مهرداد خدیر در روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با عنوان «تریبون خیال‌بافان؛ به بهانه دعوت از مدعی دلار ۲۰ هزار تومانی به تلویزیون» به نقد حضور یاسر جبرائیلی در صداوسیما و اظهارنظرهای او در مسائل اقتصادی پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: در نیمۀ دی‌ماه همین امسال همایشی با عنوان «سفرۀ ملت» برپا شد که هدف از برگزاری آن را «تبیین روشن راهکار‌های اقتصادی پیش روی ملت» اعلام کردند. در همین همایش بود که سیدیاسر جبرائیلی که مدتی ریاست «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام» را عهده‌دار بود ادعا کرد همین امروز (یعنی ۱۵ دی ۱۴۰۳) می‌توان قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان بازگرداند.
به گزارش هم‌میهن، مهمترین شاهد مدعای او تجربۀ سال ۱۳۷۴ بود که با ابتکار و مدیریت دکتر شرافت -استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی- قیمت دلار از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان رسید و تورم ۵۰ درصدی هم کاهش یافت. فرمولی که در آن زمان به کار گرفته شد این بود که با اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان موظف شدند به جای ۷۰۰ تومان با نرخ ۳۵۰ تومان تسویه کنند و، چون دولت و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشت عرضه را افزایش دادند و چاره‌ای جز عرضه برای دارندگان ارز باقی نماند.
رؤیای آقای جبرائیلی تکرار همان خاطره است. البته ایشان در آن زمان تنها ۱۱ سال داشته و این ماجرا را احتمالاً شنیده یا خوانده و به همین خاطر آقای حسین صمصامی را مخاطب قرار داد و پرسید، می‌شود یا نه و او هم گفت: می‌شود. ۴۵ روز بعد از آن و در پی افزایش ناگهانی قیمت دلار بعد از منتفی شدن مذاکرۀ مستقیم با ایالات متحده به خاطر بخشنامۀ دونالد ترامپ باز یاسر جبرائیلی در برنامه‌ای در شبکه سوم سیما همان ادعا را تکرار کرد و این در حالی است که وضعیت اقتصاد ایران در پی ۷ سال تحریم سنگین و فشار‌های حداکثری شباهتی به سال ۷۴ ندارد چراکه با کاهش فاحش فروش نفت همه می‌دانند دست دولت پر نیست کما اینکه طی همین چند ماه دو سه بار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده و با توجه به چشم‌انداز تحریم‌ها و ابهام در امکان استمرار فروش نفت به این میزان نگرانی برای ذخایر ارزی هم جدی است و با این حساب اگر هم ارزی باشد نمی‌تواند بی‌محابا به بازار تزریق کند تا قیمت دلار را تصنعی پایین آورد.
هرچند مجری برنامه، دیروز از سخنان میهمان مدعوّ اعلام برائت و تصریح کرد موضع صداوسیما نیست ولی مشخص بود جبرائیلی چه می‌خواهد بگوید و می‌توانستند فردی را هم در مقابل او دعوت کنند تا مدعای او را به چالش کشد و از او بپرسد چگونه محاسبه کرده و آیا شرایط فعلی را مانند سال ۷۴ می‌داند و تازه همان موقع مگر برخی خرده نگرفتند که این تصمیم به زیان صادرکنندگان و به سود واردکنندگان است و مهم‌تر این که دلار ۲۰ هزار تومانی برای اقلام اساسی است یا همه اقلام.
اگر اقلام اساسی به معنی فاصله با دیگر نرخ‌هاست و اگر همۀ اقلام تأمین آن با چند صد هزار بشکه نفت خام در روز چگونه میسور است؟ حالا ببینیم فعال سیاسی اصول‌گرا در برنامۀ تلویزیونی ۲۹ بهمن دقیقاً چه گفت. عین ادعای او از این قرار است: «کاسبان تحریم، دلار را گران می‌کنند. درحالی‌که امروز نرخ دلار طبق محاسبات علمی ۲۰ هزار تومان است و دولت باید تمام ارز حاصل از صادرات را به ۲۰ هزار تومان خریداری کند و به صورت شفاف و با همین ۲۰ هزار تومان به اولویت‌های کشور که قابل رصد و ره‌گیری باشد تخصیص دهد.»
چنان که اشاره شد نه مجری نه دیگر حضار از او نخواستند یا فرصت نبود تا توضیح دهد این محاسبات علمی را چگونه انجام داده که تنها او و آقای صمصامی از عهدۀ فهم و انجام آن برمی‌آیند و دیگر اقتصاددانان نه ولی در همین چند جمله هم وقتی گفته «به اولویت‌های کشور اختصاص دهد» یعنی قبول دارد که قابل تخصیص به همۀ موارد نیست.
با این وصف کافی است به یاد آوریم فساد ۳ میلیارد دلاری «چای دبش» زاده و بالیدۀ فاصلۀ نرخ ارز نیما و بازار آزاد بود درحالی‌که بیش از ۱۰ درصد هم نبود و می‌توان حدس زد از فاصلۀ دلار ۲۰ هزار تومانی ادعایی با ۸۰ هزار تومان شاهد چه خواهیم بود.
روشن است فاصلۀ ۴ برابری ارز رسمی با بازار آزاد اگر هم قابل تحقق باشد به سود واردات است و به زیان صادرات و به ازای هر چه از درآمد دولت کسر شود نیز کسری بودجه بیشتر خواهد شد و این یعنی تورم بالاتر.
با این وصف احتمالاً برای خوانندۀ این سطور این شائبه ایجاد می‌شود که آیا ما مدافع دلار ۸۰ هزار تومانی هستیم که حسرت سفر خارجی و خرید و برخورداری از خودرو با کیفیت و تأمین بسیاری از اقلام را بر دل کثیری از مردم و از جمله خود ما نشانده و کار به جایی رسیده که همین دیروز رئیس‌جمهوری در پایان نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای ۷ دهک جامعه کالابرگ در نظر گرفته شده که یادآور بازگشت به دوران کوپن در دهۀ ۱۳۶۰ خورشیدی و به اقتضای جنگ است؟
بدیهی است که نه. اما مشکل این است که جبرائیلی و دلواپسانی مانند او سُرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند و صداوسیما هم اگر نگران تبعات امنیتی نبود بیش از این بر این آتش می‌دمید و احتمالاً به همین خاطر مجری برنامه اعلام برائت کرده و نوع مواجهه با کمبود سیب‌زمینی – که خوش‌بختانه با واردات رفع شد- با مثلاً افزایش قیمت مرغ در زمان بعد از خروج ترامپ از برجام به نسبت متفاوت است.
جدای این که چرا تا دولت در کفِ با کفایت این جماعت نیست این ساز (دلار ۲۰ هزار تومانی) را کوک می‌کنند و این پرسش که چرا این ایدۀ مشعشع و نسخۀ شفابخش را در اختیار مرحوم رئیسی قرار ندادند تا به ۲۰ هزار تومان برگرداند یا همان آقای صمصامی یا خود آقای جبرائیلی را برای وزارت اقتصاد یا ریاست کل بانک مرکزی در نظر نگرفتند می‌توان به موضوع از زاویه منطقی‌تر و عقلانی‌تر نگریست. داستان در عین پیچیدگی و تخصصی بودن ساده است و از فرمول آشنای عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. متقاضی دلار در وضعیت عادی تجار و واردکنندگان و مسافران‌اند. بقیه چرا باید متقاضی دلار باشند؟ عرضه‌کنندۀ دلار هم صادرکنندگان و مشخصاً در بازار تجاری ایران پتروشیمی‌ها هستند و دولت نیز با فروش نفت.
وقتی امید به آینده کم می‌شود و مردم نگران قدرت خرید خود هستند مثل قالب یخی که به یخچال/ فریزر می‌سپارند تا آب نشود در پی تبدیل موجودی به کالای دیگری برمی‌آیند که قدرت خریدشان حفظ شود یا سودی ببرند. ملک، طلا، خودرو و ارز همواره گزینه‌های مطلوبی برای این منظور بوده‌اند. روزگاری فرش هم چنین جایگاهی داشت و اکنون نه.
خرید ملک و طلا و خودرو هم در توان همه نیست و بدین ترتیب سیل تقاضا به جانب بازار ارز سرازیر می‌شود و در مقابل دولت یا توان عرضۀ کافی ندارد یا اگر هم داشته باشد با تزریق بی‌رویه نمی‌تواند ذخایر ارزی را تهدید کند و باید به فکر اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی هم باشد.
از آقای جبرائیلی می‌توان پرسید صادرکنندگان چه کنند؟ ارز حاصله را همان ۲۰ هزار تومان بفروشند؟ در این صورت چگونه ادامه دهند؟ لابد می‌گویند خوراک و نهاده‌ها را هم به قیمت ۲۰ هزار تومان تهیه می‌کنند. در این حالت اولویت دولت کالا‌های اساسی و دارو باشد یا خوراک و نهاده‌های پتروشیمی؟
این سوالات با این فرض است که آقای جبرائیلی از سر دغدغه این مبحث را پیش کشیده وگرنه با نگاه بدبینانه نیاز به این تحلیل‌ها نیست و می‌توان گفت به قصد میوه‌چینی سیاسی از آشفته بازار کنونی است.
از سر خوش‌بینی می‌توان یادآور شد به فرض که قابل تحقق باشد جز این است که پایین آوردن غیرواقعی نرخ ارز تخصیص یارانه به واردات است و تولید ملی و اقتصاد ملی از آن زیان می‌بیند؟ جز این است که اقتصاد را به بیماری هلندی دچار می‌کند که خود هلندی‌ها از آن نجات یافتند و ما گرفتار شدیم؟ ایشان به سال ۷۴ برگشته و ما از سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مثال می‌آوریم که در پی توافق هسته‌ای (ابتدا موقت در سال ۹۲ و سپس برجام در سال ۹۴) برای اولین بار نرخ تورم تک‌رقمی شد.
چرا؟ به یک دلیل ساده. چون مردم به آینده امید پیدا کردند و از هجوم به بازار ارز هم کاسته شد. دست دولت هم به نسبت باز شد یا این تصور در جامعه و میان فعالان اقتصادی شکل گرفت که هر گاه اراده کند می‌تواند دلار تزریق کند و خریداران غیر‌مسافر و غیر تاجر زیان خواهند دید. بعد از خروج ترامپ از برجام و از سال ۹۷ به بعد، اما ورق برگشت و چنان شد که همه می‌دانیم و با گوشت و پوست خود لمس می‌کنیم.
پس راهکار ساده است: تقاضای بازار ارز باید کم شود یا تقاضای ریال افزایش یابد و متعاقب آن و تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید کالای داخلی و حتی سفر‌های داخلی زیاد شود که مستلزم ریال‌اند نه دلار و این اتفاقات ربطی به فرمول‌های پیمان‌سپاری ارزی ندارند و همه سیاسی‌اند.
بله، این که شفاف شود ارز‌های حاصله از کجا و چگونه وارد اقتصاد رسمی می‌شود نه‌تنها خوب که لازم است ولی نادیده انگاشتن تحریم‌ها خصوصاً در مبادلات بانکی برخلاف سال ۷۴ نشانی نادرست دادن است اگر به قصد فریب و متهم کردن دولت پزشکیان نباشد تا همان بلایی که بر سر روحانی آمد و از دو سال قابل دفاع ۹۲ تا ۹۴ به دو سال پایانی با سیمای متفاوت رسید. در فضای کنونی راهکار‌هایی از این دست - اگر بتوان نام راهکار بر آن نهاد- جز به تشدید خروج ثروت و سرمایه نخواهد انجامید و اگرچه در ظاهر این تصور را ایجاد می‌کند که قدرت خرید مردم را سه تا چهار برابر می‌کند، اما سه یا چهار برابر شدن قدرت خرید مردم تنها با رشد اقتصادی بیشتر میسر می‌شود.
هر بهبودی منوط به عادی شدن اوضاع است و مسیر آن نیز از سیاست و دیپلماسی می‌گذرد و اقتصاد تابع است و نهایت کاری که از دولت برمی‌آید همین است که همین کیک محدود اقتصاد را عادلانه توزیع کند و این البته نه به توسعه می‌انجامد و نه به «پیشرفت»؛ واژه‌ای که اصول‌گرایان به جای توسعه به کار می‌برند. تنها از فقر بیشتر جلوگیری می‌کند و به تعبیری زنده‌مانی است نه زندگانی.
مادام که تقاضای دلار از جانب غیرمتقاضیان حرفه‌ای وجود دارد و در آن سو دولت یا ارزی برای عرضه بیشتر ندارد یا ترجیح می‌دهد ذخیره کند و به بازار تزریق نمی‌کند و ارز پتروشیمی‌ها و دیگرصادرکنندگان هم برای تزریق کافی نیست یا ذخیره می‌شود ادعاهایی، چون دلار ۲۰ هزار تومانی یادآور ایجاد شغل با یک میلیون تومان است.
سُرنا را از سر گشاد آن نمی‌توان نواخت. راه نجات اقصاد ایران از ادعاهایی از این دست نمی‌گذرد که اگر می‌گذشت صداوسیما هم اعلام برائت نمی‌کرد.
همچنین اگر شدنی بود در دولت رئیسی جامۀ عمل می‌پوشید که آمریکای بایدن چشم خود را به روی فروش نفت ما به چین یا دور زدن تحریم‌ها عملاً بسته بود.
اگر به مردم امید بدهیم که اصل مذاکره برای رفع تحریم‌ها و قانع‌کردن جامعه جهانی منتفی نشده و به هر شیوه ممکن حس کنند از قدرت خرید کنونی آنان صیانت خواهد شد و از تقاضای ارز کاسته شود ولو عرضۀ فوق‌العاده ارز هم صورت نپذیرد می‌توان امیدی به کاهش داشت وگرنه ادعاهایی از جنس آنچه یاسر جبرائیلی گفته راهی به دهی نمی‌برد.
