امسال، بدهی ملی ایالات متحده قرار است به نزدیک ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی این کشور برسد، که در مقایسه‌ی نسبت ۳۶ درصدی بین آنها در سال ۲۰۰۵، افزایش چشمگیری داشته است. تا سال ۲۰۳۵، پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۱۱۸.۵٪ تولید ناخالص داخلی برسد، زیرا هزینه‌های بیشتر بدهی باعث افزایش کسری بودجه شده و این امر منجر به استقراض بیشتر دولت می‌شود.
در حال حاضر، کسری بودجه آمریکا ۱.۹ تریلیون دلار است، در حالی که بهره خالص و هزینه‌های اجباری از درآمدها پیشی گرفته است. اینفوگرافی زیر، پیش‌بینی‌های بدهی فدرال ایالات متحده تا سال ۲۰۳۵ را بر اساس داده‌های دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد.
به گزارش روزیاتو، در زیر نشان می‌دهیم که چگونه بدهی ملی ایالات متحده در دهه آینده به شدت افزایش یابد:
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹، بدهی فدرال از رکورد پس از جنگ جهانی دوم فراتر رود، و این پیش‌بینی حتی بدون در نظر گرفتن رکودهای اقتصادی است.
این افزایش بدهی در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری پایین است و اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است. این وضعیت از بسیاری جهات با نظریه کاهش کسری بودجه در دوران رونق اقتصادی و افزایش آن در دوران رکود در تضاد است.
با نگاه به آینده، انتظار می‌رود بهره خالص بدهی فدرال تا سال ۲۰۳۵ به تقریباً دو برابر سطح سال ۲۰۲۴ افزایش یابد و به ۱.۸ تریلیون دلار برسد. برای درک بهتر این رقم، هزینه‌های بهره در آن سال ۱.۷ برابر بیشتر از هزینه‌های دفاعی خواهد بود.
در حالی که بر اساس نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory)، کشورهایی که کنترل ارز خود را در دست دارند هرگز با خطر نکول مواجه نخواهند شد زیرا می‌توانند پول بیشتری چاپ کنند، شواهد تاریخی نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد.
نایل فرگوسن، مورخ، با بررسی امپراتوری‌های بریتانیا، هابسبورگ اسپانیا و امپراتوری عثمانی دریافته است که ابرقدرت‌هایی که هزینه‌های خدمات بدهی آنها بیشتر از هزینه‌های دفاعی بوده، نتوانسته‌اند برای مدت طولانی قدرت خود را حفظ کنند.
