عصر ایران؛ مسعود مجاوری - احتمالا تا لحظه انتشار این یادداشت قیمت دلار به نزدیک صدهزار تومان رسیده است اما "دلیل" نوشتن این یادداشت قیمت دلار نیست،"بهانه"اش اما چرا. بگذریم.
کیست که نداند یکی از مشکلات مبتلابه بانک های ایرانی بنگاهداری گسترده است. یعنی سیستم بانکی جای اینکه هم و غم خودش را معطوف به ارائه خدمات مالی به مشتریان کند و اهتمام ویژه نسبت به جمع آوری منابع مالی از مشتریان و کف بازار داشته باشد بیشتر درصدد ازدیاد و انباشت" ملک و بالابردن دارایی ثابت تراز بانک ها" است . بهانه شان هم سود آوریست. ظاهر حرفشان هم حساب است، می گویند بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید سودآوری داشته باشد و در شرایط تورمی باید ارزش دارایی بانک حفظ شود تا اینجایش بد نمی گویند اما سئوال اینجاست که نقش خود بانک ها در میزان تورم چقدراست؟ این چرخه ی معیوب کجا باید قطع شود؟
مثلا چندسال پیش، بانکی که ارزش کل دارایی اش به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم نمیرسید چطور چند ده هزار میلیارد تومان تسهیلات به یک مجموعه می دهد تا آن مجموعه با تاسیس یک "مال-مرکز تجاری" سود ببرد و خوشبختانه نرخ تورم باعث شد ارزش ریالی آن مال پس از دو سال، تسهیلات اهدایی را پوشش دهد و قضیه ختم به خیر شد. این وسط پولی که توسط آن بانک به اقتصاد تزریق شد نرخ تورم را چنددرصد بالا برد؟ سئوال دیگر هم این است که توفیری ندارد بانک سودآور باشد یا زیانده، بانک ها تسهیلات قرض الحسنه با دوره تنفس و بازپرداخت طولانی مدت را به کارکنانشان می دهند این تبعیض های متعدد چقدر در تورم فعلی نقش دارند؟
از اصل موضوع دور نشویم؛
بالا رفتن قیمت دلار و ولع مردم برای حفظ داریی هاشان، تقاضای موثر بازار برای این ارز را بالا می برد و ناگفته پیداست قسمتی از این تقاضا هم مربوط به سفته بازی می شود. اثرات تورمی این افزایش تقاضا را می توان در قیمت سیب زمینی و حبوبات و.. دید.
به طریق اولی، سرریز انتظارات تورمی بازار همیشه جذاب ملک را هم دربر می گیرد وطبق برآوردی که اسفند سال۴۰۱ منتشر شده بود ارزش املاک مازاد دردست بانک ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نهاد "بانک مرکزی" بعنوان متولی "سیاست پولی" موظف به تنظیم حجم نقدینگی و عرضه پول در جامعه است و حالا بهترین فرصت است تا در کنار وزارت اقتصاد و سایر تصمیم گیران این عرصه، با عرضه این اموال بخشی از ولع خرید جامعه با املاک مازاد بانک ها ارضا شود زیرا عقل محاسبه گر حکم می کند که آدم عاقل همه تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی چیند.
حالا که کسری بودجه دولت ، دست بانک مرکزی را در تعدیل نرخ دلار بسته است و رشد پایه پولی و افزایش شدید نقدینگی، یادآور جهش ۶ برابری قیمت دلار در شرایط مشابه سال۹۷ و همینطور افزایش سه برابری آن در سالهای ۹۰ و ۹۱ می باشد بهتر است متولیان اقتصاد به این دلیل که املاک بانک ها مشتری ندارد از عرضه آن خودداری می کردند حالا یک کانال تازه در کنار طلا و ارز می تواند اموال مازاد بانک ها باشد و نقدینگی لگام گسیخته سرگردان را مدیریت کند.
اگر چه، تردید ندارم که بدنه ستادی بانک ها با چنین عرضه ای مخالفت خواهند کرد زیرا وجود این اموال در بخش"دارایی ثابت " تراز مالی بانک ها باعث کاهش زیان انباشته ترازنامه شده و نرخ سود عملیاتی را بصورت کاذب بالا نشان خواهد داد.
خزانه خالی تعارف بردار نیست و جایی برای "هزینه های دولتی" باقی نمی گذارد در واقع پولی نیست که دولت به پروژه ها تزریق کند تا رونقی به اقتصاد بی رمق بدهد. سرکوب دستمزد هم جانی برای بدنه اجتماعی نگذاشته که از بازار خرید کند. انتظارات تورمی فعلی بهترین فرصت برای کاری است که سال ها به درستی و سروقت انجام نشده است.
