به گزارش مشرق، شوکات لطف‌الله‌زاده معاون دادگاه عالی تاجیکستان و قاضی این پرونده اعلام کرد که در اسناد موجود، شواهدی از اقدام مستقیم متهمان علیه دولت و تلاش برای تصرف قدرت مشاهده شده است.
وی تاکید کرد که به دلیل بررسی پرونده در جلسه غیرعلنی، افشای جزئیات بیشتر ممکن نیست.
براساس احکام صادره، برخی از متهمان از جمله همروخان ظریفی وزیر پیشین امور خارجه و سعیدجعفر عثمانزاده نماینده سابق مجلس و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان به ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین، شماری دیگر از متهمان از جمله افسران امنیتی بازنشسته و فعالان سیاسی به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند.
دستگیری این افراد از ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد و روند دادرسی بیش از ۶ماه در بازداشتگاه دوشنبه به‌صورت غیرعلنی ادامه داشت. هنوز حکم دادگاه قطعیت نیافته و انتظار می‌رود پس از ده روز اعتبار قانونی پیدا کند.
دادستان کل تاجیکستان در خرداد امسال مصونیت پارلمانی سعیدجعفر عثمانزاده نماینده مجلس تاجیکستان را به اتهام «غصب حاکمیت از راه زور» لغو کرد و وی بازداشت شده است.
وی این نماینده مجلس را متهم کرد که در سپتامبر (شهریور و مهر) سال ۲۰۲۱ با شراف‌الدین گدایف معاون سازمان «پیمان ملی تاجیکستان»، تماس تلفنی داشته و با او «برای غصب حاکمیت دولتی در جمهوری تاجیکستان» به توافق رسیده است.
دادستان کل تاجیکستان افزود: «شرف الدین گدایف از طرف محی‌الدین کبیری رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی وعده کمک مالی و اعزام بیش از سه هزار نیروی تروریستی جماعت انصار الله را از خارج تاجیکستان به داخل این کشور داده بود.»
همچنین این نماینده مجلس تاجیکستان به جذب افراد و سازمان‌دهی گروه‌هایی در داخل و خارج تاجیکستان متهم شده است که می‌خواستند در کوتاه‌ترین فرصت وضع سیاسی این کشور را ناآرام و با در اختیار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و پلیس، دولت تاجیکستان را «با توسل به زور سرنگون کنند.»
