به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که با محوریت اختلاف طبقاتی به هدایای «روز ولنتاین» می‌پردازد. در این ویدئو در شرایطی که برخی برای معشوق خود آیفون و موتور و ماشین می‌خرند، پدری را می‌بینیم که می‌گوید ۳ سال است می‌خواهد برای فرزندش دوچرخه بخرد و نتوانسته و شرمنده شده است. شاید خرید دوچرخه از ملزومات خانواده محسوب نشود، اما وضعیت بازار‌های دیگر، از جمله اقلام خوراکی و دارویی از دید برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را در حوزه اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کند.

 

به گزارش فرارو، «افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به‌تازگی با اشاره به وضعیت بازار گوشت اعلام کرد که قیمت‌های فعلی در خرده‌فروشی‌ها غیرمنطقی است. او تأکید کرد که در حال حاضر قیمت منطقی لاشه گوسفند درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان است؛ در حالی که در خرده‌فروشی‌ها برخی قیمت‌ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده که از نظر کارشناسی قابل توجیه نیست.

 

در حوزه بازار دارو نیز طی ماه‌های اخیر، تنش‌هایی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه گزارش شده که همزمان با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، باعث شده خریداران دارو به ویژه قشر متوسط و کم بضاعت جامعه با مشکلاتی مواجه شوند.

 

نگاهی به بازار‌های مختلف این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند آیا واقعا اختلاف طبقاتی در جامعه ایرانی افزایش یافته و اساسا برای کاهش اختلاف طبقاتی در اقتصاد کشور چه باید کرد؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

حسین راغفر به فرارو گفت: «متاسفانه نشانه‌های اختلاف طبقاتی، بسیار بارز و ملموس شده است. هرچند سالهاست که اخطار‌های متعددی در این رابطه از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد. همین قتل اخیر (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران را می‌توان به عنوان نمونه یکی از قربانیان شکاف طبقاتی در نظر گرفت. افزایش سرقت‌ها و رفتار‌هایی مثل خفت گیری در اتوبان‌ها را نیز می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از افزایش شکاف طبقاتی دانست.

 

این شکاف طبقاتی بسیار روشن است و یکی از اصلی‌ترین تهدید‌ها علیه نظام اجتماعی کشور، همین شکاف طبقاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز است. محرک اصلی تورم و تورم بالا، شوک قیمت‌های ارزی است که در کشور رُخ می‌دهد و با کمال تأسف، این شوک‌ها توسط دولت انجام گرفته است.»

 

وی افزود: «برای کنترل این شکاف باید چند اقدام انجام شود. اقدام اول، مهار تورم است. اما مهار تورم بدون کنترل شوک‌های بزرگ ارزی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، امکان پذیر نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌بینیم، به شکلی ناگزیر رخ می‌دهند. بنابراین اقدام نخست باید این باشد که دولت به جای این که کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین کند، باید از طریق مالیات ستانی، این اقدام را انجام دهد و مادامی که این اتفاق رُخ ندهد، هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند.

 

مسئله روشن است، اما  عزم جدی برای مواجهه با این مشکل وجود ندارد و دولت‌ها همواره ساده‌ترین مسیر را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب کرده‌اند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی بوده است.»

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «شرایط فعلی، فقط منتهی به افزایش قشر فقیر نمی‌شود. ما امروزه اشکال مختلفی از گسترش فقر را داریم که گروهی از فقرا را می‌توان «مادون طبقه» دانست. یعنی افرادی که فاقد فرصت‌های شغلی و «اشتغال ناپذیر» شده‌اند. ضمن این که با مشکلات متعدد روحی، روانی رو به رو هستند و بسیاری از آن‌ها برای فرار از واقعیت‌های تلخ زندگی خود به افیون اعتیاد پناه برده‌اند؛ بنابراین رشد جرم و جرائم و آسیب‌های اجتماعی محصول همین شکاف طبقاتی است که گسست‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده و نوعی از خصومت را در بخش‌هایی از جامعه شکل داده که خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد. تبدیل شدن دو نفر به جنایتکارانی که جان یک نفر را به خاطر تلفن همراه می‌گیرند، از نشانه‌های خطرناکی محسوب می‌شوند که باید جدی گرفته شوند.»

 

وی افزود: «وقتی طبقه محروم افزایش پیدا کند، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضا‌ها محدود به نیاز‌های اساسی می‌شود. این نیاز‌های اساسی معمولا تعداد کمی از کالا‌ها را شامل می‌شود؛ بنابراین تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع هم زمینه ساز رشد رکود در کشور می‌شود.

 

به اعتقاد من، مسئولان باید این شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفته و برای تأمین کسری بودجه از مخارج کشور بکاهند و برای کسب درآمد‌ها، منابع متفاوتی را نسبت به منابع سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند.

 

معمولا سبد مصرفی طبقات پایین جامعه به شدت تحت تاثیر تورم است و این تأثیر تورم در طبقات بالای جامعه بسیار کمتر است. به همین دلیل هم می‌گویم قربانیان اصلی وضعیت موجود همین گروه‌ها هستند که بالاترین آسیب و فشار را متحمل می‌شوند. متأسفانه بخشی از پیامد‌های این وضعیت باعث افزایش نابرابری آموزشی و کاهش رغبت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هم می‌شود.

 

آمار‌های رسمی می‌گوید ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نه شغل دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارتی می‌آموزند و این موضوع هم زنگ خطر برای کشور است. انتظار می‌رود مسئولان با کنار هم قرار دادن این اتفاقات، اطلاعات و مفاهیم، تمهیداتی برای کاهش این شرایط و حرکت کشور به سمت پایداری نرخ ارز و کاهش نابرابری بیاندیشند.»