نامهای که توسط ۶۱ نماینده مجلس از چندین حزب سیاسی انگلیس امضا شده است، از دولت این کشور میخواهد تا فروش کالاهای ساخته شده در شهرکهای صهیونیستی را ممنوع کند.
در نامهای که روز دوشنبه توسط ابتسام محمد، نماینده حزب کارگر به وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس فرستاده شد، آمده است که روابط تجاری و سرمایه گذاری انگلیس با رژیم تروریستی اسرائیل پایینتر از استانداردهای لازم طبق قوانین بین المللی نیست. او برای اثبات سخنان خود از مدارک دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) استناد کرد.
این نامه به نظر مشورتی دادگاه کیفری بینالمللی در ژوئیه گذشته اشاره میکند که در آن گفته شده دولتها نباید برای حفظ وضعیت ناشی از اشغال سرزمینهای فلسطین توسط اسرائیل کمکی ارائه کنند.
دیوان بینالمللی دادگستری با اعلام اینکه دولتها باید «از وارد شدن به معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل» خودداری کنند، تایید کرد که تحریم کالاهای ساخته شده در شهرکهای اشغالی از وظایف دولتها است.
در این نامه آمده است: «این روابط اقتصادی به حفظ اقتصاد شهرکسازی اسرائیل و تثبیت انتقال اجباری فلسطینیها از خانهها و سرزمینهایشان کمک میکند».
این اتحادیه از دولت کارگر خواست تا تعهدات قانونی خود را مطابق با دیوان بین المللی دادگستری انجام دهد و واردات تمامی کالاهایی که به طور کامل یا جزئی در شهرکهای غیرقانونی اسرائیل ساخته شدهاند به انگلیس ممنوع شود.