عصر ایران؛ حیدر منفرد- در واکنش به سخنان سه شنبه شب دونالد ترامپ، که گفت «تنها چیزی که از ایران می‌خواهم این است که سلاح اتمی نداشته باشد»، آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجۀ ایران گفته است: «اگر موضوع اصلی این است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نرود که این قابل حصول است و چیز مشکلی نیست. مواضع ایران مشخص است و عضو ان‌پی‌تی است و فتوای رهبری نیز وجود دارد که تکلیف را برای ما مشخص کرده است.»
این سخنان جناب عراقچی در حالی بیان شده است که ایشان در آذر ماه سال جاری در نشستی خبری در شهر لیسبون، در واکنش به احتمال اقدام کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفته بودند: «اگر غرب به تهدید درباره اعمال مجدد همۀ تحریم‌های سازمان ملل متحد ادامه دهد، احتمالاً بحث هسته‌ای در داخل ایران به سمت در اختیار داشتن تسلیحات تغییر خواهد کرد.» (ایرنا به نقل از گاردین)
بنابراین به نظر می‌رسد این سخن آقای عراقچی که «فتوای رهبری نیز وجود دارد که تکلیف را برای ما مشخص کرده است» با هشدار قبلی او در لیسبون و نیز با سخنان قبلی کمال خرازی دربارۀ احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران سازگاری کامل ندارد و همین موضع فعلی باید تثبیت شود.
چون وقتی فتوای رهبری تکلیف دکترین و سیاست هسته‌ای ایران را روشن کرده مقامات سیاسی و نظامی کشور منطقا نباید در مواجهه با تهدیدهای بالقوه، از امکان تغییر دکترین هسته‌ای سخنی بگویند؛ چون این اظهار نظرها در خدمت تضعیف دلالت سیاسی فتوای رهبری است و همین موضع کنونی باید ثابت بماند.
چراکه هشدارهایی که خلاف فتوای رهبری باشند، اهمیت استراتژیک این فتوا را زیر سؤال می‌‌برند. اینکه وزیر خارجه قبلا سخنی گفته باشد که گویی حکومت ایران آمادگی نقض فتوای رهبری را دارد، منطقا نتیجه‌ای جز این ندارد که وقتی جناب وزیر به فتوای مقام رهبری دربارۀ حرمت ساخت سلاح استناد کند، طرف مقابل حرف او را چندان جدی نگیرد و به همین خاطر بر همین موضع باید بایستند.
رهبری در آبان 1398 دربارۀ ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای گفتند: «ما با وجود اینکه می‌توانستیم در این راه قدم برداریم، براساس حکم اسلام عزیز کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم.»
در 30 بهمن 1392 نیز دبیر همایش ملی فقه هسته‌ای، حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، در آغاز به کار این همایش گفت:
«فتوای رهبر انقلاب درباره حرمت به‌کارگیری سلاحهای هسته‌ای یک تاکتیک و موضع‌گیری سیاسی خارج از گستره شریعت نیست، بلکه حکمی شرعی و الهی است که از لحاظ فقهی لوازمی دارد؛ نخست آنکه غیرقابل معامله است و صاحب فتوا نمی‌تواند روی آن معامله کند و دوم آنکه تابع اسناد پشتیبان است، سوم آنکه هر نوع سلاح را منع می‌کند و چهارم آنکه ابدی است.»
به هر حال به نظر می‌رسدهتر است وزیر محترم خارجه و سایر مقامات سیاسی و بعضا نظامی کشور، در روزهای سخت به گونه‌ای سخن نگویند که انگار فتوای رهبری دربارۀ سلاح هسته‌ای، ماهیت تاکتیکی داشته است.
سخنی که چنین طنین و مدلولی داشته باشد، به غیر از اینکه اهمیت استراتژیک فتوا را مخدوش می‌کند، از تاثیر سیاسی سخنانی شبیه سخنان دیروز جناب عراقچی نیز می‌کاهد چراکه ناظران خارجی بلافاصله به یاد سخنان ایشان در آذر ماه سال جاری می‌افتند و این سؤال برایشان پیش می‌آید که بالاخره فتوای مقام رهبری در ایران شأن و دلالت استراتژیک و پایدار دارد یا اینکه باید آن را به مثابه یک موضع سیاسی موقت در نظر گرفت؟
قطعا جناب عراقچی هم معتقدند فتوای رهبری ماهیت استراتژیک دارد. بنابراین برای حل‌وفصل مشکلات سیاست خارجی کشور، نباید هر چند وقت یکبار سخنی گفت که از آن بوی عبور نظام از فتوای رهبری به مشام ناظران خارجی برسد. چنین سخنانی با سیاست خارجی دولت پزشکیان هم ناهمسو است.
