در پی تصمیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعویق استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات و ابهاماتی پیرامون دلایل این تعویق و پیامدهای آن به وجود آمد. این تصمیم که به نوعی فرصت جدیدی برای عبدالناصرهمتی به شمار می‌رود، در حالی اتخاذ شده که بسیاری از نمایندگان به دلایل مختلف، وزیر را مسئول بحران‌های اقتصادی کشور می‌دانند. همشهری در این گزارش، دلایل اصلی استیضاح، پیشینه آن در دوره‌های گذشته، روند استیضاح اخیر و دلایل هیأت رئیسه برای تعویق آن را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.
دلایل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد
استیضاح وزیر اقتصاد عمدتا به دلایل مختلف اقتصادی و معیشتی صورت گرفته است. نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر در چندین حوزه اقتصادی انتقاد دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است:
تورم و مشکلات معیشتی
ناتوانی در کنترل نرخ ارز
ضعف در سیاست‌های اقتصادی
پیشینه استیضاح‌ها در دوره‌های گذشته
استیضاح وزیر اقتصاد در چند نوبت در طول دوره‌های مختلف مجلس مطرح شده است. این استیضاح‌ها در حالی که بیشتر به دلایل اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، همیشه با موانع مختلفی مواجه شده‌اند.
استیضاح‌های ناکام
در دوره‌های گذشته، استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل نبود تغییرات محسوس در سیاست‌های اقتصادی و همچنین نبود اجماع کافی در میان نمایندگان، به نتیجه نرسید. این عدم نتیجه‌گیری بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی و نبودن یک جایگزین مناسب برای وزیر بود.
بحران‌های ارزی و رکود تورمی
بحران‌های ارزی و رکود تورمی از جمله دلایل اصلی نارضایتی‌ها از وزیر اقتصاد بوده است. در نتیجه این بحران‌ها، نمایندگان مجلس فشار زیادی برای استیضاح وزیر وارد کردند. با این حال، اغلب این استیضاح‌ها با موانع مختلف و عدم تصمیم‌گیری جدی مواجه شدند.
روند استیضاح وزیر اقتصاد و تصمیم هیأت رئیسه
استیضاح وزیر اقتصاد با جمع‌آوری امضا از سوی تعدادی از نمایندگان آغاز شد، اما هیأت رئیسه مجلس با در نظر گرفتن شرایط موجود، تصمیم به تعویق آن گرفت.
جمع‌آوری امضا و طرح سوالات
درخواست اولیه برای استیضاح با جمع‌آوری امضا از سوی نمایندگان آغاز شد. این نمایندگان از وزیر اقتصاد خواستند که پاسخگوی مسائل اساسی اقتصادی کشور باشد، از جمله مدیریت تورم، نرخ ارز و بهبود شرایط معیشتی مردم.
تعویق استیضاح
هیأت رئیسه مجلس با در نظر گرفتن حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی تصمیم گرفت که این استیضاح به تعویق بیفتد. هیأت رئیسه به وزیر فرصت بیشتری داد تا برنامه‌های اصلاحی خود را به مرحله اجرا درآورد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را شروع کند.
تعیین مهلت برای بهبود وضعیت اقتصادی
طبق تصمیم هیأت رئیسه، وزیر اقتصاد فرصت یافته است که در مدتی معین، اقدامات خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز کند. این مهلت به وزیر داده شده تا بتواند تغییرات ملموس و مثبتی در شرایط اقتصادی ایجاد کند.
دلایل تصمیم هیأت رئیسه برای تعویق استیضاح
هیأت رئیسه مجلس برای تعویق استیضاح وزیر دلایل متعددی دارد که برخی از آنها مرتبط با شرایط کنونی کشور و برخی دیگر مربوط به ملاحظات سیاسی است. در این بخش، به دلایل اصلی این تصمیم پرداخته خواهد شد.
اجتناب از بحران‌های بیشتر
هیأت رئیسه بر این باور است که برکناری وزیر در شرایط کنونی ممکن است باعث ایجاد بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصادی و سیاسی شود. به ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، تغییر فوری وزیر ممکن است باعث بروز عدم ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی شود.
امید به اصلاحات وزیر
برخی نمایندگان و هیأت رئیسه امیدوارند که وزیر اقتصاد با استفاده از فرصت جدید، برنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا بگذارد. بسیاری از آنها بر این باورند که اگر وزیر اقدامات اصلاحی خود را در کوتاه‌مدت اجرایی کند، ممکن است وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
فشار به وزیر برای اقدامات فوری
هیأت رئیسه اعلام کرده است که اگر وزیر در مدت تعیین‌شده نتواند تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد کند، فشارها برای استیضاح مجدد او افزایش خواهد یافت. این به نوعی یک هشدار برای وزیر محسوب می‌شود که باید در اسرع وقت به مسائل اقتصادی رسیدگی کند.
تأثیرات تعویق استیضاح
تصمیم هیأت رئیسه مجلس برای تعویق استیضاح وزیر اقتصاد به نوعی یک حرکت استراتژیک است که از یک سو تلاش دارد کشور را از بحران‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی نجات دهد و از سوی دیگر فرصتی برای وزیر فراهم می‌آورد تا اقدامات اصلاحی خود را در زمینه‌های مختلف اقتصادی به مرحله اجرا درآورد.
فرصت یا چالش؟
این تصمیم می‌تواند به وزیر این فرصت را بدهد که در مدت کوتاه‌تری عملکرد خود را بهبود بخشد و برنامه‌های اصلاحی خود را به نمایش بگذارد. اما در صورتی که از این فرصت به درستی استفاده نشود، فشار نمایندگان و گروه‌های سیاسی برای استیضاح وزیر به شدت افزایش خواهد یافت.
ریسک‌های تعویق استیضاح
به گفته موافقان استیضاح، اگر وزیر اقتصاد نتواند در زمان تعیین‌شده تغییرات ملموس و قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند، احتمالا مجلس مجبور به پیگیری استیضاح خواهد شد. در این صورت، عدم نتیجه‌گیری از این فرصت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به وزارت اقتصاد و دولت منجر شود.
