به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ شورای عالی مسکن با افزایش ۱۰۰میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت کرد؛ به این ترتیب میزان سقف این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان رسید؛ این درحالی است که میزان سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن و عدم تطابق آن با قیمت اصلی ساخت و خرید، به یکی از موانع اصلی رکود در بخش ساخت‌وساز و معاملات خانه تبدیل شده است.
با این وجود عدم توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین منطقی نبودن میزان اقساط برای بازپرداخت وام مانع از آن می‌شود که رشد قابل توجه در سقف وام ساخت مسکن ملی محقق شود.
در تیرماه امسال شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر، سقف تسهیلات مسکن ملی را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد؛ با این وجود این مصوبه به دلیل مخالفت بانک مرکزی هیچگاه اجرایی نشد.
فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس نیز طی ماه‌های اخیر خواهان اقدام بانک مرکزی و افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان شدند؛ با این وجود رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای در نیمه آبان ماه امسال با ارائه توضیحات، این خواسته را رد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به فرزانه صادق تاکید کرد که بدعت ایجادشده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای‌عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه فرزین تاکید کرده بود که هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.
همچنین در نامه فرزین ذکر شده بود که به دلیل عدم توان مالی شبکه بانکی امکان افزایش درنظرگرفته شده در شورای عالی مسکن، وجود ندارد؛ در عین حال پیشنهاددهندگان افزایش سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان به اقساط بازپرداخت چنین وام و استطاعت متقاضیان توجه نداشته‌اند.
در بند ۶ نامه فرزین ذکر شده بود که تا زمان نگارش نامه (نیمه آبان ماه) بیش از ۸۸۵,۰۰۰ فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد، این امر به‌نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در زمان حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشد، لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.
بند ۷ نامه فرزین خطاب به وزیر راه و شهرسازی نیز متذکر شده بود که افزایش سقف تسهیلات، بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف، ضمن نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یادشده را به‌همراه خواهد داشت که به‌نوبه خود منجر به تأخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی (NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.
تصویب سقف وام ساخت مسکن به میزان ۶۵۰ میلیون تومان در جلسه شورای عالی مسکن نشان از آن دارد که این شورا نظرات بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات را پذیرفته است.
