پس از دو هفته وقفه در برگزاری جلسات کمیته مزد، سرانجام امروز، ۲۹ بهمن ماه، این کمیته جلسه ای را تشکیل خواهد داد. بر اساس گزارش های منابع مختلف، در این نشست موضوع اصلی بحث و گفت و گو درباره رقم سبد معیشت خانوار خواهد بود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تعیین رقم سبد معیشت تأثیر مستقیمی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد داشت.
برای کارگران، بحث افزایش حقوق تنها بر اساس نرخ تورم کافی نیست. هرچند این موضوع سال هاست که باید از سوی دولت و شورای عالی کار مورد توجه قرار می‌گرفت، اما اکنون شکاف میان دستمزد کارگران ایرانی و هزینه های زندگی به حدی گسترده شده است که افزایش حقوق صرفا بر اساس نرخ تورم، دیگر نمی تواند مشکلات معیشتی آنان را حل کند. به همین دلیل، کارگران خواستار آن هستند که پایه حقوقشان به سطح سبد معیشت خانوار برسد.
جامعه کارگری رقم مورد نظر خود را ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده و انتظار دارد که پایه حقوقشان به این میزان افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تورم فزاینده و افزایش هزینه های اساسی زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر کارگران و خانواده های آنان وارد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیست و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل های لازم برای زندگی را فراهم می کند.
با این حال، تعیین رقم نهایی سبد معیشت و حداقل دستمزد، همواره موضوعی چالش برانگیز میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. کارفرمایان معمولا با افزایش قابل توجه دستمزدها مخالفند، چرا که این موضوع می‌تواند هزینه های تولید را به شدت افزایش دهد و بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، دولت نیز نگران تاثیرات تورمی افزایش دستمزدهاست.
در چنین شرایطی، جلسه امروز کمیته مزد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کارگران امیدوارند که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، تصمیم گیری ها به نفع آنان باشد و حداقل دستمزد به سطحی نزدیک به سبد معیشت افزایش یابد. با این حال، نتیجه نهایی این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، تأثیرات گسترده ای بر معیشت میلیون ها کارگر و خانواده های آنان خواهد داشت.
چندی پیش، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد که در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که هرگونه افزایش در دستمزد باید به طور کامل بر پایه حقوق کارگران اعمال شود. به اعتقاد کارفرمایان، تمام افزایش ها باید مستقیما به حقوق پایه افزوده شود و نباید در سایر مزایا و عوامل جانبی توزیع گردد. آن ها معتقدند که تمرکز افزایش حقوق بر پایه دستمزد، تاثیر بیشتری بر معیشت کارگران خواهد داشت و از کاهش تدریجی ارزش آن جلوگیری می‌کند.
در حال حاضر، جلسات کمیته مزد برای تعیین میزان افزایش حقوق در حال برگزاری است و انتظار می رود که این کمیته در نشست امروز اعداد و ارقام پیشنهادی خود را ارائه دهد. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که بر زندگی کارگران اثرگذار است، نرخ تورم است. به همین دلیل، کارفرمایان هشدار می دهند که در صورت کنترل نشدن تورم، افزایش حقوق به تنهایی راه حل مؤثری نخواهد بود، چرا که رشد بی رویه قیمت ها می تواند قدرت خرید کارگران را کاهش داده و اثر مثبت افزایش دستمزد را از بین ببرد.
از سوی دیگر، کارفرمایان بر این باورند که بخشی از هزینه های معیشتی کارگران، از جمله مسکن و درمان، بر اساس قوانین باید به صورت رایگان تامین شود. در این زمینه، آن ها تاکید دارند که دولت باید نقش پررنگ تری در تأمین این دو مؤلفه ایفا کند. از نگاه کارفرمایان، اگر هزینه های مسکن و درمان از دوش کارگران برداشته شود، دیگر نیازی به افزایش مداوم دستمزدها برای جبران این هزینه ها نخواهد بود. در غیر این صورت، حتی اگر حقوق چندین بار در سال افزایش یابد، باز هم بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران صرف این هزینه های اساسی خواهد شد و مشکل معیشتی آن ها حل نخواهد شد.
جلسه امروز کمیته مزد برای کارگران ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که به احتمال زیاد رقم دستمزد سال آینده آن ها تا حدودی در این نشست مشخص خواهد شد. این جلسه می تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت معیشتی میلیون ها کارگر داشته باشد و امید آن ها برای سال ۱۴۰۴ را شکل دهد.
این جلسه همچنین می‌تواند تاثیرات گسترده ای بر فضای اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد. اگر تصمیمات اتخاذ شده در این نشست نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران باشد، ممکن است نارضایتی ها و تنش های اجتماعی افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر رقم دستمزد به گونه ای تعیین شود که تا حدی از فشارهای اقتصادی بکاهد، می تواند امیدواری و آرامش نسبی را به جامعه کارگری بازگرداند.
