یاشار سلطانی در سایت رسمی خود نوشت: دی ماه امسال مزایده واگذاری بهرهبرداری از هتل المپیک تهران برگزار شد. مطابق جدول زمان‌بندی از دوم بهمن ماه امسال کار انتقال حق بهرهبرداری این هتل باید به برنده رسمی مزایده صورت می‌گرفت. علیرغم اینکه مزایده‌ی رسمی واگذاری این هتل انجام شده و برنده رسمی هم اعلام شده اما همچنان که به اواخر بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم خبری از انتقال این هتل به برنده‌ی مزایده نیست.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در وزارت ورزش و جوانان عدهای در تلاش هستند تا با نادیده گرفتن فراینده‌های قانونی مزایده و تعیین برنده، نتیجه مزایده را به نفع رقبای خود تغییر دهند.
سوم دی ماه امسال شرکت «دُنسه» به عنوان برنده رسمی مزایده بهره برداری از هتل المپیک انتخاب شد. این هتل یکی از دارایی‌های دولت است که توسط “شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور” که زیر مجموعه‌ی وزارت ورزش و جوانان است مدیریت می‌شود.
این شرکت در دی ماه امسال با برگزاری یک مزایده حق بهرهبرداری این هتل را به مدت ۳ سال واگذار می‌کند و از میان شرکت کنندگان هم یک شرکت خصوصی برنده رسمی مزایده اعلام شده. اما ماجرا وقتی وارد پیچ‌های چالشی می‌شود که بازندگان این مزایده تلاش می‌کنند از ارتباطات‌شان استفاده کرده و برنده رسمی را از بازی خارج کنند.
دو شرکت «حیات مائده» و «لوتوس مهر» دو شرکت رقیب برنده مناقصه بودند که در این مزایده راه به جایی نبردند. در واقع به دلیل نقص مدارک پاکت آن‌ها در جلسه مزایده اساسا باز نشده و این شرکت که یک شرکت خصوصی و در حال توسعه در فضای گردشگری است توانست یک هتل دیگر را به هتل‌های گروه خود اضافه کند.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، یک قرارداد رسمی بین شرکت برنده و “شرکت توسعه” برای بهرهبرداری ۳ ساله هم امضا شد. علاوه بر این، شرکت برنده پیش‌پرداخت اجاره‌بها به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را هم پرداخت کرده و از سوی دیگر چک‌ها و تضامین اجاره یک ساله‌ی هتل را هم به شرکت توسعه تحویل داده است. اما علیرغم انجام همه این مراحل قانونی آن‌ها در تاریخ تعیین شده نتوانستند هتل را تحویل بگیرند.
در نامه‌ی رئیس هیئت مدیره این شرکت به وزیر ورزش و جوانان آمده که علت این ماجرا «نامه یا درخواست شرکت‌های لوتوس مهر و حیات مائده» بوده است. سوال اینجاست که درخواست شرکت‌هایی که برنده مزایده نشده‌اند، آن هم مزایده‌ای که در شفافیت کامل و با نظارت و تایید سازمان بازرسی کل کشور بوده، تا چه میزان وجاهت دارد که وزارت ورزش و جوانان یک فرایند قانونی را نادیده گرفته و حقوق عدهای را پایمال کند؟
حالا که معلوم شده شرکت‌های بازنده چنین قدرتی دارند که بتوانند یک مزایده قانونی را بی‌اعتبار کرده و منافع خویش را پیش ببرند، بد نیست نگاهی به این شرکت‌ها داشته باشیم و با تاباندن نور به آن‌ها که در سایه نشسته‌اند روابط موجود را بررسی کنیم.
نام اولی که در این پرونده به آن اشاره شده نامی آشناست. «شرکت لوتوس مهر» که زیر نظر «رضا دژآگاه» فعالیت می‌کند و چندی پیش در گزارش «رضا دژآگاه کیست و چگونه در دولت روحانی و رئیسی مالک بهترین زمین‌های دماوند شد؟» به او و فعالیت‌هایش پرداخته بودیم.
اما به جز شرکت مذکور نام شرکت دیگری هم در این پرونده آورده شده. «علی دستجردی» که مدیرعامل شرکت هتلداری و گردشگری “حیات مائده” است که همزمان عضو هیئت مدیره شرکت «آرمان آسایش هستی» هم هست که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه لوتوس به شمار می‌رود.
علی دستجردی پیشتر مدیرعامل شرکت هتل‌های پارسیان متعلق به «بنیاد مستضعفان و جانبازان» بود.
همچنین بررسی اسناد ثبت شرکت حیات مائده نشان می‌دهد که این شرکت هتلداری و گردشگری تنها سه ماه پیش از مزایده تأسیس شده و بلافاصله شروع به برگزاری جلسات متعددی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش و جوانان نموده، و در نهایت بعد از این مذاکرات در این مزایده شرکت کرده است. در حالی که اولین شرط حضور در مزایده داشتن سابقه در حوزه گردشگری است.
جالب اینجاست شرکت حیات مائده متعلق به هلدینگی است که مالک آن “میرفرهاد نورآذر” است و نامبرده سابقه شراکت و عضویت در هیئت مدیره شرکتی مشترک با بهره بردار فعلی را داراست.
بهره بردار فعلی “حمید بابائی نژاد” است که به انحاء مختلف از بدو تاسیس هتل (حدود 23 سال پیش) تاکنون در حال بهره برداری از هتل و یا سهیم در آن می‌باشد. این هم‌زمانی‌ها و پیوندهای پیچیده میان شرکت‌ها، موجب ایجاد سوالاتی جدی درباره فرایند مزایده شده است.
اکنون به نظر می‌رسد وزارت ورزش و جوانان قصد دارد به خاطر نامه شرکتی تازه تاسیس و بدون سابقه‌ای در عرصه گردشگری ولی دارای مدیرانی پر نفوذ، مزایده قانونی برگزار شده را نادیده گرفته و برنامه‌ای جدید در پیش بگیرند!
خوانده شرح آنچه تاکنون رفته نشان می‌دهد که دست‌های قدرتمندی پشت پرده حضور دارند که مانع از عملیاتی شدن مزایده قانونی شده‌اند. مهم‌تر اینکه چه عواملی باعث شده‌اند که فرآیند اجرای مزایده به رغم شفافیت برگزاری آن، به تعویق بیفتد و حتی با وجود امضای قرارداد و اخبار منتشر شده پیرامون شروع به کار شرکت بهره‌بردار جدید، نتواند فعالیت خود را در هتل المپیک آغاز کند؟
پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند به شفاف‌تر شدن وضعیت کمک کرده و به ما نشان دهد که قانون همچنان در این کشور حکمرانی دارد و چنین نیست که عدهای بتوانند با شکست خوردن در یک فرایند قانونی از روابط‌شان استفاده کرده و به منافعی برسند.
