عصر ایران؛ احمد فرتاش- کتاب «نظام‌های سلطانی»، به کوشش هوشنگ شهابی و خوان لینز، در سال 1380 در ایران منتشر شده و مترجم آن منوچهر صبوری است. پیشتر در مقالۀ «نظام سلطانی چیست؟» دربارۀ این مفهوم توضیح داده‌‌ایم. به طور خلاصه باید گفت نظام سلطانی نوع خاصی از استبداد است که با استبدادهای سنتی یا دیکتاتوری‌های متعارف فرق دارد.
مثلا همایون کاتوزیان رضاشاه را تا سال 1312 مصداق یک دیکتاتور و پس از آن مصداق یک حاکم سلطانی می‌داند. همچنین رژیم شاه را نیز در ده سال پس از کودتای 28 مرداد یک رژیم دیکتاتوری و از سال 1342 تا 1356 یک رژیم سلطانی به شمار می‌آورد.
از این منظر، اگرچه هر کسی که در رأس یک نظام سلطانی است، با دیکتاتوری مشغول حکم‌رانی است، ولی هر دیکتاتوری یک حاکم سلطانی نیست. مثلا پینوشه یا مائو اگرچه هر دو دیکتاتور بودند، ولی حاکم سلطانی نبودند و در رأس یک نظام سلطانی قرار نداشتند. در نظام‌های سلطانی، حامی‌پروریِ مبتنی بر پول و رانت، نقش مهمی دارد و به همین دلیل فساد هم جزو لوازم ذاتی چنین نظام‌هایی است. یعنی حامیان چنین نظامی، حامیان عقیدتی نیستند بلکه حامیان منفعتی‌اند.
برخی از عالمان سیاست البته با مفهوم نظام سلطانی مخالف‌اند و آن را زائد می‌دانند. از این منظر نظام‌های سلطانی، نوع خاصی از دیکتاتوری‌های مدرن قرن بیستم‌اند که با استبدادهای سنتی فرق دارند و ضمنا عمیقا آلوده به فساد مالی‌اند و چنین فسادی در واقع یکی از موتورهای حرکت و مبانی تداوم این نظام‌ها است.
هوشنگ شهابی و خوان لینز در کتاب نظام‌های سلطانی، در دو مقالۀ مفصل کوشیده‌اند "نظریه‌ای دربارۀ نظام سلطانی" تدوین کنند و این نظام را از سایر نظام‌های غیردموکراتیک تفکیک کنند. در سومین مقالۀ کتاب، ریچارد اسنایدر "راه‌های گذار از نظام سلطانی" را بررسی کرده است.
در بخش دوم کتاب، شش مورد از نظام‌های سلطانی در گوشه و کنار جهان بررسی شده‌اند. نویسندگان این مقالات افرادی هستند که آشنایی عمیقی با تاریخ و سیاست کشور مربوطه دارند. به هر حال در این بخش از کتاب، نظام تروخیلو در جمهوری دومینیکن، نظام باتیستا در کوبا، نظام سوموزا در نیکاراگوئه، نظام دووالیه در هائیتی، نظام پهلوی در ایران، و نظام مارکوس در فیلیپین کالبدشکافی شده است.
نویسندگان این مقالات به ترتیب عبارتند از: جاناتان هارتلین، خورخه دومینگز، جا بوث، دیوید نیکولز، همایون کاتوزیان و مارک تامسن. عصر ایران نیز پیشتر در یادداشت "دیکتاتوری زن و شوهری" نیم‌نگاهی به نظام سلطانی مارکوس در فیلیپین افکنده.
همایون کاتوزیان در مقالۀ مربوط به نظام سلطانی پهلوی، طی 44 صفحه به مشخصات سلطانیستیِ حکومت پهلوی پرداخته و دوره‌های غیرسلطانیِ آن را نیز از دوره‌های سلطانی‌اش تفکیک کرده است که در بالا اشاره‌ای به آن داشتیم.
مطالعۀ مقالۀ کاتوزیان از این حیث جالب و مهم است که در چند سال اخیر طرفداران حکومت پهلوی می‌کوشند تصویری طلایی از آن دوران ترسیم کنند و فساد سیستماتیک را پدیده‌ای بدانند که در دوران پس از انقلاب به تدریج دامنگیر ایران شده. در حالی که مقالۀ کاتوزیان، که در آن با ارجاعات مکرر به نظرات و خاطرات مقامات گوناگون رژیم شاه مواجه می‌شویم، به خوبی نشان می‌دهد که در دوران رژیم شاه هم اولا فساد سیستماتیک بود، ثانیا حجم فساد بسیار بالا بود.
اما چون الان پنجاه الی شصت سال از دورانِ سلطانی شدن رژیم شاه و لاجرم بالاگرفتن فساد در آن رژیم می‌گذرد، خاطرۀ فساد آن دوران چندان پررنگ نیست. با این حال ذکر مصائب آن دوران ضرورتی نداشت اگر عده‌ای امروزه در پی طلایی جلوه دادن عصر اعلیحضرت و بازگشت به آن عصر نبودند.
کسانی که می‌خواهند به گذشته بازگردند، لابد گذشته را قابل قبول می‌دانند. اما اگر گذشته هم آش دهن‌سوزی نبوده باشد، چنین افرادی حق دارند که آشنایی بیشتری با گذشته پیدا کنند مبادا که بعدا احساس کنند سرشان کلاه رفته و به جای حرکت به سمت آینده، به خطا راه رفتن به گذشته را پیموده‌اند.
باری، متن زیر در واقع پنج صفحه از مقالۀ همایون کاتوزیان در کتاب مهم و مفید "نظام‌های سلطانی" است. کاتوزیان در این پنج صفحه «دولت و فساد اداری» را در دوران حکومت پهلوی بررسی و تشریح کرده است.
اگرچه تمام مقالۀ کاتوزیان خواندنی و مفید است، ولی عجالتا این بخش از مقالۀ او را جهت آشنایی بیشتر با فساد در حکومت پهلوی می‌توان خواند؛ فسادی که شاه در نطق تاریخی‌اش در پاییز 1357 (صدای انقلاب شما را شنیدم)، بر وجودش مهر تایید زد و متعهد شد که "بی‌قانونی و فساد" و نیز "سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی" در حکومت پهلوی دیگر تکرار نخواهد شد؛ قولی که البته به سمع مردم نرفت و رژیم شاه چند ماه بعد به تاریخ پیوست. بخش مذکور از مقالۀ همایون کاتوزیان پیش روی شماست:
فساد اداری ویژگی منحصربه‌فرد دولت‌های سلطانی، خواه سنتی یا مدرن، نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی یافت می‌شود. با وجود این، شکل‌های آن، عمق و دامنۀ آن و کانال‌ها و تکنیک‌هایی که از طریق آن‌ها اعمال می‌شود – از جمله عوامل دیگر – تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است.
در نظام رضاشاه، ایران هنوز فقیر بود و دولت بر پایۀ الگوی اروپایی بازسازی می‌شد. اینن هر دو عامل در مقایسه با دوره‌های بعدی فساد را محدود می‌کرد. مدرنیزه کردن دولت به از میان رفتن برخی از شیوه‌های رایج فساد اداری که تا زمان انقلاب مشروطیت آشکارا اعمال می‌گردید کمک کرد.
نگرش شخص رضاشاه نسبت به فساد اداری، دست کم در مقایسه با پسرش، نگرش خاصی بود. او در این زمینه بسیار سخت‌گیر بود و کمترین فساد اداری را هر گاه که دیده می‌شد تحمل نمی‌کرد. اما در همان حال خود وی با دست‌اندازی پیوسته به اموال عمومی و خصوصی ثروت بسیاری گردآوری کرد. ضرب‌المثل معروفی وجود داشت که شاه به هیچ کس جز خودش اجازۀ دزدی نمی‌دهد.
با وجود این، فساد اداری قابل ملاحظه‌ای وجود داشت؛ تا آن‌جا که بسیاری از سیاستمداران و مقامات دولتی در اختلاس و همچنین فروش و خرید پست‌های اداری شرکت داشتند. این فساد به سلسله‌مراتب پایین اداری و نظامی نیز گسترش می‌یافت.
در نظام محمدرضاشاه، شرایط متفاوت اقتصادی و سیاسی به سطوح متفاوت و شدت متفاوت فساد اداری منجر شد. در سال‌های 32-1320 اختلاس و رشوه‌خواری گسترده‌تر شد، اما استمرار فقر و گشایش نسبی فضای سیاسی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد.
بین سال‌های 1332 تا 1342 جریان پیوستۀ افزایش درآمدهای نفتی (اگرچه هنوز خیلی زیاد نبود)، کمک‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد اداری را گسترده‌تر و شدیدتر کرد، رشد اقتصادی دهۀ 1340 به همراه ظهور نظام سلطانی وضع را بدتر کرد، و درآمدهای نفتی عظیم دهۀ 1350 به علاوۀ اوج‌گیری نظام سلطانی سطح فساد را به میزانی بی‌سابقه افزایش داد.
در دهۀ 1330 بود که بنیاد پهلوی ایجاد شد، در ظاهر به عنوان یک مؤسسۀ خیریۀ عمومی اما در واقع به عنوان ابزار اصلی شاه برای عملیات گستردۀ مالی هم در داخل و هم در خارج از کشور. ماروین زویس آن را قدرتمندترین نیروی اقتصادی در کشور بعد از دولت می‌داند: «منابعی که به سرمایه‌گذاری‌های تجاری اختصاص داده نشده و صرف امور خیریه می‌شود نسبتا اندک به نظر می‌رسد.»
به نظر رابرت گراهام، «در زیر سرپوش امور خیره، از بنیاد به سه شیوۀ اساسی برای کمک به نظام استفاده می‌شود: به عنوان کانلی مطمئن و نهادی‌شده برای "مقرری‌ها"؛ به عنوان وسیلۀ اعمال کنترل و نفوذ اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص اقتصاد؛ و به عنوان منبع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های خاص سلطنتی.»
بوستوک و جونز در دوره‌های اخیر با صراحت اعلام کردند «بنیاد پهلوی، که اسماً یک بنیاد خیریه است، فساد اداری را رواج داده است.» محمد باهری، که زمانی وزیر دادگستری و معاون وزیر دربار شاهنشاهی بوده است، گزارش صریحی از عملیات بنیاد پهلوی در دورۀ ریاست محمدجعفر بهبهانیان، رئیس حسابداری دربار، خزانه‌دار شخصی شاه و مدیر بنیاد ارائه داده است.
یکی از مهم‌ترین دارایی‌هایی که در اختیار بنیاد بود تمام سهام بانک عمران ("بانک توسعه") بود. این بانک به جای اینکه برای توسعۀ کشاورزی وام بدهد عملا به صورت عاملی برای وصول بدهی دهقانی درآمده بود که از املاک وسیع شاه که توسط پدرش به تملک درآمده یا مصادره شده بود زمین دریافت کرده بودند.
بعدها بانک عمران در زمینۀ توسعۀ املاک و مستغلات شهری بسیار فعال شد. در سال 1356 دارایی‌های آن بالغ بر 5/10 میلیارد دلار بود، سرمایه‌اش به 81 میلیون دلار افزایش یافته بود و سود سهام اعلام‌شده‌اش 2/4 میلیون دلار بود، که به بنیاد پهلوی پرداخت گردید.
با وجود این، این تنها اندکی از فساد آشکار اداری و سلطنتی در داخل و خارج ایران بود. در واقع یک گزارش سازمان مرکزی اطلاعات {سیا} در اواسط دهۀ 1350 دربار شاه را به عنوان «مرکز بی‌بندوباری و انحراف، فساد و کارچاق‌کنی» توصیف کرد. هم علی امینی و هم داریوش همایون (وزیر اطلاعات 57-1356) از یک گروه «دسترسی‌ناپذیرها» یاد می‌کنند که هیچ محدودیتی در اعمال قدرت و نفوذ اقتصادی نداشتند.
یک گزارش سیا در سال 1355 اعلام کرد که شاهدخت اشرف، خواهر دوقلوی شاه «شهرتی تقریبا افسانه‌ای در فساد مالی داشت» و یادآور شد که پسرش شهرام آدمی است «اهل زدوبند با سهام و دارایی‌هایی در تقریبا بیست شرکت مختلف » که برخی از این شرکت‌ها «پوششی برای سرمایه‌گذاری‌های به ظاهر قانونی اشرف فراهم می‌کنند.»
اطلاعات مفصل محمد باهری دربارۀ فساد دربار بسیار چشم‌گیر است، به ویژه که از جانب معاون وزیر دربار ارائه می‌شود. ملکه، برادران و خواهران شاه و خویشاوندان دیگرش همگی کالاهایی وارد می‌کردند (از جمله کالاهای سرمایه‌ای برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خودشان) که کاملا معاف از پرداخت عوارض گمرکی بود.
آن‌ها گاهی حتی برای دیگران در بخش خصوصی ترتیبی می‌دادند که از این گونه معافیت‌ها برخوردار شوند. در نتیجه، مقامات رسمی دربار نیز در این گونه کارها و اعمال فاسد دیگر درگیر شدند.
او {محمد باهری} یادآور می‌شود که: «من شخصی را می‌شناسم که از شاهدخت اشرف برای خرید یک‌دهم اراضی {کشاورزی؟} خوزستان وکالت گرفت... او در این معاملۀ بزرگ ده درصد به شاهدخت اشرف سهم داد و نود درصد باقی‌مانده را خودش گرفت... و آن‌گاه قاچاق تریاک و... بعضی افراد دور شاهدخت اشرف جمع می‌شدند... او هر گاه می‌دید که کسی در پول درآوردن زرنگ است، او را زیر چتر حمایت خود قرار می‌داد.»
باهری علاوه بر این توضیح می‌دهد که گروهی اهل زدوبند در دربار نفوذ کرده بودند تا پروانۀ بازرگانی، زمین... یا هر امتیازی که دولت می‌توانست بدهد به دست آورند. خواهران و برادران شاه نیز به گونه‌ای در همۀ این کارها شرکت داشتند. برای مثال {شاهپور} عبدالرضا و شاهدخت شمس و البته به میزان کمتری ملکه.
ژنرال طوفانیان در اظهار نظر پیرامون موضوع فساد اداری تلویحا می‌گوید که فشارهای شدیدی برای سوءاستفاده از پول‌های خریدهای کلان تسلیحاتی وجود داشت. او شخصا مسئول این وجوه بود و مستقیما از شاه دستور می‌گرفت. هنگامی که شاه او را به خاطر انتقاد علنی دربارۀ این مسئله سرزنش کرد، او پاسخ داده بود: «این صد در صد به نفع شخص اعلیحضرت بوده است، چون همه جا می‌گویند که خانوادۀ سلطنتی فاسد است.»
با وجود این، مسئلۀ فساد اداری به هیچ وجه محدود به گروه کوچکی از "دسترسی‌ناپذیرها" یا خویشاوندان شاه و مقامات دربار نبود. از اوایل دهۀ 1320 ابوالحسن ابتهاج مبارزه با گروه‌های متنفذ قدرتمندی را که می‌کوشیدند از هزینه‌های عمرانی گستردۀ سازمان برنامه سود ببرند بیش از پیش دشوار می‌یافت.
مورد کارخانۀ کود شیمیایی شیراز بسیار معروف شد و به طور مادین به استعفای ابتهاج و مغضوب شدن او در سال 1334 منجر گردید زیرا مسئلۀ پرداخت رشوه به یک وزیر و یکی از مقامات بالا و نیز استفده از نفوذ یکی از معشوقه‌های شاه در میان بود.
خداداد فرمانفرماییان، تکنوکرات برجسته، رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست سازمان برنامه، گفته است که بعضی وزیران از بودجۀ محرمانۀ وزارتخانه (که مجبور نبودند برای آن حساب پس بدهند) برای مقاصد شخصی خود استفاده می‌کردند. با وجود این او توضیح می‌دهد که مرکز اصلی فساد در درون کابینه نبود بلکه پیرامون آن بود؛ در بخش‌های دیگر حکومت و دربار.
افرادی که در ارتباط با خانوادۀ سلطنتی، نخست‌وزیر و رؤسای نیروهای مسلح بودند به عنوان کارچاق‌کن، بانی طرح، یا صرفا واسطه و دلال عمل می‌کردند. در سال‌های پس از فازایش قیمت نفت، فساد «به سطح میلیاردها دلار رسید.» هزینه‌های برخی طرح‌های دولتی به علت فساد اداری به بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش یافت.
{فرمانفرماییان می‌گوید} «تنها کاری که به طور منطقی می‌توانستم بکنم این بود که به اندازۀ کافی علیه طرح سر و صدا راه بیندازم و خودم و سازمان برنامه را از آن کنار بکشم.» نخست‌وزیر از این وضع راضی نبود «اما او با صاحبان منافع عظیم در پشت این طرح‌ها روبرو بود.» او می‌افزاید که هویدا از این وضع بدش می‌آمد اما بازی را انجام می‌داد.
