طی چند روز گذشته مخالفان خصوصیسازی خودرو، فعال‌تر از همیشه به کار خود ادامه داده و این تصمیم حاکمیتی بار دیگر زیر فشار مخالفان با اما و اگر‌هایی روبه‌رو است. هر چند نمایندگان(مجلس شورای اسلامی) مخالف خصوصیسازی همزمان با برگزاری مجمع فوق‌العاده ایرانخودرو سکوت اختیار کرده بودند چرا که طبق شنیده‌ها به آنها اطمینان داده شده بود که واگذاری مدیریت ایران خودرو عملی نخواهد شد، با این حال تایید مجمع عمومی ایران خودرو توسط بورس و آغاز به کار هیاتمدیره و مدیرعامل جدید باز هم آنها را به صحنه مخالفت کشانده است.
در این بین اما رسانه‌های همسو و حتی صداوسیما با بهره‌گیری از نمایندگان مخالف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی به صف مخالفان پیوستند و به‌طور روزانه گزارش و مطالبی برخلاف خواست عموم مبنی بر تغییر مسیر خودروسازی تهیه می‌کنند.
آنچه مشخص است اگرچه ایران خودرو با مدیریت خصوصی در حال رتق و فتق روزانه خود است با این حال برای مخالفان و ذی‌نفعان پذیرش این موضوع سخت بوده و نقطه پایانی برای آن متصور نیستند. نگرانی این گروهها نیز به‌طور واضح، عمدتا حول محور از دست رفتن کنترل دولت بر صنعت خودرو، احتمال تغییرات در ساختار مدیریتی و همچنین دغدغه‌‌‌های مرتبط با سیاست‌‌‌های قیمتی خودرو است. در این بین آنچه به‌طور مرتب از سوی مخالفان تکرار می‌شود و روی آن مانور می‌دهند مربوط به تجربیات ناموفق خصوصیسازی است و این واگذاری را در راستای تجربه‌‌‌های ناموفق خصوصیسازی در کشور ارزیابی می‌کنند و نسبت به احتمال بروز انحصار در بازار هشدار می‌دهند.
با این حال اما آنچه باعث شگفتی در این تصمیم حاکمیتی شده، سکوت دولت و دستگاه‌هایی است که خود بانی واگذاری سهام دولتی خودرو به بخش خصوصی بودند. شگفت‌آورتر اینکه با پذیرش خصوصیسازی خودرو از سوی رئیس، معاون و سخنگوی دولت، سیاستگذار خودرو یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت اختیار کرده و هیچ موضع مشخصی در مقابل واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی ندارد. این موضوع بیانگر آن است که مخالفت‌ها و اقداماتی نیز از سوی دولت برای توقف واگذاری مدیریت دولتی در حال انجام است که می‌تواند به ضرر دولت مبنی بر تحقق وعده‌های ساماندهی بازار خودرو باشد.
با این حال بخش خصوصی با تکیه بر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنان اخذ تاییدیه حاکمیتی، ظاهرا نگرانی از اظهارنظر‌های مخالف و فشار مجلس ندارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
اما موضوعی که باعث طرح دوباره مخالفت‌ها و پافشاری‌ها برای لغو خصوصیسازی در این گزارش شده، فعالیت رسانه‌ای پر حجم مخالفان است. روز گذشته به‌طور هماهنگ چند رسانه همسو گزارش‌های مشابهی را برای مخالفت با واگذاری سهام مطرح کردند.
در یک رسانه این موضوع مطرح شده بود که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه نامه‌‌‌ای در صحن مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌‌‌جمهور خبر داده که در آن جمعی از نمایندگان آن را امضا کرده‌‌‌اند و تعداد امضاها رو به افزایش است. وی تصریح کرده که نمایندگان در این نامه درخواست کردند که واگذاری سهام ایرانخودرو به کروز ابطال شود.
اما در رسانه‌ای دیگر تیترهای زیر با گزارش‌هایی به ترتیب طی سه روز گذشته تهیه شده است.
«ایرانخودرو از چاله دولت به چاه خصوصیسازی مساله‌‌‌دار افتاد»، «چرا حضور کروز در هیاتمدیره ایرانخودرو غیرقانونی است؟»، «سلطه کروز بر ایرانخودرو با گران‌فروشی ۱۱۱ درصدی»، «انحصار آشکار؛ ماجرای گروکشی کروز برای فروش قطعه به ایران خودرو»، «حضور کروز در ایرانخودرو غیرقانونی شد»، «چشم‌‌‌پوشی دستگاه‌‌‌های نظارتی از تخلف ۵۰هزار میلیاردی ایرانخودرو».
همان‌طور که عنوان شد تیترهای مذکور تنها مربوط به گزارش‌های تهیه‌شده در سه روز گذشته در رسانه‌ای است که با بودجه عمومی اداره می‌شود.
آنچه مخالفان به‌طور مکرر مورد تاکید قرار می‌دهند این است که با واگذاری مدیریت دولتی مخالفتی ندارند اما با واگذاری به یک شرکت یا گروه خاص مخالفند. بنابراین چون بخش خصوصی که در حال حاضر مدیریت ایران خودرو را به عهده گرفته رقیب دیگری ندارد، مخالفان عنوان می‌کنند که پس بهتر است دولت همچنان تصمیم‌گیر خودرو باقی بماند. با این حال موافقان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، تاکید دارند که نتیجه مدیریت دولتی زیان انباشته ۲۲۳همتی در شرکت‌های خودروساز است بنابراین می‌شود مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد تا یک‌بار هم که شده نتیجه آن دیده شود.
با این حال مخالفان این موضوع را نیز برنمی‌تابند. بر این اساس بسیاری از موافقان مدیریت دولتی در صنعت خودرو، حفظ این ساختار را توجیهی برای حمایت از منافع ملی و کنترل بازار نیز می‌‌‌دانند، اما در عمل، یکی از انگیزه‌‌‌های اصلی برخی از این افراد و گروهها، حفظ رانت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای است که در این صنعت وجود دارد.
یکی از این رانتها، دسترسی به خودرو با قیمت دولتی است. یکی از مهم‌ترین رانتها، امکان خرید خودرو از کارخانه است بنابراین تا زمانی که دولت در مدیریت خودروسازان نقش دارد، این سازوکار توزیع رانتی نیز پابرجا خواهد بود.
از سوی دیگر برخی از گروهها نگران حذف نفوذ در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان خودرویی هستند. بسیاری از افرادی که در ساختار دولتی صنعت خودرو نفوذ دارند، از طریق اعمال فشار بر مدیران، سیاست‌‌‌های فروش، قیمت‌گذاری و حتی انتصابات، منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می‌کنند. بنابراین فشار بر مخالفت‌ها می‌تواند از این مسیر هم باشد. قراردادهای خاص و امتیازات ویژه در دوره مدیریت دولتی طی دهه‌های گذشته عده زیادی را منتفع کرده است. دولت به واسطه مالکیت در خودروسازان، امکان اعطای امتیازات خاص به برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص را دارد. خصوصیسازی می‌تواند این مسیرهای رانتی را مسدود کند. مهم‌تر از همه اینکه حفظ جایگاه‌‌‌های مدیریتی و اقتصادی برای عده‌ای بسیار مهم جلوه می‌کند. برخی افراد حاضر در بدنه مدیریت دولتی این شرکت‌ها، با واگذاری سهام به بخش خصوصی، موقعیت‌‌‌های شغلی و نفوذ خود را از دست خواهند داد، به همین دلیل با تمام توان مقابل این تغییر مقاومت می‌کنند.
در مجموع، خصوصیسازی صنعت خودرو، اگر به درستی انجام شود، می‌تواند این رانتها را کاهش دهد، اما اجرای ناقص، ممکن است فقط ساختار رانت را تغییر داده و آن را از دولتی به خصوصی منتقل کند.
