به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ۱۴۰۳ اواخر دی‌ماه به گمرکات کشور ابلاغ شد، در حالی که دولت هیچ برنامه‌ای برای ورود این نوع محصولات در دستور کار ندارد.

حالا اما مجلس در تلاش است با در نظر گرفتن بازه زمانی، مهلت دیگری برای اجرای این مصوبه در سال آینده به دولت بدهد.

اینکه آیا سال آینده طلسم واردات کارکرده‌ها به کشور شکسته خواهد شد یا خیر، به عزم دولت در این زمینه بستگی دارد؛ با این حال از گوشه و کنار شنیده می‌شود که هیچ توافق و اجماعی برای ورود این نوع محصولات در دولت وجود ندارد به همین دلیل روند تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها و ابلاغ آن به گمرکات، با کندی بسیاری همراه بود.

تکلیف واردات خودروهای دست دوم طبق بودجه سال جاری بر گردن دولت است، با این حال تا آذرماه این تکلیف فاقد آیین‌نامه اجرایی بود تا اینکه دستورالعمل واردات این نوع محصولات تدوین و در ۲۰ دی ماه نیز به گمرک ابلاغ شد؛ این در شرایطی است که هنوز ساز و کاری برای ثبت‌سفارش این خودروها تعریف نشده است.

شرایط موجود بیانگر این موضوع است که مطلوب دولت، پایان تکلیف بودجه‌ای ۱۴۰۳ است تا واردات این نوع خودروها را نیز از سر باز کند. با این حال اما، مجلس اصرار دارد که دولت به تعهدات خود در ورود کارکرده‌ها پایبند باشد؛ حتی اگر سال ۱۴۰۳ نیز به پایان برسد.

در این زمینه، حسن‌علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با سایت خبری خانه ملت از پیگیری همزمان این کمیسیون و فراکسیون صنعت برای برخورد با استنکاف از اجرای این مصوبه خبر داده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه این مصوبه برای بودجه سال جاری بوده و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تدوین و ابلاغ شده، در کمیسیون صنایع و معادن دو نشست با مسؤولان وزارت صمت و بانک مرکزی جهت بررسی علل عدم واردات خودروهای کارکرده برگزار شده است.

طبق اظهارات این نماینده، دولت دو دغدغه برای ورود کارکرده‌ها دارد که یکی به تخصیص ارز بر می‌گردد و دیگری به اصالت خودروهای وارداتی دست دوم.

وی در این زمینه تاکید کرده که بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص با دو معضل پیرامون تخصیص ارز و ضرورت همکاری پلیس برای واردات خودرو جهت ممانعت از واردات خودروهای سرقتی مواجه هستند.

دغدغه پلیس برای ورود کارکرده‌های سرقتی در شرایطی است که دیگر کشورهای واردکننده خودروهای دست دوم، به سادگی این دغدغه را حل و فصل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که برای اطمینان از سرقتی نبودن خودروهای کارکرده وارداتی، واردکننده موظف است گواهی عدم سرقت خودرو را از پلیس کشور مبدأ دریافت کند.

این گواهی تأیید می‌کند که خودرو در کشور مبدأ به‌عنوان خودروی مسروقه ثبت نشده است.

ارائه این گواهی به همراه سایر مدارک مورد نیاز، برای ترخیص خودرو از گمرک در دیگر کشورها الزامی است، با این حال نماینده مذکور تاکید کرده که با توجه به روند قانونی این مصوبه که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، مجددا برنامه‌ریزی شده که مجلس در یک بازه زمانی مهلت دیگری برای اجرای این مصوبه در نظر بگیرد.

واردات خودروهای دست دوم در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. بیش از ۳۶ کشور، از جمله امارات متحده عربی، ایرلند، نیوزیلند، استرالیا، روسیه، کانادا و انگلستان، به واردات خودروهای کارکرده می‌پردازند.

این کشورها با اعمال مقررات و استانداردهای خاص، واردات این خودروها را مجاز شمرده‌اند.

واردات کارکرده‌ها بیشتر به منظور کاهش ارزبری وارداتی‌ها در کشور مد نظر قرار گرفت که ظاهرا اجماعی در این زمینه در دولت نیست.