بازار برنج؛ جولانگاه احتکارگران و انحصارگران

خبرگزاری مهر پنج شنبه 25 بهمن 1403 - 13:57
رشت- این روزها افزایش روز افزون گرانی ارزاق عمومی من جمله برنج، رنج معیشت مردم را بیش از پیش کرده است، رنجی که با با تدبیر و اهتمام مسئولان امر می‌تواند کاهش یابد.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: افزایش بهای انواع کالاها به ویژه ارزاق عمومی دارای پیشینه چندین ساله در کشور است، اما این روزها دامنه نگرانی‌های مردم وسعت بسیار یافته است. در این میان افزایش افسار گسیخته برنج از جمله مواردی است که نگاه‌ها را به خود می‌خواند.

گفتنی است که حرف و حدیث پیرامون بهای برنج به سبب پیوندی که این محصول با قوت و معیشت گیلانی‌ها دارد، در گیلان بیش از دیگر کالاها نگاه‌ها را به خود می‌خواند. از این رو خبرگزاری مهر گفتگویی با «محمود هوشیار فرد» پژوهشگر و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان، ترتیب داد تا برخی حواشی این موضوع روشن شود.

هوشیار فرد در ابتدا با تاکید بر اهمیت برنج اظهار کرد: برنج غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است افزایش جمعیت جهانی و به دنبال آن تلاش در جهت افزایش عملکرد برنج (تن در هکتار) واقعیتی انکار ناپذیر است. الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش بینی در کشور، تولید این محصول پرآب بر را به خطر انداخته به طوری که بخشی از میزان کاهش محصول و افزایش هزینه‌های تولید برنج نتیجه اثرات پدیده آب و هوایی (سیل، خشکسالی، بارش‌های نامنظم و نامتناسب با نیاز مرحله رشد برنج) و بخش دیگر مربوط به ارقام مناسب و مدیریت مزرعه است بنابراین ضروری است که ما در حین پرداختن و توجه دقیق به بهبود ظرفیت شالیکاران برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی برنامه‌های تولید شلتوک و برنج خود را به روز رسانی کنیم.

وی با بیان اینکه امروزه، شاهد افزایش قیمت بی رویه برنج در کشور هستیم و انتظار می‌رود که این مسئله بر دسترسی مردم به غذای برنج تأثیر بگذارد، افزود: چند سوال اساسی در اینجا مطرح است، اینکه آیا افزایش قیمت برنج ناشی از افزایش تقاضا و کمبود برنج در بازار است؟ آیا کمبود برنج در کشور منجر به جهش قیمت شده است؟ آیا قیمت کنونی به دلیل کاهش تولید یا میزان واردات اتفاق افتاده است؟

در پاسخ باید گفت، آمارها نشان می‌دهند که برابر و گاهی بیش از میزان مصرف کل کشور برنج تولید یا واردات انجام گرفته است بنابراین دلایل مختلفی ممکن است مقصر این موضوع باشند و این عناصر به طور پیچیده‌ای با یکدیگر مرتبط هستند.

لازم به ذکر است امسال کشاورزان گیلانی برنج محلی هاشمی را به قیمت کیلویی ۸۵ تا ۱۲۰ هزار تومان فروختند ولی اکنون این قیمت به ۱۷۰-۱۶۰ هزار تومان و حتی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در برخی استان‌ها از جمله تهران رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش بی رویه قیمت برنج محلی و پرمحصول داخلی در بازار به دلیل احتکار برنج توسط عده‌ای فرصت طلب و دلال و آزادسازی تدریجی در بازاراست زیرا در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد شالیکاران به دلیل نیازهای مالی محصول خود را مستقیماً به کارخانه داران یا برخی کارخانه داران به نیابت از تاجران و یا تاجران یا اشخاص فروخته‌اند.

بازار برنج؛ جولانگاه احتکارگران و انحصارگران

ضرورت اتخاذ تصمیم صحیح

این پژوهشگر تصریح کرد: متأسفانه سال‌ها است که پیش بینی و تصمیم درستی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برنج صورت نگرفته است. بسیاری از خریداران برنج اعم از داخلی و خارجی از همان زمان آغاز فصل کشت با تأمین بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان موقعیت خود را در زمان برداشت، تثبیت و با اعتمادی که به وجود آورده‌اند محصول (شلتوک) آنان و سایرین را با هر شکل و ترفندی اعم از نقدی و چک خریداری می‌کنند.

اعتقاد داریم، اقدامات نادرست در زنجیره تأمین برنج توانسته با ایجاد درآمدهای کم برای کشاورزان علیرغم تلاش زیاد آنها در کشت برنج، تأثیر بگذارد به‌علاوه، دولت‌ها به دلیل هزینه‌های بالای واردات محصولات برنج از کشورهای دیگر در فصل خارج از فصل، ضررهای اقتصادی قابل توجهی را متحمل می‌شوند.

باید توجه داشت که این مسائل ناشی از فقدان قابلیت اطمینان، اعتماد، شفافیت، قابلیت ردیابی و امنیت در زنجیره تأمین برنج است کشت شلتوک و تحویل برنج به مشتریان باید به عنوان یک سری از زنجیره بهم متصل (زنجیره ارزش) دیده شود.

تولید رقابتی و توزیع کارآمد شلتوک و برنج از کشاورزان به مشتریان نهایی ممکن است از طریق رابطه قوی بین اجزا در هر سطح از زنجیره تأمین تضمین شود. نظارت بر محصولات غذایی یکی از حیاتی ترین جنبه‌های صنعت کشاورزی است که برای ردیابی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ضروری است. در واقع ما می‌توانیم با استفاده از فناوری زنجیره بلوک (block chain)، زنجیره تأمین محصول برنج از مزرعه تا سفره را ردیابی کنیم.

بدین ترتیب شاهد بهبود کارایی و شفافیت و کمک به کشاورزان و مصرف کنندگان محصول برنج در کوتاه مدت خواهیم بود و اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر چه واردات برنج خارجی توسط واردکنندگان با استفاده از ارز نیمایی و یا توافقی صورت می‌گیرد ولی بدلیل توزیع تدریجی آن در بازار و نیز سو استفاده برخی فروشگاه‌های بزرگ تاکنون واردات برنج نتوانسته منجر به تعادل قیمت آن در کشور شود. لذا افزایش قیمت برنج عمدتاً ناشی از کسری واردات یا ناتوانی مسئولان در تأمین کافی این کالای اساسی نبوده بلکه موضوع اصلی، نقص در نظارت بر توزیع و عرضه در بازار است.

از طرف دیگر، اگر چه الزام واردکنندگان به خرید اجباری یک کیلو برنج داخلی در ازا واردات ۲ کیلو برنج خارجی انجام گرفته ولی متأسفانه همین مسئله اکنون به یک معضل و انحصار تبدیل شده است.

بدین مفهوم که واردکننده با کمک فروشگاه‌های بزرگ ممکن است برنج پرمحصول یا محلی خریداری شده را پس از بسته بندی در انبارهای ذخیره سازی، نگهداشته و با هدف کسب سود بیشتر، بصورت قطره چکانی در بازار توزیع کند که این کار سبب ایجاد تلاطم و اختلال در بازار می‌شود.

متأسفانه برخی افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج توسط فروشگاه‌ها اتفاق می‌افتد و این سودجویی و اختلال در بازار است لذا، کاهش عرضه برنج خارجی و پرمحصول و یا حتی محلی در بازار می‌تواند منجر به افزایش نجومی قیمت برنج در عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها شود بنابراین در اینجا تقویت نظارت دولت و برخوردهای قانونی و قضائی شدید راهگشا خواهند بود.

این محقق در بخشی از اظهاراتش یادآور شد: با توجه به نقش و تأثیر کشت قراردادی در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و مدیریت تولید و بازار؛ باید آسیب شناسی اجرای کشاورزی قراردادی برنج طی سال‌های گذشته صورت گیرد. زیرا تقویت شالیکاران و افزایش کیفیت محصول علاوه بر کاهش وابستگی به واردات محصول برنج مورد نیاز بازارهای هدف صادراتی نیز در بلند مدت تأمین می‌شود. چرا که تخصیص ارز ترجیهی و یا نیمایی به وارد کننده برای واردات برنج در واقع پرداخت یارانه به کشاورز و تولیدکننده خارجی است.

بازار برنج؛ جولانگاه احتکارگران و انحصارگران

راهکارها

هوشیار فرد درباره آنچه که در مسیر بهبود وضع موجود باید انجام داد، گفت: نباید فراموش کنیم که اکنون بدلیل تحریم‌های ظالمانه خارجی و برخی سو مدیریت‌های داخلی در شرایط ناپایدار اقتصادی قرار داریم.

دولت هر ساله قیمت‌گذاری برنج پرمحصول را انجام می‌دهد ولی برای برنج‌های محلی مانند هاشمی و طارم ضابطه و ضامن اجرایی مشخص وجود ندارد.

دستگاه‌های دولتی باید موظف شوند تا مصارف خود را از برنج پرمحصول داخلی تأمین کند. همچنین باید کشت قراردادی برنج جزو برنامه‌های بخش‌های خصوصی و خصولتی قرار گیرد.

طرح شناسنامه دار کردن اراضی شالیزاری نشانه هویت بخشی، اصالت و مرغوبیت محصول برنج تولیدی بر مبنای اصلی شناسایی و ارزش گذاری محصول برنج در بازارهای داخلی و خارجی است.

با پیاده سازی این طرح در شالیزارهای استان امکان شناسایی هوشمند و تهیه آمار جامع مربوط به تولید، برنامه ریزی فروش و ثبات قیمت و ایجاد انگیزه در شالیکاران فراهم می‌شود.

کاهش قیمت تمام شده برنج با بکارگیری مکانیزاسیون و افزایش میزان عملکرد محصول بهینه سازی روش‌های بهزراعی امکان‌پذیر است. شالیکاران سنتی هم باید فکر و عادات غلط خود را در زمینه مدیریت محصول و آب تغییر دهند. از سوی دیگر اعتقاد داریم امکان ذخیره سازی استراتژیک برنج با حمایت از شالیکاران و توسعه کشت ارقام پرمحصول داخلی و قطع واردات وجود دارد. امروز نحوه تخصیص و توزیع عادلانه تسهیلات به شالیکاران برای خرید تجهیزات و ماشین آلات برنجکاری و موضوع نوسازی و راه اندازی شالیکوبی های مدرن در استان باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که در کشور برای هیچ کالای اساسی اعم از برنج، گوشت و … مشکل کمبود در بازار وجود ندارد بلکه عمده نگرانی‌ها افزایش بی رویه و چشمگیر قیمت‌های بازار است. امروزه در بحث واردات کالاهای اساسی گاهاً واردات بیش از نیاز کشور هستند و مشکل کمبود نداریم. بعنوان مثال، ثبت سفارش برنج تا ۲ الی ۳ برابر نیاز کشور انجام می‌شود اما مشکل بزرگ در عدم شفافیت و نظارت کافی بر نحوه، میزان و زمان توزیع آن است که می‌تواند از طریق سامانه جامع انبارها رصد شود. استنباط کلی از وضعیت فعلی نوسانات قیمت برنج در بازار در واقع عرضه سلیقه‌ای کالا است که باعث افزایش قیمت‌ها وعدم ثبات قیمت‌ها در بازار شده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.