چرا تجزیه راه و شهرسازی رای نیاورد؟

دنیای اقتصاد دوشنبه 29 بهمن 1403 - 00:46
روز گذشته طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی که پیش از این یک‌فوریت آن به تصویب رسیده بود بعد از بررسی جزئیات در کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شد. اگرچه پیش از این نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۶۹رای مخالف و ۳ رای ممتنع موافقت خود با بررسی یک فوریت طرح تفکیک راه از شهرسازی را اعلام کرده بودند، اما روز گذشته ورق به نحو دیگری برگشت و نمایندگان با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶ رای موافق و ۲ رای ممتنع با جدایی راه از شهرسازی مخالفت کردند.

در جلسه روز گذشته و با در دستور کار قرار گرفتن یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد و پس از آن مخالفان و موافقان به بیان نظرات خود پرداختند. در حالی‌که مخالفان اعلام می‌کردند که در حال حاضر زمان مناسبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست و این تفکیک هزینه زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. اما موافقان بر گسترده بودن وزارت راه و شهرسازی اشاره می‌کردند و بر این اساس اعلام می‌کردند که راهکار حل مشکلات این حوزه تفکیک راه و شهرسازی است.

در جریان بررسی کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در دفاع از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام موافقت کمیسیون با این طرح گفت که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است. او تاکید کرد: اجرای این طرح کاری زمان‌بر نیست و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود. کار تفکیک حداکثر تا سه‌‌ماه انجام می‌شود. به گزارش «ایسنا»، رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که مشکلات زیادی در حوزه‌های راه و شهرسازی و مسکن وجود دارد که طبیعتا وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند راهکاری برای حل مشکلات باشد و به نفع کشور خواهد بود.

در ادامه، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی دلایل مخالفت دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: بنا به دلایلی راه برون‌‌رفت از مسائل و مشکلات را تفکیک نمی‌‌دانیم. ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و با یک حساب سرانگشتی بیشتر از ۵هزار پست سازمانی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید لازم است، بنابراین این تفکیک دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم است. به گزارش ایسنا، او اظهار کرد: اگر بار مالی را نادیده بگیریم این تفکیک حداقل دو سال زمان‌بر خواهد بود. این تفکیک همچنین از نظر فنی، تخصصی و اجرایی دارای ایرادات اساسی است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص چرایی مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در حالی‌که پیش از این مجلس به فوریت این طرح رای داده بود، گفت: نمایندگان مستقل هستند و استدلال‌ها را بررسی می‌کنند و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کنند. البته برخی از نمایندگان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق بودند، اما می‌گفتند که حالا زمان تفکیک نیست. برخی می‌گویند اول دولت باید تفکیک را انجام دهد، برخی می‌گویند بگذارید کمی کار پیش برود. در حال حاضر برخی می‌گویند ۶ ماه دیگر این موضوع را طرح کنید و... در حالی که کار درست باید انجام شود.

او ادامه داد: تجربه نشان داده کشورهای موفق در حوزه مسکن و همچنین در حوزه راه و کریدورها دو وزارتخانه مجزا دارند. ما با بحران مسکن مواجه هستیم، اما آتش زیر خاکستری داریم و ظرف کمتر از یک دهه آینده کریدورها را از دست خواهیم داد و این موضوع مهمی است.

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح تفکیک راه و شهرسازی در دولت قبل نیز مطرح بود، خاطرنشان کرد: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ارتباطی به این دولت نداشت و در دولت شهید رئیسی نیز این موضوع مطرح شد. امروز وظیفه ما است که تلاش کنیم دولت دکتر پزشکیان و خانم صادق موفق باشند، اما بحث ما کارشناسی است. با توجه به گستردگی وزارتخانه و مسوولیت‌های بسیار زیاد لازم است که تفکیک اتفاق بیفتد.

یوسفی تصریح کرد: در ابتدای روی کار آمدن دولت‌ها، آنها با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستند، اما زمانی‌که وزیر منصوب می‌شود، با تفکیک مخالف هستند. اخیرا شاهد بودم وزیری که دوره مسوولیتش تمام شد پیش از آنکه وزیر شود موافق تفکیک بود، زمانی‌که وزیر شد مخالف تفکیک شد و بعد از پایان وزارتش موافق تفکیک شد، اما این بد است و نباید بخشی نگاه کنیم. او تاکید کرد: من مخالف استیضاح خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی هستم. موفقیت ایشان، موفقیت ما است و ما به ایشان کمک می‌کنیم. باید به وزیر راه و شهرسازی فرصت داد. اما نگرانی ما از این است که گستردگی کار، کار را سخت کند.

احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: نمایندگان شرایط کشور را در نظر گرفتند. اگر به تفکیک رای می‌دادند زمان زیادی می‌برد تا تفکیک انجام و وزارتخانه جدید تشکیل شود. بنابراین دیدگاه مجلس این بود که تفکیک در این برهه زمانی مشکلات را حل نمی‌کند. او تاکید کرد: ما می‌توانیم ساختار وزارتخانه را به نوعی تغییر دهیم که آنچه مورد نظر مردم است انجام شود. بنابراین باید تغییراتی در برخی از ساختارهای وزارتخانه انجام شود تا بتوانیم به هدفمان برسیم و در عین حال وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه تقسیم نشود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید به سمت تمرکز و چابک کردن دولت رفت، اما تفکیک برای دولت هزینه‌بر و زمان‌گیر است. با تفکیک مشخص نیست که وزارتخانه در دو سال آینده تشکیل می‌شود یا خیر. در این شرایط دوره مجلس هم تمام شده و طرح‌هایی باقی مانده و کسی قبول نمی‌کند. از سوی دیگر مشخص نیست چه کسی قرار است وزیر شود و در این شرایط مردم ضرر می‌کنند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.