احتمال فسخ با دازن/ وضعیت فوتبال فرانسه بحرانی شد

ورزش سه پنج شنبه 02 اسفند 1403 - 14:04
فرانسه دوباره به بحران حق پخش تلویزیونی دچار شده به طوری که شرکت دازن از پرداخت مبلغی به ارزش 500 میلیون یورو به اتحادیه فوتبال فرانسه (LFP) خودداری کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، این بحران پنج سال پس از شکست قرارداد مدیاپرو  رخ می‌دهد و می‌تواند تهدیدی برای بقا مالی بسیاری از باشگاه‌ها باشد. دازن اعلام کرده که نیمی از پرداخت‌های ماهانه خود را که باید در فوریه انجام می‌داد، مسدود کرده و فدراسیون نیز این شرکت را به دادگاه پاریس کشانده است.

دازن ادعا می‌کند که LFP در زمان انعقاد قرارداد 5 ساله در ژوئیه، با ارائه اطلاعات نادرست درباره تعداد مشترکان و درآمدها، آنها را فریب داده است. این شرکت همچنین به بی‌توجهی LFP به درخواست‌هایش برای همکاری نزدیک با باشگاه‌ها در ترویج لیگ اشاره کرده است. در حال حاضر،دازن تنها 500000 مشترک دارد و LFP شرطی گذاشته که اگر تعداد مشترکان به یک میلیون و نیم نرسد، می‌تواند قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند.

افزایش سرسام‌آور پخش اینترنتی غیر قانونی نیز یکی دیگر از دلایل اقدام دازن برای مسدود کردن پرداخت‌هاست؛ بیش از 30 درصد از مردم فرانسه فوتبال را از طریق سرویس‌های غیرقانونی تماشا می‌کنند و دازن معتقد است که LFP به اندازه کافی برای مبارزه با این مشکل تلاش نکرده است. 

در همین حال، LFP تصمیم گرفته تا برای جلوگیری از بحران مالی در باشگاه‌ها، پیش از صدور حکم دادگاه در 28 فوریه، مبلغی از حقوق تلویزیونی را به باشگاه‌ها پرداخت کند. این سازمان تحت فشار قرار گرفته تا از بحران شدید مالی جلوگیری کند.

علاوه بر این، تنش‌هایی نیز میان رؤسای باشگاه‌ها در جلسه‌ای که برای بررسی قرارداد جدید با دازن برگزار شد، شکل گرفت. برخی مانند جان تکستور، مالک لیون، خواستار ایجاد یک کانال مستقل برای پخش لیگ 1 بودند، در حالی که الخلیفی و دیگران از توافق با دازن و بی  این اسپورتس حمایت کردند.

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.