در حالی که برنده مزایده بهره برداری از هتل المپیک تهران بصورت رسمی اعلام و قرارداد آن امضاء شده است، شنیده می‌شود به دلیل ادعای قیمت بالاتر از سوی شرکتی که صلاحیت آن در مزایده رد شده بود، روند واگذاری متوقف گردیده است.
به گزارش عصرخبر، شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت معترض بصورت رسمی اعلام نموده که به دلیل جلوگیری از تنش در فرآیند تحویل گرفتن هتل، حاضر است مبلغ بیشتری از برنده قانونی مزایده را بعلاوه مطالبات بهره‌بردار قبلی بپردازد، این در حالی است که به ادعای مالک هتل، بهره‌بردار قبلی به دستگاه‌های دولتی بدهکار است و نه طلبکار!!! جالب تر آنکه شرکت معترض بر اساس یافته ها در آرشیو روزنامه رسمی با بهره بردار قبلی رابطه ذینفع مشترک دارد.
این یعنی از این جیب به آن جیب، هزینه ای که فقط از جیب ملت رفته و با راهکارهای جدید منتهی به فساد در مزایدات دولتی به جیب برخی واریز میگردد.
بنابراین گزارش، اگر این راه تخلف و ادعای قیمت بالاتر بعد از مشخص شدن برنده قانونی مزایده، در کشور باب شود موجب بروز مشکلات جدی در فرآیندهای مزایده‌ای می گردد، به طوری که بسیاری شرکت نوپا به منظور ایجاد اخلال در روند مزایده‌ها بدون نیاز به داشتن صلاحیت حرفه‌ای به ظهور میرسند و موجب تضییع حقوق بیت‌المال در تمام مزایدات خواهند شد.
جالب اینجاست که تعلل در اجرای قرارداد بهره برداری از هتل المپیک تهران توسط شرکت تابعه وزارت ورزش و جوانان درحالی صورت می‌پذیرد که سازمان بازرسی کل کشور بر کل فرآیند برگزاری مزایده، نظارت کامل داشته و تاکنون اقدامات لازم را برای پیگیری و بررسی این موضوع انجام داده است.
