به گزارش اقتصادنیوز، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم از فشار به بورس کالا برای توقف فروش محصولات شرکت‌های خودرؤساز خبر داد.
رضا فاطمی‌امین در یک نشست خودرویی که در دانشگاه شریف برگزار شد، پرده از دلایل توقف فروش خودرو در بورس کالا برداشت.
آن‌طور که وزیر صمت دولت سیزدهم گفته است، عرضه محصولات شرکت‌های خودرؤساز از مسیر بورس کالا‌ایده‌ای بود که در دولت قبل مطرح شد تا از این طریق امکان مدیریت بازار خودرو فراهم شود، اما این‌ایده بعد از چندی که از اجرای آن گذشت، ناگهان به کما رفت.
فاطمی‌امین دلیل این مسأله را فشار به مسئولان بورس کالا عنوان کرد. مخالفت مدیران بورس کالا با فروش خودرو روی تابلوی بورس کالا در شرایطی بود که نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی، بلکه وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان وزارت خانه بالا دستی سازمان بورس و اوراق بهادار هم با این شیوه فروش خودرو موافق بود.
وزیر صمت دولت سیزدهم در ادامه با اشاره به اینکه برخی از فشار در این زمینه سبب شد تا جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت و برخی از نهاد‌ها و سازمان‌ها برگزار شود تا با کاستن از مخالفت‌ها امکان عرضه خودرو در بورس کالا فراهم شود. محمد مخبر در پایان این جلسه رای به ادامه عرضه محصولات شرکت‌های خودرؤساز از مسیر بورس کالا داد اما بعد از این جلسه اتفاق دیگری افتاد که فروش بورسی خودرو را متوقف کرد.
فاطمی‌امین در این باره گفت بعد از مدتی برای اینکه فروش خودرو در مسیر بورس کالا را در دستورکار داشته باشیم جلسه‌ای با مدیران بورس کالا و همچنین برخی از مدیران وزارت اقتصاد و دارایی برگزار کردیم در این جلسه مدیران بورس کالا اعلام کردند حاضر به ادامه همکاری برای فروش محصولات خودرؤسازان در بورس کالا نیستند. مدیران بورسی دلیل این مسأله را فشار‌هایی عنوان کردند که به آن‌ها وارد شده تا زیر بار ادامه همکاری با خودرؤسازان نروند.
با پایان گرفتن عمر دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم‌امید‌ها برای فروش محصولات شرکت‌های خودرؤساز از مسیر بورس کالا بار دیگر زنده شد تا همانند گذشته علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودرؤسازان خصوصی نیز محصولات سواری خود را از مسیر بورس کالا به دست مشتریان برسانند.
اما مخالفت صریح وزیر صمت دولت وفاق سبب شد خیلی زود‌امید موافقان فروش بورسی خودرو ناامید شود.
محمد اتابک بر فروش خودرو در فضای رقابتی تأکید و با فروش محصولات شرکت‌های خودرؤساز روی تابلوی بورس کالا مخالفت کرد.
برخی از کارشناسان مخالفت وزیر صمت با فروش خودرو از مسیر بورس کالا را به این صورت تفسیر کردند که سیاست‌گذار خودرویی در دولت چهاردهم به دنبال پیدا کردن مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه است. اتفاقی که تا کنون نیفتاده و همچنان شاهد هستیم که ایران خودرو و سایپا محصولات خود را با قیمت‌های دیکته شده از سوی نهاد‌های مربوطه برای مشتریان فاکتور می‌کنند.
بورس کالا مسیر عرضه محصول نهایی نیست و فلسفه ایجاد بورس کالا فروش مواد اولیه است تا تولید‌کنندگان بتوانند در یک فضای رقابتی و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا مواد اولیه خود را خریداری کنند، مورد تأکید همگان است. اما در شرایطی که بازار خودرو از ناترازی در عرضه و تقاضا رنج می‌برد و شاهد هستیم که سیاست‌گذار کلان به دلایلی که فقط خودش قبول دارد حاضر به آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست، بورس کالا می‌توانست مسیر موقتی باشد تا از این طریق تا حدی بازار خودرو از ناترازی عرضه و تقاضا خارج شود، در عین حال سیاست‌گذار خودرویی نیز می‌توانست همچنان به قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودرؤساز ادامه دهد.
تداوم عرضه خودرو در بورس کالا به صورت موقت می‌توانست تا دست واسطه‌ها را کوتاه کند و سودی که پیش از این نصیب واسطه‌ها می‌شد به شرکت‌های خودرؤساز برسد. از طرف دیگر مشتریان خودرو نیز می‌توانستند خودرو را از تابلوی بورس کالا به نسبت بازار ارزان‌تر تهیه کنند.
اما عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان چه میزان سود داشت؟ براساس آنچه جواد جهرمی، مدیرعامل وقت بورس کالا اعلام کرده بود، ایران خودرویی‌ها در سال ۱۴۰۱ بابت فروش محصولات خود از مسیر بورس کالا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب خود واریز کردند. به تعبیر دیگر این ۱۲ همت مبلغی بود که پیش از فروش بورسی خودرو به جیب واسطه‌ها می‌رفت، اما با عرضه محصولات خودرؤسازان در بورس کالا در اختیار آن‌ها قرار گرفت.
او همچنین درباره سود دولت از محل فروش بورسی خودرو گفت سیاست‌گذار کلان بابت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به سبب فروش محصولات خودرؤسازان روی تابلوی بورس کالا به حساب خود واریز کرد مبلغی حول و حوش هزار میلیارد تومان دست آورد.
با این همه، همان طور که فاطمی‌امین گفت‌ایده‌ای که می‌توانست به نوعی به سود ذی نفعان صنعت خودرو تمام شود به دلیل فشار‌ها بیرونی از دستورکار خارج شد آن هم در شرایطی که دولت پای کار بود اما زورش نرسید.
