احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد اظهار داشت: «برای سال آینده تلاش داریم تا میزان دستمزد کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت تعیین شود.» این موضوع که دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت تعیین گردد، یکی از اصلی‌ترین مطالبات قانونی کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است. با این حال، این مطالبه اساسی هنوز به طور کامل محقق نشده است.
چالش‌ها در تعیین سبد معیشت
در سال‌های گذشته، تعیین نرخ سبد معیشت اغلب فراموش شد و تنها در چند سال اخیر توسط کمیته مزد تعیین گردید. با این حال، فعالان کارگری معتقدند نرخ‌های محاسبه‌شده در کمیته مزد همچنان با نیازهای واقعی زندگی فاصله دارد. این در حالی است که شورایعالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی حتی با همان نرخ حداقلی نیز برای تعیین دستمزد کارگران موافق نیستند.
طی سال گذشته، توافقی میان نمایندگان کارگری و گروه‌های دولتی در خصوص نرخ سبد معیشت به دست نیامد و کمیته مزد نیز عدد مشخصی ارائه نکرد. این موضوع همچنان به‌عنوان مانع بزرگی در حرکت به سمت تعیین دستمزدی عادلانه باقی مانده است.مطالبه کارگران: دستمزد مطابق با تورم و معیشت
علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در این خصوص گفت: «در زمان انتخابات، موضوع افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم مطرح شد و حتی برخی از کاندیداها بر این مسئله تأکید کردند. وزیر کار نیز بر ضرورت این موضوع تأیید داشتند. پیش‌بینی من این است که تا حدودی این وعده در سال آینده محقق شود.»
وی ادامه داد: «با این حال، افزایش دستمزد تنها بر اساس تورم نمی‌تواند عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته را جبران کند. فاصله میان حداقل دستمزد و نرخ سبد معیشت به‌شدت افزایش یافته است. در شرایط فعلی، ضروری است که هدف‌گذاری دستمزد بر پایه تأمین سبد معیشت باشد.»
لزوم شفافیت در محاسبه سبد معیشت
میرغفاری همچنین بیان کرد: «هر ساله، چانه‌زنی‌های مزدی فقط بر افزایش حداقل دستمزد متمرکز می‌شود، اما به سایر سطوح مزد توجه کافی نمی‌شود. درصد زیادی از نیروی کار کشور در بازه درآمدی یک تا دو برابر حداقل دستمزد قرار دارند. اگر این رویه ادامه یابد، اثرات منفی بر رغبت نیروی کار برای حضور در مشاغل رسمی خواهد داشت.»
وی افزود: «عدم شفافیت در محاسبه نرخ سبد معیشت هر ساله منجر به اختلاف‌نظر شدید میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی می‌شود. برای مثال، در سال گذشته، رقم ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان برای سبد معیشت پیشنهاد شد، اما به دلیل اختلاف نظرهای بالا، این نرخ به تصویب نرسید.»
تفاوت دیدگاه‌ها در شورایعالی کار
این فعال کارگری تأکید کرد: «نباید نمایندگان کارگری در شورایعالی کار شریک بی‌توجهی به حقوق کارگران شوند. آنان باید تلاش کنند تا در راستای تأمین حقوق عادلانه نیروی کار کشور گام بردارند.»
| وعده دولت | تعیین دستمزد مطابق با تورم و سبد معیشت |
| چالش اصلی | افزایش فاصله دستمزد با سبد معیشت |
| توافقات سال گذشته | عدم توافق بر سر رقم سبد معیشت |
| پیشنهاد گروه کارگری | ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان برای سبد معیشت |
