نیلوفر حامدی، ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۱ و الهه محمدی در هفتم مهرماه همان سال در جریان تهیه خبر فوت و گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی، دختر جان‌باخته شهریور آن سال، بازداشت شدند. این دو خبرنگار، سه‌ماه در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین زندانی بودند، سپس به زندان زنان قرچک منتقل و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین برده شدند و برای اولین‌بار خردادماه ۱۴۰۲ با وکلای انتخابی خود ملاقات کردند.
به گزارش هم میهن، در آبان‌ماه ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ایران در یک بیانیه طولانی این دو خبرنگار را به ارتباط با دولت‌های خارجی متهم کردند. همه اینها در حالی بود که اولین دادگاه آنها در خردادماه سال ۱۴۰۲ به ریاست ابوالحسن صلواتی برگزار شد و ۳۰ مهرماه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سرانجام پس از گذشت یک‌سال از بازداشت این دو خبرنگار، برای آنها احکام سنگینی صادر کرد.
بنابر حکم صادرشده، الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل شش‌سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج‌سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس» محکوم شد. دادگاه انقلاب، نیلوفر حامدی را هم به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل هفت سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، پنج‌سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس» محکوم کرد.
همان موقع اعلام شد که در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدیدنظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی شش‌سال آن و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی هفت سال آن قابل اجرا خواهد بود. با رأی دادگاه تجدیدنظر، این دو خبرنگار ۲۴ دی‌ماه سال گذشته با گذشت ۱۷ ماه بازداشت موقت، به قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شدند؛ این دادگاه، آنها را از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه ۲۲ مهرماه، خبر تبرئه این دو نفر را از اتهام عنوان‌شده اعلام کرد و گفت که حکم پنج سال حبس آنها به اجرای احکام ارسال شده است.
آنها در همان شرایط بلاتکلیفی خارج از زندان بودند تا اینکه در پانزدهم آبان‌ماه امسال، رئیس قوه‌قضائیه دستور داد که پرونده آنها برای بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو دادگستری استان تهران ارجاع داده شود. درنهایت و دیروز ۲۳ بهمن‌ماه، شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی اعلام کرد که موکلش مشمول عفو شده و پرونده قضایی او بسته شده است. وکلای نیلوفر حامدی نیز اعلام کردند که پرونده موکل‌شان با اعمال عفو مختومه شده است.
پس از بیانیه طولانی دو نهاد امنیتی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اعتراض به این ماجرا در هفتم آبان‌ماه، بیانیه‌ای نوشت و در آن با تیتر اعتراضی درخواست کرد: «روزنامه‌نگاری را ممنوع کنید.»
شاید این اعتراضی‌ترین و مهم‌ترین بیانیه‌ای بوده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در واکنش به بازداشت خبرنگاران، منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویداد‌های اخیر، مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه‌نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکاران ما در انجام وظیفه حرفه‌ای را مصداق اتهامی قرار داده‌اند که به‌معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است.
باتوجه به جمیع جهات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران معتقد است که ایرادات حقوقی گوناگونی از نظر شکلی و ماهوی در مورد اتهامات وارده به اقدامات حرفه‌ای دو همکار خبرنگار و نیز رویکرد نهاد‌های اطلاعاتی به حرفه روزنامه‌نگاری وجود دارد که این موارد نیز طی نامه‌ای جداگانه به اطلاع ریاست محترم قوه‌قضائیه خواهد رسید.»
