به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سیدعلی آقازاده صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم از آغاز فعالیت تاکنون اظهار داشت: حرکت در بستر عدالت، دفاع از حقوق مردم و توجه به اولویتهای اجتماعی مانند مسکن و اشتغال جزو اولویتهای مجلس یازدهم بوده که نشان میدهد این مجلس با مجلسهای گذشته تفاوت دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات و تقنینهای زیاد مجلس یازدهم در طول چند ماه گذشته ابراز داشت: ارتباط خوب رسانهها با مباحث مختلف در سطح جامعه و مطالبه آنها از نمایندگان نشاندهنده حضور مردم در عرصههای مطالبهگری و پاسخگویی مجلس است.
آقازاده مشکلات بخش مسکن در کشور را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه دولت مکلف شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح کشور احداث کند افزود: قانون جمعیت و معیشت از جمله قوانینی بوده که در مجلس مورد توجه بود و یا توجه به اقشار آسیبپذیر جامعه که در این راستا دولت ملزم به رفع مشکلات و دغدغههای مردم شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به قانون رفع تحریمها و دفاع از حقوق اساسی ملت در مجلس ابراز داشت: براساس این قانون میبایست جلوی زیادهخواهیهای آمریکا گرفته شود و دولت موظف شد که در صورت عدم عمل به تعهدات طرفِ مقابل، اقدامات اساسی انجام دهد.
وی با اشاره به تغییرات انجام شده در مفاد لایحه بودجه 1400 گفت: واقعی کردن مباحث مربوط به بودجه اعم از درآمدها، هزینهها در جهت منافع عمومی، قابل کنترل و ارزشیابی بودن بودجه از رویکردهای مجلس یازدهم بوده که نشان میدهد مجلس بیش از هر چیزی به نظارتهای میدانی و عملیاتی توجه دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نگاه میدانی و عملیاتی به مسئله نظارتها، باررسیها و امور مختلف میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد تا اینکه فقط به آمار و ارقام روی صفحه توجه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وظایف این کمیسیون گفت: پیگیری مسائل دفاعی، رصد تحولات امنیتی در منطقه و جهان، مسائل هستهای، دفاع از حقوق جمهوری اسلامی، ایستادگی مقابل زیادهخواهیخواهیهای آمریکا و طرفهای مقابل، دیپلماسی اقتصادی و اصلاح و تقنین برخی قوانین مانند خدمت سربازی از جمله وظایف و اقدامات انجام شده توسط این کمیسیون است.
وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در سطح استان گیلان خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی، تاکید رویکردی بر نهادههای دامی، بازرگانی کشاورزی و توجه به محصولات کشاورزی استان حائز اهمیت است و صنایع تبدیلی که جزو ملزومات است اما مغفول واقع شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به ضرورت توجه بیشتر به کشت دوم در استان، مکانیزه کردن و رفع مشکلات حوزه کشاورزی تأکید و بیان کرد:
بخش صنعت نیز دارای الزاماتی دارد که تسهیلات سرمایه در گردش، صادرات، واردات و دیگر مسائل آن همواره اهمیت دارد البته فساد نیز در صنعت وجود دارد.
آقازاده خاطرنشان کرد: متاسفانه با عدم راهبرد تدوین شده و تحلیلی برای توسعه صنعت در گیلان مواجه هستیم و با وجود ظرفیتهای زیاد در حوزه صنعت استان اما بهلحاظ مدیریتی و عملیاتی قادر به تدوین و اجرای راهبردها نبودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسائل و معضلات حوزه زیست محیطی استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید به این مسائل پرداخته شود تا نسل امروز و آینده متضرع نشوند؛ ما امروز در حوزه پسماند و فاضلابها بهدلیل سوءمدیریت و ضعفهای موجود نیز در بحران هستیم.
وی ابراز داشت: در صورت حل نکردن مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز و شهرسازی در شهر رشت در آینده با بحران شهرسازی و بُنبست زندگی شهری مواجه خواهیم بود که آثار آن امروز در حاشیهنشینی و دیگر مشکلات حوزه شهری دیده میشود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار و تبعات طرحهای هادی در روستاها گفت: طرح هادی باید هدایتگر و تسهیلکننده امورات روستایی باشد اما متاسفانه این طرح امروز باعث فرار جوانان از فرصتهای شغلی موجود در روستاها، تخریب کشاورزی و فرار جمعیت شده است.
آقازاده مسائل معیشتی و اشتغال را یکی دیگر از مشکلات استان دانست و افزود: ساماندهی رودخانهها، کانالها و زهکشها در سطح شهرستان رشت و بخشهای تابعه باید بیشتر مورد توجه باشد و از ظرفیت تالابها که میتواند مراکز گردشگری استان باشد بهتر استفاده شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برخی واگذاریهای غلط صنعتی استان گیلان در طول سالیان گذشته بهدلیل سوءمدیریتها را اجحاف در حق مردم استان دانست و گفت: همه ما مسئول هستیم و کسی نمیتواند بگوید نمایندگان مجلس تقصیری نداشتند و مسئولان و مدیرانی که تماشاگر این ویرانهها بودند نیز مقصر بوده باید پاسخگو باشند.
وی افزود: مسائل مربوط به صنعت و کارخانجات استان را با جدیت دنبال و پیگیر مسائل حقوقی آنها خواهیم بود؛ مراکزی که میتوانست دهها هزار شغل ایجاد کند امروز در این وضعیت قرار گرفته و این جای تأسف دارد و مسئولان بایستی احقاق حق کنند و به تمام مسئولان اجرایی استان، دستاندرکاران و حتی خود هشدار میدهم که باید بهدنبال حقوق مردم باشیم.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافسازیها باید در پیشرفت و توسعه استان و بهنفع مردم باشد بیان کرد: برخی اسیر کارهای شعاری شدهاند لذه کسانی هستند که هم تخلف میکنند و هم از مردم رأی میگیرند و متاسفانه سیستمهای نظارتی استان نیز گاهاً قدرت مؤاخذه کمکاران و متخلفان را ندارند.
انتهای پیام/612/ح