عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر شرط ثبت اطلاعات ملکی برای صدور دسته‌چک بر افزایش مراجعات به سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد که گسترش این الزام به سایر خدمات عمومی می‌تواند در شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش سوداگری مؤثر باشد. وی نقش اعتماد عمومی در موفقیت این سامانه را کلیدی دانست و بر لزوم تقویت سازوکارهای اجرایی آن تأکید کرد.
عباس صوفی، نماینده فامنین و همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص عملکرد سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «این سامانه در یک ماه اخیر، با اجرای الزام ثبت اطلاعات ملکی برای صدور دسته‌چک، رشد ۲۰۰ درصدی مراجعات را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که هرگونه الزام قانونی که با خدمات ضروری مردم گره بخورد، می‌تواند در تکمیل اطلاعات این سامانه مؤثر باشد. حال اگر ارائه سایر خدمات عمومی نیز به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط شود، می‌توان انتظار داشت که بانک اطلاعاتی مسکن کشور کامل‌تر شود و این موضوع در شناسایی خانه‌های خالی، کنترل سوداگری و تعادل‌بخشی به بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.»
وی افزود: «هرچند این اقدامات مثبت است، اما نمی‌توان تنها با یک سامانه، تمامی مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرد. اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می‌شود، باید دقیق، قابل استناد و مورد وثوق مردم باشد تا اثرگذاری لازم را در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن داشته باشد. همچنین، برای موفقیت چنین سامانه‌هایی، باید اعتماد مردم جلب شود، چرا که عملکرد این سامانه دوسویه است؛ از یک‌سو مالکان باید اطلاعات املاک خود را ثبت کنند و از سوی دیگر، متقاضیان مسکن نیز باید بتوانند با اتکا به این اطلاعات، وارد فرآیند خرید و اجاره شوند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «اگر مردم احساس کنند که اطلاعاتشان در این سامانه به درستی حفظ و مدیریت می‌شود و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر این داده‌ها به نفع آن‌هاست، اقبال عمومی به ثبت اطلاعات افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، کاهش سوداگری در بازار مسکن نیز منوط به این است که داده‌های ثبت‌شده در سامانه، مبنای تصمیم‌گیری و نظارت‌های دقیق قرار بگیرد. هرچه این اطلاعات کامل‌تر باشد، سیاست‌های دولت در بخش مسکن هدفمندتر اجرا خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «سامانه املاک و اسکان، اگر به‌درستی اجرا و تکمیل شود، می‌تواند گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی وضعیت مسکن و کاهش التهابات این بازار باشد. مشروط‌سازی ارائه خدمات عمومی به ثبت اطلاعات ملکی، اقدامی مثبت است که می‌تواند نقش مهمی در تکمیل این سامانه ایفا کند، اما در کنار آن، باید اعتماد عمومی نیز جلب شود و سامانه به‌گونه‌ای طراحی شود که همه طرف‌های درگیر در حوزه مسکن، از مالکان گرفته تا متقاضیان، از آن بهره‌مند شوند.»
