علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، با اشاره به دستاوردهای تقنینی در حوزه مسکن، اظهار داشت: برنامههایی در این حوزه تصویب و به دولتها ابلاغ شده است، اما اجرای آنها در مقاطع مختلف، فارغ از دیدگاههای سیاسی، با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است.
وی با بیان اینکه نیاز به مسکن در اقصی نقاط کشور وجود دارد، افزود: این موضوع در چند جبهه کاری با دغدغههایی همراه شده که نیاز به ترمیم، تعریف و بازنگری دارد. اجرای سیاستهای بخش مسکن در حوزه ساخت و کمکهزینهها تحت قالب تسهیلات و ودیعه باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و جامعه هدف متقاضی دریافت مسکن نیز شناسایی شود.
نثاری با انتقاد از عملکرد گذشته در حوزه مسکن، گفت: متأسفانه در سالیان گذشته فقط به صورت آمار عددی در این حوزه کار شده است. هرچند بر احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید شد، اما بخشی از مسکنهای ساخته شده به دست نیازمندان واقعی نرسید.
وی همچنین به مشکل تامین زمین و تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی به ویژه در یک سال گذشته به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است. با وجود پروندههای بسیار زیاد در بانکها، عملکرد آنها قابل قبول نبوده و شرایط در ماههای اخیر به گونهای سخت شده که نیاز است دولت به طور جدی به این موضوع ورود کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس به طور جدی به این موضوع ورود کرده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. وی تأکید کرد: اگر مسئولان مربوطه به اقدامات قانونی خود عمل نکنند، مجلس مجبور است طبق قانون جهش تولید مسکن اقدام کند.