد در خیابان‌ها، آب‌وهوای شهر، اخلاق و رفتار مردم، آداب و رسوم ساکنین، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و نیز میزان حاکمیت قانون در پایتخت معرف کشور و نشان‌دهنده کارایی نظام مدیریت کشور به خود هموطنان و نیز گردش‌گران و اتباع خارجی است.

روشن است که مطلوب‌بودن اوضاع پایتخت به‌عنوان یک الگو، در نگاه اول تصویری خوش‌آیند در ذهن مردم کشور و دنیای خارج ترسیم می‌کند. البته این نظر تأییدکننده وجود اختلاف فاحش بین شیوه‌های زیستن درپایتخت و شهرهای دیگر مناطق کشور نیست.


3. رهبران و مدیران بلندپایه هر کشوری در پایتخت زندگی و فعالیت می‌کنند. روابط خارجی در زمینه‌های گوناگون در پایتخت تنظیم می شود. ساختارها و محیط‌زیست پایتخت باید بگونه‌ای باشد که به چابکی و کارآمدی مدیریت در اداره کشور کمک کند، نه آنکه ایجاد مانع کند. 

4. پایتخت باید از تاب‌آوری بالا در قبال مخاطرات و حوادث برخوردار باشد تا درصورت بروز بحران‌هایی چون بلایای طبیعی یا جنگ، نهادهای کشوری و لشگری کم‌وبیش فعال باشد، از فروپاشی و ازهم‌گسیختگی امور جلوگیری کرده و مدیران به مدیریت کشور ادامه دهند.


راه چاره برای رهاشدن از وضعیت موجود چیست؟

رهاشدن از یک وضعیت ناگوار نیاز به راه‌حل درازمدت دارد. هر راه‌حلی برای کنارگذاشتن وضعیتی نامساعد باید اساسی باشد تا نسل‌های آینده نیز از آن بهره ببرند. 

راه‌حل‌های کوتاه مدت،ممکن است این معضل بزرگ راباهزینه زیاد به طور موقت (شاید برای یک تا دو دهه) کنار بگذارد، اما چاره‌ساز تلقی نمی‌شود. 

   با این اوصاف می توان گفت برای حل وضعیت نامساعد پایتخت کشور، سه راه‌حل وجود دارد:

1.  جابه جایی پایتخت از تهران به نقطه‌ای در استانی دیگر؛ حتی اگر محلی مناسب از لحاظ منابع طبیعی برای جابه جایی پایتخت در کشور یافت‌شود باز هم این راه‌حل اساسی نیست و هرگونه تصمیمی در این زمینه تنها فرار از یک سری شرایط زیستی نامساعد و نامطلوبی است که براثر سیاست‌های غلط (یا بهتر بگویم بی‌سیاستی) و ناکارامدی نظام اداری طی دهه‌های گذشته در تهران به وجود آمده است. 

هزینه‌های جابه جایی درصورت اتخاذ چنین تصمیمی بسیار زیاد است . بودجه عمومی درخورتوجهی را جذب می‌کند و می‌توان از آن باعنوان: «پاک‌کردن صورت مسأله، و نه حل آن» یاد کرد.

 درصورت انتخاب این گزینه، سیاست‌هایی که موجب غیرقابل زیست‌شدن کلان شهر تهران شده، باقی می‌مانند و به طور نامحسوسی به پایتخت جدید انتقال می‌یابند  تا زمانی دیگر که آنجا هم غیرقابل‌زیست شود و باز مدیران آینده با صرف وقت بسیار و پرداخت هزینه‌های فراوان از جیب مردم کشور برای آن فکری کنند. 

این شیوه تصمیم‌گیری در حکم روایی آسان‌تر، اما زمان بر (درکشورما) وپرهزینه‌ است و نمی‌توان آن را خردمندانه و مناسب برای مقابله با این چالش بزرگ تلقی کرد.
 2. انتقال نهادهای غیرسیاسی و امنیتی؛  در این روش نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و محیط‌زیستی به مناطق دیگر کشور (در یک یا چند نقطه) با اتکای به فناوری‌های نو ارتباطی و شبکه تندرو حمل‌ونقل انتقال می یابند ولی ارتباط اداری خود با نهادهای سیاسی و امنیتی در پایتخت را حفظ می‌کنند. 

    با توجه به ناکارایی و ضعف اداری و فنی کشور در تأمین زیرساخت‌ها و نیز تلفات درخور توجه حوادث جاده‌ای، این روش نیز اصلا توصیه نمی‌شود زیرا بر مشکلات مردم افزوده، ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های اداری و هزینه‌های جانی و مالی را براثر بروز سوانح بالاتر می‌برد.

3. باقی‌ماندن شهر تهران به‌عنوان پایتخت اما مشروط ؛  به نظر می‌رسد این راه‌حل خردمندانه و مناسب باشد مشروط به آن که در این روند تصمیم‌هایی معقولبرای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته گرفته شود و دریک بازه زمانی مشخص و مرحله‌ای قاطعانه اجرا شوند. همچنین، علل عملی‌نشدن اغلب شرایط پیش‌بینی‌شده در سند 20 ساله چشم انداز بررسی و برای زدودن مواانع چاره‌اندیشی شود. 

حال، محتوای این دسته از تصمیم‌ها چه باشند؟

الف)در اولین قدم، کلیه طرح‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای استان تهران و شهرهای هم جوار در زمینه‌های اسکان، صنعت، کشاورزی، و خدماتی (مانند هتل‌سازی، حمل‌ونقل، خیابان‌ و جاده‌کشی) متوقف شوند.

ب)کارگروهی از اساتید مجرب در کلیه رشته‌ها به ویژه در رشته علوم انسانی، دولتمردان و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر ازجمله جوامع مدنی تشکیل شود تا طرح آمایش سرزمین و راهبرد ملی جامع برای کشورو کلیه استان‌ها (به ویژه تهران و شهرهای بزرگ همجوار مانند کرج) رابا استفاده از مطالعات گذشته طی یک بازه زمانی مشخص تهیه کنندتا پس از تصویب مراجع قانونی توسط نهادهای مسئول دولتی و نهادهای مدنی اجرا شوند. 

پ)در راهبرد جامع ملی ، تمرکززدایی درمدیریت کشور در زمینه‌های گوناگون، آمایش سرزمین درکلیه نقاط کشور، بازنگری درتقسیمات کشوری براساس حوزه‌های آب ریز، شفافیت در این روند، راه‌اندازی پویش آگاهی عمومی، استفاده از افراد کاراتر و متخصص درسمت‌های بالاتر و حساس‌تر، برون‌سپاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، تقویت نقش تشکل‌های مدنی و غیردولتی در برنامه‌ریزی و اجرا، و..... از اصول اساسی و مورد توجه باشند.

 طبق اصل تمرکززدایی، نهادهای مدیریت کشور برای طراحی مداوم و اجرای سیاست‌های کلان کشور در تهران باقی خواهند ماند. اما اغلب فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، و خدماتی (آموزشی، بهداشتی و درمانی، حمل‌ونقل و ارتباطات و .. ) مربوط به آنان طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده و متناسب با طرح آمایش سرزمین کشور و ویژگی‌ها به مناطق دیگر منتقل خواهند شد.

 بدیهی است که دراین چارچوب، توجه ویژه‌ای به طراحی یا تقویت زیرساخت‌های لازم درمناطق کم‌جمعیت جنوب و شرق کشور به‌عمل خواهد آمد تا با پخش عادلانه امکانات رفاهی، جمعیت خود بخود بشکلی موزون و طبق منافع ملی در کشور توزیع گردد. 

ت) درهنگام تدوین راهبرد جامع ملی و برنامه اجرایی آن، به اصول توسعه پایدار به طورکلی و ملاحظات محیط‌زیستی بطور خاص، ازجمله: استفاده از آب نمک‌زدایی‌شده اقیانوس و خلیج فارس درجنوب کشور برای مناطق ساحلی و جزایر، پرهیز از انتقال حوزه به حوزه آب شیرین و اصلاح عملکرد غلط گذشته در این زمینه، کاهش آلودگی آب و هوا و خاک، توسعه صنعتی و کشاورزی مبتنی بر اصل پایداری ، توزیع مناسب شهرها و روستاها و جمعیت طبق طرح آمایش سرزمین، تعریف مجدد جاده‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه تاسیسات ارتباطات،بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از فناوری‌های نو،کاهش جمعیت هدف ساکن در کلان‌شهرها، استفاده وسیع‌ از انواع انرژی تجدیدپذیر (غیر از برق‌آبی)، انجام اغلب فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در استان‌های کشور (به‌غیر از استان‌های تهران و البرز)، و سیاست خارجی متناسب با تحولات جدید در کشوردرجهت پیشبرد راهبرد جامع ملی توجه ویژه شود.

ث) الزام کلیه نهادهای کشور به اجرای راهبرد جامع ملی از ضروریات است، زیرا اجرای به موقع و کامل هرگونه راهبرد و سیاست و برنامه‌ای بدون هم‌سویی و همکاری کلیه نهادهای کشورممکن نخواهد بود.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.