به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم اظهار کرد: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
وی گفت: گروهی از مردم به مسئولان فشار می‌آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه‌ها می‌دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی‌ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت‌ها به ویژه در شهرستان جم است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند محروم مانده‌اند و حق شأن ضایع شده است البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.
