ارز چند نرخی یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین چالش‌هایی است که بر جریان عادی تولید و تجارت اثر می‌گذارد. بروز بخشنامه‌‌‌‌‌ها و مقررات متعدد از مشکلات پیوسته فعالان اقتصادی در گمرک است که سر پایان ندارد. بخشنامه جدید دولت نشان می‌دهد این روند ادامه داشته و در سال‌آینده دستکم سه نرخ برای ورود کالا وجود دارد؛ این‌یعنی ارز در گمرک از مسیر حقوق ورودی گمرک، تعرفه واردات و... بر بخش تجارت اثر می‌گذارد. تثبیت این مسیر در سال‌آینده به‌معنای تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی است و درآمدهای گمرکی را هم تحت‌‌‌‌‌تاثیر قرار خواهد داد. با اینکه محدودیت در منابع ارزی کشور سیاستگذاران را ناچار به اجرای سیاست‌های مختلف برای مدیریت منابع‌کرده، اما اتخاذ رویکرد چند نرخی نه‌تنها به وضعیت رفاهی مصرف‌کنندگان کمکی نخواهد کرد که اثری سوء بر مدیریت ارزی کشور دارد.
در بودجه۱۴۰۴ دولت در تلاش بوده تا با اتخاذ سیاست‌های ارز چندنرخی در حوزه تجارت خارجی، از تولید داخلی حمایت کند ضمن اینکه با تزریق ۱۱میلیارد یورو ارز ارزان، کالاهای اساسی را تامین کند. موضوعی که در اثرگذار‌بودن آن بر رفاه خانوارهای ایرانی تردیدهای بسیاری وجود دارد. طبق آنچه دولت اعلام‌کرده نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی به‌‌‌‌‌جز کالاهای مشخص‌‌‌‌‌شده در بند«خ» تبصره۲ براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین می‌شود. نرخ ارز برای حقوق ورودی کالاهای شامل دارو و مواد اولیه آن، ملزومات پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی، ارز ترجیحی درنظر گرفته می‌شود.بدون‌تردید دولت وظیفه تامین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارد اما نباید فراموش کرد اتخاذ این رویه در سال‌های گذشته چه سطحی از فساد را در مسیر سیاست ارزی ایجاد کرد، بنابراین بهترین رویه برای سال۱۴۰۴ این بود که به‌جای دستکاری نرخ ارز، تعرفه واردات و حقوق ورودی در هر سال، روی ثبات قوانین و ثبات نرخ ارز در بلندمدت کار کند. روندی که می‌تواند با ایجاد افق روشن پیش‌روی واردکنندگان، هم بخش تولید و هم حوزه بازرگانی را از چالش نااطمینانی برهاند.
بازار توافقی ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی، بازگشت ثبات به اقتصاد، افزایش ارزآوری حاصل از صادرات غیرنفتی، کنترل رانت و... راه‌اندازی شده‌است. با اینکه نگاه بخش واردکننده و صادرکننده درقبال این سامانه متفاوت است اما تغییر کانال سیاست ارزی رویکرد درستی است که باید نهایتا به یک صدای واحد در اقتصاد منتج شود. اینکه گرای واردات در گمرک نرخ ارزچندگانه باشد اما سیاست ارزی به سمت تک‌نرخی حرکت کند، تبعاتی در پی دارد که به‌وضوح در سال‌های گذشته تجربه شده‌است. طبیعتا از آنجا که کشور در معرض تورم دو رقمی است، رشد قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر است و اتخاذ رویکرد استفاده از نرخ بازار مبادله برای ارز واردات بر هزینه ورود مواد اولیه تولید اثر می‌گذارد اما ممانعت از رشد قیمت ارز نه‌تنها انگیزه تولید و توسعه زنجیره تامین را سرکوب می‌کند که بر میل واردات نیز اثر داشته و روی چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصاد نیز اثرگذار خواهد بود. بهترین رویکرد این است که سیاستگذار با التزام به چارچوب‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف و علمی به سمت ارتقای کیفیت سیاستگذاری حرکت کند و ضمن مهار تورم و حل معضل تحریم، چالش نوسانات ارزی را از راه درست حل کند.
کاهش حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات بخش تولید به ۲درصد، گام مثبتی برای حمایت از تولید است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران بر مبنای آمار بودجه، در سال۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند«خ» تبصره(۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ است.
طبق بند‌خ تبصره۲،دولت و دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم آبان‌‌‌‌‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده‌میلیارد یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن(که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش‌بنیان ریاست‌‌‌‌‌جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند.
از مبلغ فوق حداقل ۳۰میلیون یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار(ویلچر) و ارتز و پروتز مورد‌نیاز ایثارگران اختصاص می‌‌‌‌‌یابد. درخصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس‌کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به‌‌‌‌‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند‌از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌‌‌‌‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه‌و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، صنایع و معادن و بهداشت و درمان مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.
درهمین‌‌‌‌‌حال با استناد به تبصره‌یک بند«ذ» تاکید شده: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود در سال۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌‌‌‌‌های دامی و کشاورزی را به یک‌درصد کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک‌درصد هستند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه(کد) تعرفه‌های موضوع این بند، یک ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌‌‌‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌‌‌‌‌وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال۱۴۰۳مبنای عمل است. در ادامه تاکید شده حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی با رعایت ماده(۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به ۲درصد کاهش دهد.گفتنی است بخش حقوق گمرکی تلفن‌همراه نیز عبارت است از: حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد(۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده‌درصد و نسبت به قیمت مازاد بر‌هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، ۳۰درصد تعیین می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری‌اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.
