ظاهرا بهانه اخیر دعوا میان قالیباف و هواداران سعید جلیلی که در رسانه‌ها از آنها با عنوان پاجوش‌های مجلس یاد می‌شود، ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف است؛ اما به نوشته روزنامه شرق به نظر می‌رسد این اختلاف سطحی بالاتر دارد. آنها که بیش از یک دهه است مناصب کلیدی در شورای‌عالی امنیت ملی را در دست داشته و در پی انتخابات اخیر این پست‌های حساس را واگذار کرده‌اند، ظاهرا بار دیگر خواهان تصاحب این سمت‌ها هستند. اما برای چه کسی؟ آیا دوباره جلیلی را کاندیدای دبیری این شورا می‌دانند و چرا تصاحب مناصب کلیدی در شورای عالی امنیت ملی چنین جذابیتی دارد، پای پول در میان است یا قدرت و یا هر دو؟
در شرایطی که بار دیگر کشور نیاز به دور‌زدن تحریم‌ها دارد، قرار است مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ فروش نفت در اختیار تیمی خاص قرار بگیرد به نظر می‌رسد این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم‌های کلیدی را می‌گیرد. فراموش نباید کرد این شورا از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند مصوب و قانون مجلس را معلق نگه دارد و حتی در اختلاف میان قوا نقشی مستقل بازی کند.
اخیرا محمد راقر قالیباف، رئیس مجلس در یک جلسه دانشجویی شرکت کرده و در آنجا وقتی در مورد ابلاغ‌نکردن قانون حجاب و عفاف با انتقاد روبه‌رو می‌شود سوال کنندگان را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده. همین توضیحات پس از آن نیز در یک نشست دیگر از سوی مشاور سیاسی قالیباف در رسانه‌ها تکرار شد. براساس این توضیحات، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به دلیل شرایط ویژه تصمیم گرفته مانع از ابلاغ این قانون شود.
در همین باره یکی از اعضای لیست «پاجوش‌های مجلس» (نامی که خودشان در انتخابات ۱۴۰۲ برای خود برگزیدند) در پاسخ به اظهارات قالیباف واکنش نشان داده است؛ واکنشی که دقت در لابه‌لای سطور آن نشان می‌دهد موضوع فراتر از قالیباف و حتی قانون حجاب و عفاف است. این تیم که به سعید جلیلی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری و مهمترین اپوزیسیون دولت مسعود پزشکیان نزدیک است، اساسا از زمانی که جلیلی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را در سال ۱۳۹۲ از دست داد، تا همین امروز این پست را زیر نظر و ضربه خود قرار داده‌اند.
آنها در دوران روحانی نتوانستند به مقصود برسند و قافیه را به علی شمخانی باختند. پس از آن نیز با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای تغییر شمخانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی تیرشان به سنگ خورد تا اینکه در نهایت در پایان سال ۱۴۰۱ دبیر این شورا تغییر کرد؛ اما باز هم نه به میل آنان.
چنانکه قالیباف می‌گوید، تصمیم دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره توقف ابلاغ قانون حجاب، به دلیل مصوبه‌ای بوده که از قبل وجود داشته است؛ مصوبه‌ای که مدافعان جلیلی و پاجوش‌ها هم آن را رد نمی‌کنند، اما معتقدند این اختیار فقط به دلیل مسائل و تصمیمات جزئی به دبیرخانه داده شده است.
دلیل اینکه آنها این اختیار دبیرخانه را رد نمی‌کنند از این رو است که آنها به‌خوبی آگاه هستند که تصمیم حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی با همین مصوبه گرفته شد؛ مصوبه‌ای که سعید جلیلی در دوران دبیری خودش از آن بهره برد.
تصمیم جلیلی برای حصر
سال ۹۶ کیوان خسروی، سخنگوی شورای امنیت ملی، گفته بود: تصمیم در مورد حصر براساس اقتضائات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حتی پیش‌تر از آن در زمانی که حسن روحانی به قدرت رسید، اعضای جبهه پایداری در مجلس برای انتقام‌گیری سراغ خاتمی رفتند و مدعی شدند او «ممنوع‌التصویر» است. این حکم محدود‌کننده حقوق شهروندی نه با دستور قضائی، بلکه با نظر دبیرخانه‌ای که جلیلی آن را اداره می‌کرد صادر شده بود.
حسن روحانی همان زمان هم گفته بود دراینباره هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد. او تأکید می‌کرد: «در شورای‌عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا درمورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم، هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است»
همان زمان کیهان در پاسخ نوشته بود «پس از رخداد فتنه ۸۸ ... و نیز رخداد بهمن ۸۹ دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی مصوبه شماره ۵۶۷، اقدام به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌کند. این مصوبه تاکنون توسط هیچ مرجعی باطل یا توسط خود شورا لغو نشده است.
در سعید واقع جلیلی در آن زمان با یک مصوبه، اختیاراتی برای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گرفت که حالا نزدیکان او آن را برنمی‌تابند؛ چر‌اکه تصمیمات امروز مطابق میل آنها نیست. اما آنها به‌خوبی می‌دانند این اختیاری بود که جلیلی آن زمان برای خود به عنوان دبیر دریافت کرده بود.
جدال برای حذف دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی
نمایندگان حامی جلیلی در مجلس مدعی شده‌اند دبیر شورای امنیت ملی با مشورت قالیباف و موافقت رئیس‌جمهور نامه نوشته و استناد کرده به مصوبه گذشته که بانی آن خود جلیلی بوده است.
از نگاه هوادارن جلیلی در مجلس، معنای حرف قالیباف این است که به مخالفان سیگنال می‌دهد که در کشور آشوب به پا کنند. او می‌نویسد: «آقای قالیباف و مسئولانی که این‌گونه تصمیم‌تان را توجیه می‌کنید به کسانی که پیگیر حکم الهی حجاب هستند، به خانواده شهدا، به مؤمنین، به دلسوزان، این پیام روشن را می‌دهید: تو هم اگر می‌خواهی حرف حقّت به کرسی بنشیند... برای نظام چالش ایجاد کن!»
قالیباف احتمالا تحت تاثیر این فشار‌ها در جلسه با دانشجویان گفته بود: حرف‌هایی که به شما زدند کسانی بودند که در جلسه شورای امنیت ملی نبودند. من در آن جلسه بودم و روایت می‌کنم. روایت قالیباف این است که با وجود آنکه دبیرخانه چنین اجازه‌ای داشته، اما موضوع را در صحن شورا مطرح کرده و اعضا موافقت کردند.
پیش‌تر در زمانی که شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، آنها انتقادات به تصمیمات این شورا را از طریق انتقاد به شخص دبیر پیگیری می‌کردند. از نگاه آنها تا سه دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگ و فضای مجازی تغییر نمی‌کرد، دولت رئیسی مستقر نمی‌شد بنابراین سابقه‌ای مشخص و هدفمند درباره تلاش آنها برای تغییر دبیر شورا‌های عالی وجود دارد.
رؤیای قدیمی یا برنامه‌های تازه؟
روزنامه شرق دراینباره نوشته است: با توجه به مجموعه اتفاقات، به نظر می‌رسد چند نکته قابل استنتاج است:
۱- تنها کارنامه اجرائی جلیلی حضور در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و معاونت وزارت خارجه است. او هیچ سابقه دیگری که با آن بتواند ادعای مدیریت کشور را داشته باشد در کارنامه ندارد.
این سمت هم از سال ۹۲ از او گرفته شد. او اکنون سال‌هاست که مانند دیگران فقط یک صندلی عضویت در این شورا دارد، اما با اتکا به همین مسئله سه بار در انتخابات شرکت کرده است؛ یک بار انصراف داد و دوبار شکست خورد. بازگشت جلیلی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند وجهه او را بار دیگر ترمیم کند.
۲- اگرچه پرونده مذاکرات هسته‌ای در وزارت خارجه نیست، اما در دبیرخانه هم فعلا نیست. ممکن است ارزیابی آنها این باشد که می‌شود با گرفتن دبیرخانه، پرونده را به این شورا باز‌گرداند و دست‌کم در دوران ترامپ اگر هم قرار به مذاکره باشد، آن را از کانال خود به پیش ببرد.
۳ – در دورانی که فشار حداکثری ترامپ وجود دارد، با تسلط بر دبیرخانه آنها توان گرفتن تصمیمات درباره مسائل مرتبط با فروش نفت را خواهند داشت. فراموش نکنیم که یک بار بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، مشخصا از جلیلی سؤال کرده بود: اصلا آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه آقای «ب. ز» با ایشان و ستاد ایشان چیست؟ آیا با خروج «ب. ز» از زندان آنها بار دیگر به دنبال تسلط بر سیستم فروش نفت از طریق دور‌زدن تحریم‌ها هستند؟
تمام این اهداف فقط با یک تغییر می‌تواند انجام شود، آن‌هم نشستن دوباره سعید جلیلی بر مسند دبیری شورای‌عالی امنیت ملی است. آیا آنها به اهداف خود می‌رسند؟
منبع: رویداد 24
