تداوم پرداخت کالابرگ در ۱۴۰۴ با افزایش ۵۰ درصدی اعتبار

خبرآنلاین شنبه 27 بهمن 1403 - 22:09
اعتبار پرداخت کالابرگ ۵۰ درصد افزایش یافت و این حمایت برای ۷ دهک درآمدی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار پرداخت کالابرگ خبر داد و تأکید کرد که این حمایت در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه می‌یابد. بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف است منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی را برای ارائه کالابرگ به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ؛ تداوم حمایت از اقشار ضعیف در سال ۱۴۰۴

جهان صنعت در خبری نوشت:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار پرداخت کالابرگ خبر داد و اعلام کرد که این حمایت برای ۷ دهک درآمدی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد که هر مرحله از پرداخت کالابرگ در سال آینده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این تصمیم با دستور رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد.

مصوبه مجلس برای کالابرگ در بودجه ۱۴۰۴

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی را برای ارائه کالابرگ به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد. اما میدری معتقد است حذف دهک‌های درآمدی منبع کافی برای این طرح نیست و باید منابع جدیدی برای استمرار آن در نظر گرفته شود.

جزئیات طرح کالابرگ الکترونیک

طرح کالابرگ الکترونیک که از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شده، با هدف حفظ سبد غذایی خانوارها در برابر تورم طراحی شده و شامل ۱۱ قلم کالای اساسی نظیر گوشت، برنج، حبوبات، شیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ و روغن است. این اقلام با تأیید انستیتوی تغذیه ایران، به‌عنوان پایه امنیت غذایی خانوارها انتخاب شده‌اند. به گفته میدری، حمایت از اقشار ضعیف از طریق کالابرگ در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت در تلاش است منابع لازم برای این امر را تأمین کند.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.