مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به تغییرات در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و دور جدید انتخابات هیات نظارت اشاره کرد و گفت: این تغییرات به‌ویژه در راستای دغدغه‌های مقام معظم رهبری و درخواست‌های مردم شکل گرفته‌اند.
یوسفی با بیان اینکه پیش از انتخابات، برخی از نمایندگان به مردم وعده‌هایی می‌دهند که ممکن است خارج از اختیارات قانونی آنها باشد، به این نکته تأکید کرد که این وعده‌ها باید واقع‌بینانه و در چارچوب وظایف نمایندگی باشد و اظهار داشت: به عنوان مثال، قول استخدام افراد یا حل مشکلات اقتصادی که نمایندگان به مردم می‌دهند، در واقع نمی‌تواند به عنوان یک تعهد قانونی محسوب شود. این موضوع نشان‌دهنده نیاز به اصلاح رویکرد نمایندگان است تا آنها بیشتر به وظایف اصلی خود پایبند باشند و از وعده‌های غیرقابل تحقق اجتناب کنند.
یوسفی همچنین به مسأله حضور نمایندگان در جلسات اشاره کرد و افزود: در دوره قبل، نماینده‌ای وجود داشت که تنها ۳۰ درصد از زمان خود را در صحن و کمیسیون‌ها حضور داشت. این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده عدم انجام وظایف نمایندگی است، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهاد قانون‌گذاری منجر شود. وقتی نماینده‌ای به‌طور منظم در جلسات حضور ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به وظایف خود عمل کرده و آیا می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ای مؤثر عمل کند؟ این مسأله ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های نمایندگان را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی تأکید کرد که برخی نمایندگان ممکن است از اختیارات خود سوءاستفاده کنند و تصریح کرد: تغییراتی در ترکیب هیئت نظارت و سخت‌گیری بیشتر در مورد تخلفات نمایندگان اعمال شده است. این تغییرات شامل ایجاد سازوکارهای جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین تقویت قوانین موجود باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. با توجه به شرایط کنونی، نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتر در عملکرد نمایندگان بیش از پیش احساس می‌شود.
وی افزود: مجلس باید از خودش شروع کند و تعارض منافع را کاهش دهد. این موضوع به معنای آن است که نمایندگان باید از هرگونه فعالیت یا تصمیم‌گیری که ممکن است منافع شخصی آنها را تحت تأثیر قرار دهد، دوری کنند. شفافیت آرا نیز یکی از اقداماتی است که مجلس انجام داده و انتظار داریم سایر قوا و دولت نیز مصوبات و مذاکرات خود را به‌صورت شفاف ارائه دهند. این شفافیت نه تنها به اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه موجب می‌شود مردم بتوانند با دید باز قضاوت کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت، این اقدامات می‌تواند به تقویت نهادهای دموکراتیک و افزایش مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی منجر شود.
