به گزارش مشرق، حکومت طالبان در بیانیه‌ای تصریح کرد هیئت حاکمه افغانستان به عنوان نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها، در پرتو شریعت اسلامی خود را نسبت به اساسنامه رم و بر اساس آن ساختار موسوم به «محکمه بین المللی جنایی»(دادگاه لاهه) مکلف نمی‌داند.
طالبان در تشریح این موضع نوشت: تاریخ این "محکمه" نشان می‌دهد این دادگاه به‌جای اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد کرده است. امارت اسلامی با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول است و با راهکار متذکره موافق نیست.
بیانیه افزود: علاوه بر افغانستان، در بسیاری از کشورها میلیون‌ها انسان‌های بی‌گناه که اکثر آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد غیرنظامی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده‌اند، اما این "محکمه" در خصوص ظلم‌های بزرگ یاد شده خاموش مانده است.
طالبان ادامه داد: ساختار متذکره(دادگاه لاهه) در مورد اشغالگران و دوستان‌شان که علیه مردم عادی افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و بر اثر آن روستاها، مراکز آموزشی، مساجد، بیمارستان‌ها و مجالس عروسی به گونه کامل به خاک یکسان شدند، زنان، کودکان، موسفیدان و حتی هزاران زندانی با دستان بسته به شهادت رسیدند، هیچ پرسش و یادی نکرده و نه هم از اقدامات ظالمانه آنان جلوگیری شده است.
بیانیه همچنین تأکید کرد در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این "محکمه" عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، غیرضروری است.
طالبان در انتها تصریح کرد: با توجه به موارد فوق، امارت اسلامی افغانستان رسماً اعلام می‌کند که نسبت به اساسنامه رم مکلف نیست و الحاق حکومت قبلی به اساسنامه مذکور، هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد.
