همشهری آنلاین- گروه پارلمانی: یارانه‌های نقدی سال‌هاست که به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت در اقتصاد کشور اجرا می‌شود، اما چالش‌های آن، به‌ویژه در نحوه تخصیص و پرداخت، همچنان محل بحث و نقد کارشناسان و سیاستگذاران است. اکنون با افزایش فشارهای اقتصادی و لزوم حمایت مؤثرتر از اقشار کم‌درآمد، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است تا حذف یارانه پردرآمدها را در دستور کار قرار دهد؛ تصمیمی که اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی را کاهش و منابع مالی را به سمت دهک‌های ضعیف‌تر جامعه سوق دهد.

یارانه‌ای که به هدف نرسید
عباس پاپی‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، درخصوص نظام توزیع یارانه‌ها گفته است: «متأسفانه هرگاه به دنبال آن بودیم یارانه‌ها را مدیریت کنیم که به اقشار کم‌درآمد جامعه برسد، نتوانستیم به هدفمان برسیم. الان جمعیت کشورمان حدود ۹۰ میلیون نفر است و از این جمعیت، ۸۵ میلیون نفر یارانه می‌گیرند که این ظلم در حق اقشار کم‌درآمد جامعه است. باید یارانه پردرآمدها حذف شود.» این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه‌های نقدی، بدون درنظر گرفتن سطح درآمد افراد، نه‌تنها کمکی به کاهش فقر نکرده، بلکه سبب شده است منابع محدود دولت، میان همه شهروندان (از جمله پردرآمدترین اقشار) توزیع شود. در نتیجه، قشر کم‌درآمدی که بیشترین نیاز به حمایت مالی دارد، سهم چندانی از این منابع نمی‌برد.

تصمیم جدید مجلس برای اصلاح توزیع یارانه‌ها
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس گامی اساسی برای حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد برداشته‌اند. براساس این مصوبه، دولت مکلف شده است یارانه خانوارهای دهک هشتم، نهم و دهم را حذف کند تا این منابع مالی برای حمایت از دهک‌های ضعیف‌تر اختصاص یابد. علاوه بر این، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: «ما در بودجه سال آینده یک حکم آوردیم که یارانه پردرآمدها حذف شود. یک حکم دیگر هم دادیم که مابه‌التفاوت بالارفتن قیمت ارز ترجیحی به دهک‌های یک تا 3 داده شود که با توجه به وضعیت موجود، جبران کوچکی باشد.» این اصلاحات نشان‌دهنده تغییر نگاه سیاستگذاران به عدالت اقتصادی است. به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌طور یکسان به تمام اقشار جامعه تعلق گیرد، سیاست جدید به دنبال آن است که تنها افراد واقعاً نیازمند از حمایت مالی برخوردار شوند.

یارانه پنهان؛ چالش پنهان اقتصاد
اما موضوع فقط به یارانه‌های نقدی محدود نمی‌شود. یکی از چالش‌های اساسی که کمتر به آن پرداخته شده، حجم عظیم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران است. این یارانه‌ها که شامل انرژی، سوخت و کالاهای اساسی می‌شود، عمدتاً به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه تمام شده و اقشار ضعیف سهم ناچیزی از آن دارند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این یارانه‌ها به مصرف بنزین، گاز و برق اختصاص دارد که قشر پردرآمد جامعه، به‌واسطه مصرف بیشتر، از آن سود بیشتری می‌برد. حذف تدریجی این یارانه‌ها و هدایت منابع به سمت گروه‌های کم‌درآمد، می‌تواند ضمن بهبود شرایط معیشتی طبقات پایین، از فشار مالی بر بودجه دولت بکاهد.

چالش‌های اجرایی و ضرورت شفاف‌سازی
هرچند تصمیم مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها گامی در جهت عدالت اقتصادی محسوب می‌شود، اما چالش‌های زیادی پیش‌روی اجرای آن وجود دارد. مهم‌ترین مسأله، نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که سیستم‌های ارزیابی و پایش اطلاعات درآمدی، چندان دقیق عمل نکرده و بعضاً منجر به حذف اشتباه یارانه افراد نیازمند شده است. از سوی دیگر، حذف یارانه نقدی باید با افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع حاصل از آن همراه باشد. اگر قرار است یارانه افراد پردرآمد حذف شود، دولت باید تضمین کند که منابع آزادشده مستقیماً به بهبود شرایط اقتصادی قشر کم‌درآمد اختصاص یابد. این امر می‌تواند در قالب افزایش مستمری‌ها، تقویت بیمه‌های اجتماعی و ارائه یارانه‌های کالایی به دهک‌های پایین جامعه انجام شود.

کلام پایانی
حذف یارانه پردرآمدها اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد. اما تحقق این هدف نیازمند دقت در شناسایی دهک‌ها، شفافیت در سیاست‌های حمایتی و تقویت نظارت‌های اجرایی است. در غیر این صورت، این اصلاحات نیز ممکن است مانند گذشته، در عمل به نتیجه مطلوب نرسد و اقشار کم‌درآمد، همچنان در انتظار حمایت‌های واقعی دولت بمانند. با توجه به تصویب این سیاست در مجلس، باید دید که دولت چه سازوکاری برای اجرای دقیق آن اتخاذ خواهد کرد و آیا این تصمیم، واقعاً به کاهش نابرابری اقتصادی منجر خواهد شد یا خیر؟