وزیر امور خارجه عراق در جدیدترین اظهارات خود بیان کرد که دولت مرکزی این کشور در تلاش است تا مسائل فنی و عملیاتی موجود میان بغداد و اقلیم کردستان را حل و فصل کند. هدف از این مذاکرات، راه‌اندازی دوباره خط لوله‌ای است که نفت خام اقلیم کردستان را به ترکیه منتقل می‌کند. این خط لوله، که از اهمیت اقتصادی و استراتژیک زیادی برخوردار است، به دلیل مسائل قانونی و اختلافات میان دولت مرکزی عراق و کردستان برای مدت تقریبا دو سال تعطیل شده بود.
تعطیلی این خط لوله تأثیرات اقتصادی قابل‌توجهی بر عراق داشته است. به‌طور خاص، عراق حدود ۱۹ میلیارد دلار زیان در اثر توقف صادرات نفت از این مسیر متحمل شده است. این مبلغ نه‌تنها نشان‌دهنده ضررهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی عراق است، بلکه به بحران اقتصادی و کاهش منابع مالی دولت مرکزی نیز دامن زده است.
با ازسرگیری صادرات نفت از طریق این خط لوله، عراق قادر خواهد بود تا بخشی از این خسارت‌ها را جبران کند و دوباره به یکی از صادرکنندگان عمده نفت در منطقه تبدیل شود. علاوه بر این، این اقدام می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی عراق با ترکیه کمک کند و تأثیر مثبتی بر وضعیت بازار جهانی نفت داشته باشد. همچنین، حل اختلافات موجود میان دولت بغداد و اقلیم کردستان می‌تواند به روندی مثبت در راستای ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل کشور منجر شود.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، پارلمان عراق اوایل این ماه در تلاش برای حل اختلافات میان بغداد و دولت محلی کردستان عراق بر سر تقسیم درآمد حاصل از فروش نفت، رقم پرداخت برای تولید نفت را به این دولت نیمه‌مختار به‌طور چشمگیری افزایش داد. به گفته فواد حسین، وزیر خارجه عراق چارچوب قانونی مورد توافق قرار گرفته؛ و اکنون مسائل تکنیکال میان شرکت‌های نفتی، دولت فدرال عراق و دولت محلی کردستان برای شروع صادرات وجود دارد.
از سرگیری صادرات نفت از کردستان عراق می‌تواند برخی از اثرات ناشی از توقف صادرات از عراق بر بازارهارا کاهش دهد؛ چراکه این منطقه یکی از منابع مهم نفت خام جهان است. عراق حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز از میادین شمالی کشور، از جمله منطقه کردستان صادرات داشته است.
به گفته حیان عبدلغنی، وزیر نفت عراق، این کشور در حال برنامه‌ریزی انتقال حداقل ۳۰۰ هزار بشکه در روز به محض از سرگیری فعالیت این خط لوله است. او همچنین افزود که دولت عراق روند رسمی انتقال نفت را از دولت اقلیم کردستان به شرکت بازاریابی دولتی سومو (SOMO) آغاز کرده است.
به گفته عبدلقانی، تولید نفت منطقه کردستان حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و دولت کردستان عراق نیاز داخلی خود را حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. او اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات آنها هفته آینده آغاز شود و در صورتی‌که در چند روز به توافق برسند، همه چیز تمام خواهد شد.
ترکیه در اسفند ۱۴۰۳، پس از آنکه دادگاه داوری، این کشور را به پرداخت خسارت حدود ۱.۵ میلیارد دلاری به عراق برای انتقال نفت بدون تایید بغداد محکوم کرد، جریان این خط لوله را متوقف کرد. آنکارا از پرداخت این جریمه خودداری کرد و از اقلیم کردستان عراق خواست تا آن را پرداخت کند. به گفته وزیر خارجه عراق، این یک مساله جزئی است و زمانی حل می‌شود که ۲ کشور برای تمدید قرارداد انتقال نفت که سال آینده منقضی می‌شود، مذاکره می‌کنند. او معتقد است که اگر صادرات نفت آغاز شود، این موضوعات حل خواهد شد.
آنکارا بارها اعلام کرده است که این خط لوله برای بهره‌برداری آماده است و از سرگیری انتقال نفت بستگی به عراق دارد. آمریکا نیز تمایل زیادی برای جریان‌افتادن مجدد نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه دارد.
به گفته وزیر خارجه عراق، پس از تصویب اصلاحیه‌ای در قانون بودجه در پارلمان عراق که میزان پرداختی برای تولید و حمل‌ونقل را از ۶ به ۱۶ دلار افزایش می‌دهد، احتمال راه‌اندازی مجدد این خط لوله در اسرع وقت را افزایش داده است. او افزود، زمانی‌که خط‌لوله و شرکت‌های نفتی آماده باشند، صادرات آغاز خواهد شد؛ و تا زمانی‌که قیمت واقعی ارزیابی نشود، قیمت ۱۶ دلار در هر بشکه است.
از سرگیری انتقال نفت از این خط لوله می‌تواند برای بغداد معضل ایجاد کند؛ چراکه این کشور به‌عنوان بخشی از توافق اوپک‌پلاس موظف است تا تولید را خود را کاهش دهد. سازمان کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته از این گروه درخواست کرد تا قیمت نفت را کاهش دهد، تحت نظارت زیادی قرار دارد.
به گفته فواد حسین، وزیر خارجه عراق، تولید عراق محدود باقی خواهد ماند، چراکه آنها به تواقفات با سازمان اوپک و اوپک‌پلاس پایبند هستند؛ ولی برای بغداد مهم است که بار دیگر صادرات از این خط لوله را آغاز کند. او تاکید کرد که عراق غیر از این، خط لوله دیگری ندارد، و داشتن یک خط لوله عملیاتی برای آنها مهم است؛ در این شرایط وحشتناک جهان و منطقه خاورمیانه، اینکه کشوری بتواند نفت خود را صادرکند، نوعی امنیت ایجاد می‌کند.
