در حالی که برنده مزایده بهره‌برداری از هتل المپیک تهران به‌صورت رسمی اعلام و قرارداد آن امضا شده است، شنیده می‌شود که این فرایند به دلیل ادعای قیمت بالاتر از سوی شرکتی که صلاحیت آن در مزایده رد شده بود، متوقف گردیده است.
به گزارش عصرخبر، بر اساس گزارش‌ها، شرکت معترض به‌طور رسمی اعلام کرده که به‌منظور جلوگیری از تنش در فرایند تحویل گرفتن هتل، حاضر است مبلغ بیشتری نسبت به برنده قانونی مزایده به‌علاوه مطالبات بهره‌بردار قبلی بپردازد. این در حالی است که به ادعای مالک هتل، بهره‌بردار قبلی به دستگاه‌های دولتی بدهکار است و نه طلبکار! نکته جالب‌تر اینکه، بر اساس اسناد روزنامه رسمی، شرکت معترض با بهره‌بردار فعلی دارای منافع مشترک است.
این یعنی جابه‌جایی منابع از یک حساب به حساب دیگر، در شرایطی که هزینه اصلی از جیب مردم تأمین شده و با روش‌های جدید تخلف در مزایدات دولتی، به نفع برخی افراد هدایت می‌شود.
اگر این شیوه تخلف و ادعای قیمت بالاتر پس از اعلام برنده قانونی مزایده در کشور رواج یابد، می‌تواند مشکلات جدی در فرایندهای مزایده‌ای ایجاد کند. در این صورت، بسیاری از شرکت‌های تازه‌وارد بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای، صرفاً با هدف ایجاد اخلال در روند مزایده‌ها وارد رقابت می‌شوند و این مسئله موجب تضییع حقوق عمومی در تمامی مزایدات خواهد شد.
نکته قابل‌توجه اینجاست که تعلل در اجرای قرارداد بهره‌برداری از هتل المپیک تهران توسط شرکت تابعه وزارت ورزش و جوانان، در حالی رخ داده که سازمان بازرسی کل کشور بر کل فرایند برگزاری مزایده نظارت کامل داشته و تاکنون اقدامات لازم را برای پیگیری و بررسی این موضوع انجام داده است.
