یاشار سلطانی نوشت: دی ماه امسال مزایده واگذاری بهرهبرداری از هتل المپیک تهران برگزار شد. مطابق جدول زمان‌بندی از دوم بهمن ماه امسال کار انتقال حق بهرهبرداری این هتل باید به برنده رسمی مزایده صورت می‌گرفت. علیرغم اینکه مزایده‌ی رسمی واگذاری این هتل انجام شده و برنده رسمی هم اعلام شده، اما همچنان که به اواخر بهمن‌ماه نزدیک می‌شویم خبری از انتقال این هتل به برنده‌ی مزایده نیست.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در وزارت ورزش و جوانان عده‌ای در تلاش هستند تا با نادیده گرفتن فراینده‌های قانونی مزایده و تعیین برنده، نتیجه مزایده را به نفع رقبای خود تغییر دهند.
سوم دی ماه امسال شرکت «دُنسه» به عنوان برنده رسمی مزایده بهره برداری از هتل المپیک انتخاب شد. این هتل یکی از دارایی‌های دولت است که توسط “شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور” که زیر مجموعه‌ی وزارت ورزش و جوانان است مدیریت می‌شود.
این شرکت در دی ماه امسال با برگزاری یک مزایده حق بهرهبرداری این هتل را به مدت ۳ سال واگذار می‌کند و از میان شرکت کنندگان هم یک شرکت خصوصی برنده رسمی مزایده اعلام شده. اما ماجرا وقتی وارد پیچ‌های چالشی می‌شود که بازندگان این مزایده تلاش می‌کنند از ارتباطات‌شان استفاده کرده و برنده رسمی را از بازی خارج کنند.
دو شرکت «حیات مائده» و «لوتوس مهر» دو شرکت رقیب برنده مناقصه بودند که در این مزایده راه به جایی نبردند. در واقع به دلیل نقص مدارک پاکت آنها در جلسه مزایده اساسا باز نشده و این شرکت که یک شرکت خصوصی و در حال توسعه در فضای گردشگری است توانست یک هتل دیگر را به هتل‌های گروه خود اضافه کند.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، یک قرارداد رسمی بین شرکت برنده و “شرکت توسعه” برای بهره برداری ۳ ساله هم امضا شد. علاوه بر این، شرکت برنده پیش‌پرداخت اجاره‌بها به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را هم پرداخت کرده و از سوی دیگر چک‌ها و تضامین اجاره یک ساله‌ی هتل را هم به شرکت توسعه تحویل داده است. اما علیرغم انجام همه این مراحل قانونی آنها در تاریخ تعیین شده نتوانستند هتل را تحویل بگیرند.
در نامه‌ی رئیس هیئت مدیره این شرکت به وزیر ورزش و جوانان آمده که علت این ماجرا «نامه یا درخواست شرکت‌های لوتوس مهر و حیات مائده» بوده است. سوال اینجاست که درخواست شرکت‌هایی که برنده مزایده نشده‌اند، آن هم مزایده‌ای که در شفافیت کامل و با نظارت و تایید سازمان بازرسی کل کشور بوده، تا چه میزان وجاهت دارد که وزارت ورزش و جوانان یک فرایند قانونی را نادیده گرفته و حقوق عده‌ای را پایمال کند؟
