واکنش لاهوتی به استیضاح همتی: به دولت فرصت داده شود

فرارو چهارشنبه 01 اسفند 1403 - 16:21
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «ما ابزار‌های متفاوتی داریم از جمله تذکر، سؤال، استیضاح؛ بنده استیضاح را در این شرایط به صلاح نمی‌دانم. دولت کمتر از شش ماه است که کار را شروع کرده و باید بین ما و خدای خودمان قضاوت بکنیم؛ واقعاً این فرصت باید به دولت داده بشود و ما هم تلاش کنیم.»

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ صحن مجلس در نطق میان دستور خود به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

به گزارش ایسنا، او گفت: ما ابزار‌های متفاوتی داریم از جمله تذکر، سوال، استیضاح؛ بنده استیضاح را در این شرایط به صلاح نمی‌دانم. دولت کمتر از شش ماه است که کار را شروع کرده و باید بین ما و خدای خودمان قضاوت بکنیم؛ واقعاً این فرصت باید به دولت داده بشود و ما هم تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اهداف قانون برنامه رسیدن به یک رشد اقتصادی هشت درصد است، ادامه داد: ۵.۲ درصد از طریق سرمایه گذاری است که ۲.۸ دهم درصدش از طریق بهره‌وری است و بر اساس همین قانون برنامه نیاز به حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال است. واقعاً سرمایه‌گذاری خارجی که در این شرایط وجود ندارد. تنها راه نجات اقتصاد کشور ما این است که ما سهم سبد دولت در اقتصاد کشور را کم کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ما بیش از ۸۰ درصد دولتی است و ۲۰ درصد هم سهم بخش خصوصی است، عنوان کرد: باید سهم سبد دولت را کم کنیم. بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی الان دست مردم است. این نقدینگی به ناچار به سمت سفته‌بازی، طلا و ارز خواهد رفت. ما باید بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم.

لاهوتی ادامه داد: یک سال از قانون برنامه عبور کردیم، اما رشد اقتصادی ما دو و نیم درصد است؛ یعنی یک سال گذشته و پنج و نیم درصد عقب هستیم. رشد اقتصادی ایران در ایران دو ویژگی دارد یا پر نوسان است یا کم رشد؛ در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۳ یک بار رشد اقتصادی ما بالای ۱۲ درصد است، یک بار منفی ۷ درصد است؛ الان هم متوسط همین سال‌هایی را که من عرض کردم از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ما ۰.۲ درصد است.

وی با تاکید بر این کشور با اقتصاد دولتی هرگز به یک رشد اقتصادی هشت درصد نخواهد رسید، بیان کرد: در این سال‌ها نفت فروختیم؛ خوردیم؛ هرجایی داشتیم بیشتر خوردیم، هر جایی نداشتیم، کمتر خوردیم! با تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود اصلاً دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی کشور را نداشته باشد. اما ۵۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی داشتیم که خرج کردیم ۲۰۰ میلیارد دلار هم در حساب صندوق توسعه ملی داشتیم؛ یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار!

لاهوتی افزود: شما تصور کنید؛ اگر یک کشوری نفت نداشته باشد، برای رسیدن اداره کشور خودش چه باید بکند؟ در محاسبه‌ای که صورت گرفته در ۳۶ سال گذشته ۲۵۳۷ میلیارد دلار نفت فروختیم خوردیم! حالا شما تصور کنید یک کشوری اگر همین نفت را نداشته باشد برای رسیدن به این ۲۵۳۷ میلیارد دلار باید چیکار بکند؟ باید برود ۸۶ هزار و صد میلیارد دلار سرمایه گذار را از جا‌های دیگر دنیا و داخل کشور خودش پیدا کند و صیانت کند و ۱۰ درصد سود ببرد که می‌شود ۸۶۱۰ میلیارد دلار، تازه دولت ۲۵ درصد از آن مالیات بگیرد می‌شود ۲۵۳۷ میلیارد دلار! در آن کشور فقر نیست؛ تورم نیست؛ بیکاری نیست! ما که نفت فروختیم خوردیم حاصلش شد تورم و نقدینگی و بیکاری و مسائل دیگر!

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید سالی ۳۳ و سه دهم درصد از اموال مازاد خودشان را واگذار کنند ما در این قانون دیدیم اگر بانک‌ها این کار را نکردند سازمان امور مالیاتی سالی ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد آن‌ها را جریمه کند. چه شد؟ الان مشتری دنبال بانک است در حالی که بانک‌ها باید دنبال مشتری باشند. ما باید این قانون را اجرایی کنیم. دولت باید کوچک شود.

وی ضمن تشکر از از وزیر پر تلاش راه و شهرسازی، گفت: این شیرزنی که واقعاً در این مدت خوب تلاش کرد و از همکارانم تشکر می‌کنم که به لایحه تفکیک رای ندادند. خانم صادق! این وزارتخانه هم باید کوچکتر شود. خیلی از اختیارات مجلس نادیده گرفته می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست خارجی کشور تاکید کرد: در سیاست خارجی هم باید حواسمان باشد؛ با چین و روسیه باید ارتباط داشته باشیم، اما نباید افراط کنیم؛ نتیجه اش هم در موضوع جزایر سه گانه دیدیم. ما باید با کشور‌های دیگر دنیا هم ارتباط داشته باشیم و بتونیم این توازن را برقرار کنیم.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید