در دوران تصدی عبدالناصر همتی بر وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌های مختلفی به‌منظور تقویت بازار سرمایه و کاهش نوسانات آن به مرحله اجرا درآمده است. تا اینجای کار به نظر می‌رسد همتی در تلاش بوده تا با ارتقای شفافیت، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه ابزارهای مالی، بستری مناسب برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و رشد پایدار بازار فراهم کند. با وجود این، همچنان چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد و نتایج ملموس برخی از این سیاست‌ها برای بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار به‌وضوح نمایان نشده است.
در دوره وزارت همتی، بازار سرمایه به‌طور گسترده‌تری مورد توجه قرار گرفته است. همتی از ابتدای کار بارها بر شفافیت و عمق‌بخشی به بازار سرمایه تاکید و سعی کرده تا با استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق سلف ارزی، نقدینگی غیرمولد را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. این رویکرد نسبت به بازار به‌ویژه در مقایسه با گذشته که در آن سیاست‌های محدودکننده‌تر و نظارتی‌تر غالب بودند، رویکردی نسبتا مثبت‌تر و بازتر به شمار می‌رود.
همچنین در مقاطعی که بازار سرمایه برای تقویت رشد خود چشم به دهان سیاستگذار دوخته بود، شاهد دفاع تمام‌قد او به عنوان نماینده کابینه اقتصادی دولت بوده‌ایم. این تغییر در رویکرد، زمینه‌ای برای رشد بیشتر بازار فراهم کرد، اما نتیجه آن به‌طور کامل محقق نشد. برخی از اهداف همچنان در مرحله بررسی باقی مانده‌اند و نمی‌توان گفت به طور کامل به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه رسیده‌ایم.
در مقایسه با گذشته نیز تفاوت‌هایی در رویکردها به بازار سرمایه قابل مشاهده است. اگرچه هدف مشترک مسوولان اقتصادی در دوره‌های مختلف تقویت اقتصاد کشور بوده، ولی در دوره قبل بیشتر بر اصلاحات ساختاری و سیاست‌های محدودکننده تاکید شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که در دوران همتی، توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت ابزارهای بازار سرمایه وجود داشته و این تفاوت در رویکردها باعث شده بازار سرمایه در دوره همتی شاهد برخی تحولات مثبت باشد، اما مشکلات ساختاری کم‌وبیش هنوز هم باقی مانده است.
با وجود این تغییر رویکرد، بازار سرمایه در این دوران نیز همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. نوسانات ارزی، مشکلات تولیدی ناشی از قطع برق و گاز، قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی در ایجاد اصلاحات فوری در برخی از بخش‌ها از جمله این چالش‌ها بودند. هرچند به نظر می‌رسد همتی در تلاش است این مشکلات را از طریق اصلاحات ساختاری و تقویت سیاست‌های ارزی رفع کند، اما بازار هنوز در معرض تردیدهایی است که بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است.
با این همه امروز که همتی به مجلس می‌رود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، بازار سرمایه همچنان تحت‌تاثیر تحولات ارزی و تصمیمات سیاسی است. رشد نرخ دلار توافقی و فشارهای مجلس برای تعدیل آن، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از یک سو، رشد دلار توافقی می‌تواند جذابیت سهام شرکت‌های صادراتی را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، فشارهای سیاسی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به آینده بازار شود و تردیدهایی در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند. تمام حرف کسانی که می‌خواهند همتی را استیضاح کنند، رشد نرخ دلار رسمی یا همان توافقی است که باعث شده رانت عدهای برای مدتی کاهش پیدا کند. البته با رشد دلار آزاد باز هم رانت به جای خودش بازگشته، ولی همتی می‌خواهد با فشار اجازه تعدیل نرخ دلار توافقی را ندهد. حالا رقابت در بازار توافقی به حدی رسیده که روز گذشته مرکز مبادله مجبور شد نرخ اعلامی را تعدیل کند و نتوانست نرخ را اصطلاحا لاپوشانی کند.
بنابراین امروز می‌تواند نقطه بازگشت اعتماد به بورس باشد. نرخ دلار توافقی سرانجام رشد خواهد کرد، حتی اگر سنگ‌اندازی‌های اخیر بتواند برای مدت کوتاهی آن را عقب بیندازد. در نهایت شاید این هفته این دو جو خبری با هم خنثی شوند. البته استیضاح همتی تنها محدود به سیاست‌های ارزی او نیست، بلکه فرصت‌هایی برای ارزیابی کلی عملکرد اقتصادی او در بخش‌های مختلف خواهد بود.
از آنجا که برخی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی همتی هنوز نتایج قطعی خود را به نمایش نگذاشته‌اند، بازار سرمایه به طور مستقیم تحت‌تاثیر تحولات این استیضاح و تصمیمات آتی دولت قرار خواهد گرفت. با وجود این، کارشناسان بازار سرمایه نگاه مثبتی حتی به طرح بحث استیضاح ندارند. از نظر آنان حتی تهدید کابینه اقتصادی دولت به تغییر آن، در‌حالی‌که نگاه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در یک نگاه کلی برای بازار سرمایه مثبت بوده، برای این بازار خوشایند نیست. همتی اما با تاکید بر اینکه سوال و استیضاح حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، ابراز امیدواری کرده با توضیحاتی که در کمیسیون خواهد داد، نیازی به طرح مطالب در صحن مجلس نباشد.
