به گزارش مشرق، سرانجام پس از ۱۷ ماه تأخیر «اسحاق آمیت»، یک قاضی لیبرال به عنوان رئیس جدید دیوان عالی اسرائیل برگزیده شد. مراسم تحلیف وی به عنوان رئیس جدید دیوان رژیم صهیونیستی دیروز در اقامتگاه اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم برگزار شد.
برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی نخست وزیر و وزیر دادگستری این مراسم را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند. چنین رفتاری نشان از نارضایتی جدی کابینه نتانیاهو از انتخاب آمیت به عنوان رئیس جدید دیوان عالی دارد. به این ترتیب باید منتظر فاز جدید رویارویی ائتلاف حاکم با دیوان عالی به ویژه در دو زمینه «اصلاحات قضایی» و تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب مقصران شکست ۷ اکتبر» باشیم.
«استر هایوت»، رئیس پیشین دیوان عالی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۹ پس از شروع جنگ غزه) در این مقام قرار داشت و پس از وی «عوزی فوگلمن» تا اول اکتبر ۲۰۲۴ به عنوان رئیس موقت دیوان مشغول به فعالیت بود. «یاریو لوین»، وزیر دادگستری اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۴ با جلوگیری از تشکیل جلسه «کمیته گزینش قضایی» برای تعیین رئیس جدید به بهانه‌های امنیتی جلوگیری کرده بود. علت اصلی کارشکنی لوین جلوگیری از ریاست یک قاضی لیبرال بر دیوان دقیقاً در مقطع پس از جنگ غزه و عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود که اما و اگرهای زیادی را در درون سرزمین‌های اشغالی درباره صلاحیت بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه او برای اداره این رژیم به وجود آورده بود.
برای این منظور لوین که از نظر قوانین موجود، به عنوان وزیر دادگستری باید اجازه تشکیل جلسه کمیته گزینش قضایی را صادر کند و ریاست نشست‌های این کمیته را برعهده گیرد، تا پایان سال ۲۰۲۴ مانع تشکیل این جلسه شد و در این مدت دیوان عالی با رئیس موقت اداره شد. پس از فوگلمن که در اکتبر ۲۰۲۴ بازنشست شد، طبق قاعده ارشدیت، نوبت به اسحاق آمیت برای ریاست بر این دیوان رسید. کارشکنی لوین باعث شد که آمیت از اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان رئیس موقت دیوان عالی مسئولیت را برعهده گیرد. به طور مشخص رئیس موقت، از قدرت یک رئیس منتخب و مشروع برخوردار نیست و به ویژه در خصوص پرونده‌های حساس و جنجالی نمی‌تواند اقتدار کافی برای ایجاد اجماع اعمال کند.
نهایتاً دیوان عالی با اکثریت اعضا پس از ماه‌ها تأخیر در ماه سپتامبر گذشته در در حکمی به لوین دستور داد نشست کمیته گزینش قضایی را برای انتصاب رئیس جدید دیوان برگزار کند. با این وجود لوین از این حکم سر باز زد و با استناد به برخی ادعاها درباره سو استفاده آمیت از قدرت در زمینه ساختن طبقات اضافی در منزل شخصی‌اش خواستار اجرا نشدن انتصاب او به عنوان رئیس جدید دیوان شد. نهایتاً با فشار مستقیم دیوان، لوین بدون حضور در نشست اجازه تشکیل جلسه کمیته گزینش قضایی را صادر کرد و این کمیته نیز به صورت مستقیم آمیت را به عنوان کاندیدای جدید ریاست دیوان عالی به رئیس رژیم اسرائیل معرفی کرد.
با برگزاری مراسم تحلیف آمیت، او به صورت رسمی رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی شد و اکنون باید منتظر فاز جدید اختلافات دیوان عالی با ائتلاف حاکم باشیم. پیش بینی می‌شود عمده اختلافات میان دو طرف را بتوان در سه دسته تقسیم بندی کرد.
اصلاحات قضایی
در ماه‌های اخیر لوین چند مرتبه از لزوم احیای پروژه اصلاحات قضایی سخن به میان آورده است و برای تعدیل مخالفت‌های اجتماعی با آن از ظرفیت گیدعون ساعر، وزیر خارجه نیز که تا مدتی قبل عضو اپوزیسیون بود استفاده کرد. لوین و ساعر در یک کنفرانس خبری مشترک در ماه ژانویه ۲۰۲۵ از یک نسخه تعدیل شده اصلاحات قضایی رونمایی کردند.
واکنش‌ها به این اقدام متفاوت بود. یائیر لاپید، رهبر رسمی اپوزیسیون با آن مخالفت کرد ولی بنی گانتس، رهبر ائتلاف بلوک دولت خواستار مذاکره بر سر این طرح شد. با این وجود انتخاب آمیت به عنوان رئیس جدید دیوان، شانس تصویب کامل هرگونه اصلاحات قضایی که مستقیماً قدرت دیوان را کاهش دهد را در برابر چشم‌انداز مطلوبی قرار نمی‌دهد.
تشکیل کمیته حقیقت یاب مقصران ۷ اکتبر
مهم‌ترین پرونده‌ای که دیوان عالی به ریاست لوین بر سر آن با کابینه نتانیاهو به زودی گلاویز خواهد شد، «کمیته حقیقت‌یاب مقصران ۷ اکتبر» است. نتانیاهو در طول جنگ بارها از هرگونه مسئولیت پذیری درباره شکست‌های ۷ اکتبر ۲۰۲۳ طفره رفت و پاسخگویی به این سوالات را به پس از جنگ موکول کرد. اکنون با محقق شدن آتش‌بس و تداوم یافتن آن پس از چالش دو سه روزه اخیر و همچنین انتخاب یک رئیس جدید برای دیوان عالی، زمینه لازم برای تشکیل چنین کمیته‌ای در حال فراهم شدن است.
در همین راستا کابینه نتانیاهو هفته گذشته از دیوان عالی خواست به مدت سه ماه هرگونه تصمیم‌گیری برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را به تعویق اندازد. دیوان عالی هنوز به این خواسته پاسخ نداده است. به‌طور مشخص متهم ردیف اول چنین کمیته‌ای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت و هرتسی هالوی، فرمانده کل ارتش خواهند بود.
در سال ۱۹۷۴ پس از غافلگیری اسرائیلی در جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ کمیته حقیقت‌یابی به ریاست «شیمون آگرانت»، رئیس وقت دیوان عالی تشکیل شد و مقامات وقت از جمله «گلدا مایر»، نخست وزیر و موشه دایان، وزیر جنگ وقت را محاکمه کرد. اکنون ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به شدت نگران هستند که پس از کمیته آگرانت، کمیته آمیت هم تشکیل شود و برای نتانیاهو دردسرهای شدیدی ایجاد کند و حتی زمینه برکناری او از قدرت را فراهم کند.
سرنوشت دادستان کل
سومین پرونده مهمی که با انتخاب شدن آمیت به عنوان رئیس جدید دیوان عالی، تکلیف آن به نوعی مشخص خواهد شد، رویارویی ائتلاف نتانیاهو با گالی بهاراو – میرا، دادستان کل این رژیم است. اخیراً سران ائتلاف حاکم از تصمیم خود برای برکناری دادستان کل خبر داده بودند ولی اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.
با انتخاب شدن آمیت، دیوان عالی انگیزه بیشتری برای مخالفت با چنین تصمیمی از سوی ائتلاف حاکم پیدا خواهد کرد و در صورت صدور چنین حکمی از سوی نتانیاهو، دیوان آن را لغو خواهد کرد.
در نهایت به نظر می‌رسد آغاز به کار آمیت در مقام رئیس دیوان عالی اسرائیل، زمینه ساز تشدید اختلاف و دو دستگی میان دستگاه‌های حاکم در رژیم صهیونیستی خواهد شد.
