همشهری آنلاین - گروه پارلمانی: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مانند تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، طرح کالابرگ به یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولتمردان و همچنین نمایندگان مجلس تبدیل شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بارها تاکید کرده که کالابرگ باید پیش از عید نوروز و ماه رمضان اجرایی شود. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا دولت، اراده و توانایی لازم را برای پیاده‌سازی این طرح دارد؟
عزم دولت برای اجرای کالابرگ؛ وعده عملی می‌شود؟
در آخرین اظهارات رئیس مجلس، تاکید دوباره‌ای بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ پیش از ماه رمضان شد، اما این سوال همچنان باقی است که آیا دولت واقعا برای اجرای بموقع این طرح عزمی راسخ دارد؟ اگرچه در نشست‌های مختلف، دولتمردان از لزوم اجرای این طرح سخن گفته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان موانع اجرایی زیادی پیش روی دولت قرار دارد. عوامل متعددی مانند طراحی سیستم توزیع کالا، تعیین نیازمندی‌های دقیق مردم، هماهنگی با بانک‌ها و اصناف مختلف، همچنین موانع مالی، از جمله چالش‌هایی است که دولت باید به آنها پاسخ دهد. آیا در این مدت کوتاه دولت توانایی عبور از این موانع را دارد؟ پاسخ این سوال در گرو تصمیم‌گیری‌های فوری و همکاری نزدیک دولت با سایر نهادها و دستگاه‌هاست. با توجه به تجربه‌های گذشته که در آن برخی از طرح‌های حمایتی با وعده‌های پرطمطراق شروع شدند و در نهایت ناکام ماندند، به نظر می‌رسد که دولت برای ایجاد چنین تغییرات کلانی به برنامه‌ریزی دقیق‌تری نیاز دارد.
وزارت رفاه و کالابرگ؛ موافق یا مخالف؟
در مورد وزارت رفاه که مسئولیت توزیع و نظارت بر اجرای طرح‌های حمایتی را دارد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه با طرح کالابرگ موافق است اما همچنان در حال بررسی جزئیات اجرایی آن است. این وزارتخانه اخیرا اعلام کرده که در حال ارزیابی شیوه‌های توزیع و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی کارت‌های خرید کالاست.
مجلس؛ آیا نظارتی بر عملکرد دولت وجود دارد؟
مجلس شورای اسلامی که همواره در مورد طرح‌های حمایتی دولت نظارت داشته، هنوز گزارشی جامع در خصوص عملکرد دولت در زمینه کالابرگ منتشر نکرده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، بارها از دولت خواسته‌اند تا جزئیات دقیق‌تری در مورد زمان‌بندی و نحوه اجرای این طرح ارائه دهد، تاکنون هیچ ارزیابی رسمی درباره عملکرد دولت در زمینه کالابرگ در اختیار عموم قرار نگرفته است. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۳۴ قانون اساسی، مجلس موظف است که در خصوص عملکرد اجرایی دولت گزارش‌های رسمی و شفاف منتشر کند. عدم ارائه گزارشی در این زمینه، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف نظارتی مجلس و عدم پیگیری جدی از سوی نمایندگان در زمینه پروژه‌های اقتصادی کلیدی باشد. بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت نتواند این طرح را به موقع و با کیفیت اجرا کند، مسئولیت‌ها باید دقیقا شفاف‌سازی شود. کمیسیون‌های اقتصادی مجلس همچنین خواستار آن شده‌اند که دولت گزارشی شفاف در خصوص موانع احتمالی در پیاده‌سازی کالابرگ و همچنین شیوه توزیع یارانه‌ها ارائه دهد. این در حالی است که انتقادات نسبت به سرعت اجرای طرح و همچنین بی‌توجهی به مشکلات اجرایی بیشتر شده است.
حمایت از اقشار ضعیف؛ دغدغه یا وعده؟
درحالی‌که دولت از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به‌ویژه اقشار ضعیف سخن می‌گوید، هنوز مشخص نیست که طرح‌های حمایتی چگونه می‌توانند به حل واقعی مشکلات مردم کمک کنند. از جمله سوالات اساسی در این زمینه، راهکارهای پیشنهادی دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در همین راستا، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که دولت علاوه بر طرح کالابرگ، باید سیاست‌های حمایتی جامع‌تری در خصوص پرداخت یارانه نقدی و تقویت شبکه توزیع کالا اتخاذ کند.
آیا دولت واقعا اراده‌ای برای اجرای طرح‌های حمایتی منظم و همه‌جانبه دارد؟
اگرچه بسیاری از مسئولان دولتی به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اذعان دارند، در عمل هنوز راهکارهای عملیاتی که بتواند این اقشار را از فشارهای اقتصادی موجود رها کند، چندان روشن نیست. به نظر می‌رسد که دولت باید با توسعه شبکه توزیع کالا، ارائه یارانه‌های نقدی مؤثر و همچنین پشتیبانی از تولید داخلی برای حل مشکلات معیشتی مردم اقدام کند.
کلام آخر
طرح کالابرگ در صورت اجرایی شدن می‌تواند گام مؤثری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشد، اما هنوز سوالات بسیاری پیرامون اراده و توانایی دولت در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. مجلس باید نظارت بیشتری بر روند اجرایی آن داشته باشد و وزارت رفاه باید به سرعت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. در نهایت، اجرای موفق این طرح نیازمند یک هم‌افزایی بین دولت، مجلس و مردم است تا این وعده اقتصادی به ثمر بنشیند.
