بانک‌مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است در راستای مدیریت بازار طلا طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به‌زودی در دستور کار این نهاد قرار می‌دهد. بانک‌مرکزی همچنین اشاره کرده است که «شیوه‌نامه گواهی سکه مرکزی» به‌زودی اعلام می‌شود. این نهاد همچنین اعلام کرده است که از هفته آینده پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات آغاز می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی موفق در جهان، بانک‌مرکزی به صورت مستقیم به خرید و فروش سکه طلا در بازار نمی‌پردازد و تنها وظیفه بانک‌های مرکزی مدیریت ذخایر طلای کشور و تثبیت ارزش پول ملی است. بسیاری از کارشناسان، در سال‌های اخیر به ناکارآمدی سیاست‌های عرضه طلا و ارز، با هدف سرکوب قیمت اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد، در حال حاضر، بانک‌مرکزی تمرکز خود را از وظیفه اصلی خود یعنی به‌کارگیری ابزار‌های پولی برای کنترل تورم به اهداف حاشیه‌ای همچون کنترل قیمتی کامودیتی‌ها معطوف کرده است.
بانک‌مرکزی به‌تازگی از صدور «کارت‌های رفاهی متصل به اوراق» خبر داده است. به نظر می‌رسد تعدد وظایف بانک‌مرکزی و ورود این نهاد به حوزه‌های مختلف، مانع تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود شده است؛ رویکردی که همواره در بلندمدت با شکست روبه‌روست. غایب اصلی در حال حاضر، سیاست پولی است که در بلندمدت، نوسانات قیمتی را مهار می‌کند.
بانک‌های مرکزی در اکثر کشور‌ها مانند آمریکا، کشور‌های اروپایی، چین، هند و ترکیه مستقیما سکه طلا به عموم مردم نمی‌فروشند؛ بلکه وظیفه آنها مدیریت ذخایر طلای کشور و تثبیت ارزش پول اعلام شده است و صدور محصولات طلا مانند سکه‌های طلای سرمایه‌گذاری یا کلکسیونی برعهده ضرابخانه‌های ملی یا نهاد‌های وابسته قرار می‌گیرد. اما در ایران بانک‌مرکزی نقش مستقیمی در عرضه سکه‌های طلا از طریق پیش فروش و ارائه گواهی‌های مربوطه دارد. بند «ب» ماده ۴ قانون بانک‌مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد به این نهاد اجازه می‌دهد تا به «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور» بپردازد.
به نظر می‌رسد قانون بانک‌مرکزی، در کنار عدم‌استقلال این نهاد سیاستگذار اقتصادی، مانع از ایفای نقش اصلی این نهاد در کشور شده است. برای مثال، مدت‌هاست که مقامات مختلف بانک‌مرکزی، استفاده از ابزار نرخ بهره با هدف کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن، نرخ تورم را کنار گذاشته‌اند، اما این نهاد، به جای ایفای کارکرد اصلی خود، به فعالیت‌های رفاهی یا فعالیت در بازار کامودیتی‌ها می‌پردازد که مربوط به سایر نهاد‌های سیاستگذار است.
اقتصاددانان اشاره می‌کنند که در حال حاضر، بانک‌مرکزی و به طور کلی نظام بانکی کشور، در حال کشیدن باری است که سایر نهاد‌های سیاستگذاری بر دوش آنها می‌گذارند و ناترازی‌های مربوط به سیاست و دولت خود را در ناترازی نظام بانکی و نحوه عملکرد بانک مرکزی نمایان می‌کند.
شوک‌های تحریمی در اقتصاد‌های مختلف، خروجی‌های متفاوتی از خود به جا گذاشته‌اند. برای مثال روسیه در سال ۲۰۲۲ پس از آغاز حمله همه جانبه خود به اوکراین، با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شد. بانک‌مرکزی روسیه در واکنش به شوک ناشی از آغاز جنگ، نرخ بهره مبنا را افزایش داد و همین موضوع باعث کنترل نسبی تورم در آن بازه زمانی شد.
این بانک‌مرکزی، به‌طور متناوب، برای کنترل تورم از ابزار بهره استفاده کرده است و هم اکنون نیز با رساندن نرخ بهره به قله ۲۱ساله این متغیر، در تلاش است تا نرخ تورم را کنترل کند. همزمان با این وضعیت، نرخ بهره بین بانکی در کشور ما چند هفته است که به سقف کریدور ۲۳ تا ۲۴درصد رسیده و ارقامی بیش از ۲۳.۹درصد را ثبت کرده است. بانک‌مرکزی، در این شرایط، برنامه‌ای در مورد نرخ بهره ارائه نکرده و سخنی از جابه‌جایی کریدور نگفته است.
اگرچه اقدامات اخیر بانک‌مرکزی در حوزه سکه طلا می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت مدیریت بازار مورد بررسی قرار گیرد، اما بدون توجه به سیاست‌های کلان و بنیادی، مانند تعیین نرخ بهره و کنترل نقدینگی، انتظار کاهش نوسانات در بلندمدت نسبتا نامحتمل به نظر می‌رسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیستم بانکی کشور، در حال حاضر باری سنگین را از سوی سایر نهاد‌های سیاستگذاری بر دوش دارد و این ناترازی در نهایت به تضعیف قدرت بانک‌مرکزی و کاهش اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
در این میان، ضرورت بازنگری در چارچوب قانونی و ساختاری بانک‌مرکزی برای تفکیک دقیق‌تر وظایف و تمرکز بر اهداف اصلی، از جمله مدیریت ذخایر طلایی و تثبیت ارزش پول ملی، بیش از پیش احساس می‌شود.
اتخاذ راهبرد‌های کلان مبتنی بر تجارب موفق جهانی، می‌تواند گامی موثر در راستای رفع نواقص موجود و بهبود عملکرد کلی نظام اقتصادی باشد. قانون فعلی بانک‌مرکزی و تفسیر این نهاد از این قانون به این نهاد اجازه می‌دهد تا در بازار‌هایی همچون طلا یا ارز، مداخلات مقداری و قیمتی فراوانی انجام دهد. این قانون وظایفی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که ارتباط مستقیمی با وظایف اصولی این نهاد ندارد و سیاست‌های به‌کاررفته از سوی بانک مرکزی در این بازار‌ها نیز غالبا موفق نبوده است.
تحول در سیاست‌های بانک‌مرکزی و بازگشت به اصول اولیه سیاست پولی، بدون شک نقش مهمی در مهار نوسانات اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار‌های مالی خواهد داشت. تلاش برای تلفیق اهداف کوتاه مدت با راهبرد‌های بلندمدت، تنها از طریق تمرکز بر وظایف اصلی و جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها امکان پذیر است.
از این‌رو، همکاری نزدیک میان نهاد‌های مختلف اقتصادی و سیاستگذاران، یک راهکار اساسی در جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی و اقتصادی کشور تلقی می‌شود؛ رویکردی که در نهایت می‌تواند به پایداری اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود. از این‌رو، توجه به سیاست‌های کلان، تجدیدنظر در واگذاری وظایف و تمرکز بر ابزار‌های پولی اصلی، از ضروریات جدی در مسیر تحول اقتصادی محسوب می‌شوند.
