مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت‌‌‌ها محسوب می‌شود که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و مدیریت منابع عمومی ایفا می‌کند. در ایران، مالیات از دو منظر اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد: نخست، به‌‌‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت که امکان ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌سازد و جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ و دوم، به‌‌‌عنوان راهکاری برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم از طریق افزایش درآمدهای پایدار. این دو عامل، ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌‌‌های مالیاتی کارآمد را بیش‌‌‌ازپیش نمایان می‌‌‌سازد.
هر سال دولت ایران لایحه بودجه را به‌‌‌عنوان سند مالی یک‌ساله کشور ارائه می‌کند که در آن منابع درآمدی و مصارف دولت مشخص می‌شود. یکی از بخش‌‌‌های کلیدی این لایحه، درآمدهای مالیاتی است که به‌‌‌عنوان پایدارترین منبع تامین مالی دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
در سال‌های گذشته، مقادیر درآمدهای مالیاتی تصویب‌‌‌شده و دریافت‌‌‌شده نسبتا به هم نزدیک بوده‌‌‌اند. این موضوع می‌تواند نشان‌‌‌دهنده یک روند پایدار در جمع‌‌‌آوری مالیات در سال‌های اخیر باشد. در صورتی که روند درآمدهای مالیاتی همواره ثابت یا تغییرات کمی داشته باشد، می‌تواند بیانگر یک سیاست مالی محتاطانه و پیش‌بینی‌‌‌پذیر در راستای تامین منابع دولت باشد. البته این ثبات می‌تواند چالش‌‌‌هایی نیز ایجاد کند، زیرا ممکن است نتواند تغییرات قابل‌توجه اقتصادی یا تورم را به‌‌‌درستی انعکاس دهد.
نقطه قوت اصلی در تحلیل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه 1404، افزایش قابل‌توجه درآمدهای پیشنهادی نسبت به سال‌های گذشته است. مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌شده در سال 1404، به بالاترین سطح خود در 10 سال اخیر رسیده است. این امر نشان‌‌‌دهنده رشد مالیاتی است که به گفته برخی از کارشناسان می‌تواند به‌‌‌عنوان نتیجه سیاست‌‌‌های مالی دولت در جهت افزایش کارآیی سیستم مالیاتی، بهبود نرخ‌های مالیاتی یا تغییرات در پایه‌‌‌های مالیاتی باشد. این افزایش در درآمدهای مالیاتی، نقطه قوت لایحه بودجه 1404 به شمار می‌رود، چرا که می‌تواند منابع مالی دولت را برای تامین هزینه‌‌‌های مختلف در نظر گرفته‌‌‌شده در بودجه سال 1404 تقویت کند.
تحلیلگران در این‌باره می‌گویند که با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته روندی نسبتا ثابت داشته‌‌‌اند و مجموع درآمدهای مالیاتی پیشنهادی در سال 1404 بیشترین مقدار در 10 سال اخیر است، می‌توان گفت که لایحه بودجه 1404 به‌‌‌ویژه از منظر درآمدهای مالیاتی یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. این افزایش می‌تواند گواهی بر بهبود سیاست‌‌‌های مالیاتی و عملکرد سیستم جمع‌‌‌آوری مالیات باشد که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد و تامین منابع لازم برای تحقق اهداف دولت در بودجه سال 1404 خواهد شد.
طبق آمارهای منتشر شده در بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخش دوم لایحه بودجه سال آتی، مجموع درآمدهای مالیاتی به 2084هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مقدار، 1820هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم است. این میزان نسبت به سال گذشته 49درصد افزایش یافته و حتی از پیش‌بینی رشد اقتصادی 35درصد بالاتر است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت 42درصد و از هزینه‌‌‌های جاری 62درصد برآورد شده است.
در تحلیل اجزای درآمدهای مالیاتی، مالیات‌‌‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. مالیات اشخاص حقوقی با 810هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با 319هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 55هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته به ترتیب 73درصد، 68درصد و 36درصد افزایش یافته‌‌‌اند. همچنین‌مالیات بر کالاها و خدمات با 636هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته 22درصد رشد داشته است. در نهایت، مجموع معافیت‌‌‌ها و بخشودگی‌‌‌های مالیاتی در سال 1404 برابر با 2025هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بیشتر آن مربوط به مالیات ارزش افزوده است.
هدفمندسازی معافیت‌‌‌های مالیاتی: معافیت‌‌‌های مالیاتی غیرهدفمند موجب کاهش شفافیت و بروز پدیده «خزش معافیت‌‌‌ها» (تلاش گروه‌‌‌ها برای معاف شدن از مالیات) می‌شود. در نتیجه، نیاز است که معافیت‌‌‌ها به‌‌‌طور دقیق‌‌‌تر هدف‌گذاری شوند. معافیت‌‌‌ها باید برای فعالیت‌‌‌هایی اعطا شوند که تاثیر مثبت اقتصادی دارند و نباید دامنه گسترده‌‌‌ای پیدا کنند که باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و ایجاد نارضایتی در بخش‌‌‌های دیگر شود. همچنین در بررسی معافیت‌‌‌ها باید توجه کرد که معافیت‌‌‌های مالیاتی معادل پرداخت یارانه به فعالیت‌‌‌های اقتصادی هستند و باید در نظر گرفته شوند که به بودجه دولت هزینه وارد می‌کنند. در این راستا، با هدف بررسی کارآیی و اثربخشی معافیت‌‌‌ها، باید قوانین معافیت‌‌‌های مالیاتی اصلاح شوند.
تغییر رویکرد به مالیات بر مجموع ثروت: مالیات بر ثروت از جمله پایه‌‌‌های مالیاتی رایج در بسیاری از کشورهاست. در ایران، این مالیات بر دارایی‌‌‌ها مانند زمین، ساختمان و ماشین‌‌‌آلات اعمال نمی‌شود، ولی می‌توان با اصلاح سیستم مالیاتی، مالیات بر مجموع ثروت را در نظر گرفت. مالیات بر مجموع ثروت به شناسایی دقیق‌‌‌تر دارایی‌‌‌های هر فرد و برقراری مالیات عادلانه‌‌‌تر کمک می‌کند. بسیاری از کشورها مانند کانادا، فرانسه و نروژ از این سیستم استفاده می‌کنند و آن را ابزاری برای کاهش فاصله طبقاتی و تامین منابع مالی دولت می‌‌‌دانند. در ایران نیز با اجرای این رویکرد می‌توان همزمان عدالت اجتماعی را تقویت کرده و منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد.
استقرار مالیات بر مجموع درآمد: مالیات بر مجموع درآمد یکی از ابزارهای کلیدی برای تحول نظام مالیاتی کشور و تامین درآمد پایدار است. در این مدل، تمامی منابع درآمدی فرد در یک سیستم یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع می‌شود و معافیت‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های قابل قبول از درآمد کسر می‌شود. مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بسیاری از معافیت‌‌‌های فعلی را محدود یا حذف کند و در عوض، به‌‌‌طور تصاعدی از افراد پردرآمد مالیات دریافت کند. این سیستم به‌‌‌ویژه برای افراد با درآمد کم و طبقات ضعیف مناسب است، زیرا بار مالیاتی کمتر به آنها وارد می‌شود و می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی کمک کند. همچنین این مدل به کاهش اجتناب مالیاتی و افزایش شفافیت مالی منجر می‌شود. در صورتی که مالیات بر مجموع درآمد همزمان با اصلاحات معافیت‌‌‌های مالیاتی و کاهش مالیات بر شرکت‌ها اجرا شود، این امر می‌تواند به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور کمک کند.
ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق بیمه: ادغام وظایف مالیاتی و دریافت حق بیمه از شرکت‌ها و مشاغل می‌تواند تاثیرات مثبتی بر درآمدهای دولت و فضای کسب‌و‌کار داشته باشد. این اقدام باعث کاهش تعارض اطلاعات بین نهادهای مختلف(مالیاتی و بیمه‌‌‌ای) و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بیمه‌‌‌ای می‌شود. علاوه بر این، ادغام این دو فرآیند موجب کاهش بار اجرایی برای دولت و سهولت در انجام فرآیندهای حسابرسی و نظارت می‌شود. در حال حاضر، شرکت‌ها باید اطلاعات مختلفی را به سازمان‌های مختلف ارائه دهند که ممکن است باعث تعارض اطلاعاتی و هزینه‌‌‌های مضاعف برای کسب‌وکارها شود. با ادغام این دو فرآیند در یک دستگاه اجرایی، همزمان اطلاعات دقیق‌‌‌تری به‌‌‌دست می‌‌‌آید و هزینه‌‌‌های اجرایی نیز کاهش می‌‌‌یابد. همچنین این ادغام می‌تواند موجب تسهیل فرآیند دریافت حق بیمه و ایجاد فضای کسب و کار بهتری شود.
