تأمین سرمایه، یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی است که همراه با نیروی کار و فناوری باعث رونق تولید و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌شود. در این راستا، کشورها با اعمال سیاست‌های متنوع حمایتی و انگیزشی، سعی می‌کنند شرایط برای جذب سرمایه و تامین مالی کسب و کارها را فراهم کنند. در مقابل، خروج سرمایه از چرخه اقتصاد با حذف یکی از عوامل مهم تولید(تأمین سرمایه)، باعث توسعه نیافتگی و وخامت شرایط اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

خروج سرمایه از کشور را می‌توان به سه بخش انباشت نقدینگی، تبدیل نقدینگی به ارز و طلا و در نهایت خروج سرمایه تقسیم کرد. 

بخش اول

انباشت نقدینگی: با توجه به حجم نقدینگیِ 9392 همتی درآبانماه سال جاری و جمعیت 86 میلیون نفری کشور، حجم نقدینگی به ازای هر فرد، 109 میلیون تومان است. اگر نقدینگی موجود، بصورت همگن در جمعیت کشور توزیع شود خروج سرمایه از کشور به صفر میل خواهد کرد. نتیجه توزیع ناهمگن نقدینگی، شکل‌گیری کلونی‌ها و انباشت نقدینگی است گرچه انباشت سرمایه، عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه و تولید در هر بخشی است، اما انتقالِ نقدینگیِ انباشت شده به بازار‌های غیر مولد(طلا، سکه وارز)، ضمن آسیب به تولید و اقتصاد جامعه باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. در ادامه، عواملی که باعث شکل‌گیری کلونی‌های نقدینگی زیانبار در اقتصاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شکافِ قیمتیِ ارز: در بازار ارز جند نرخی، به فاصله قیمتی نرخ ارز دولتی و آزاد، شکاف قیمتی ارز می‌گویند. شکافِ قیمتی نشأت گرفته از بازار چند نرخی، موجب ایجاد منافع برای برخی بازیگرانِ اقتصاد شامل واردکنندگان،  صادرکنندگان و سفته بازان می‌شود مهم‌است‌که، میزان منفعت گروه‌های ذی‌نفع با اندازه شکاف قیمتی، رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش شکاف قیمتی ارز، منافع بازیگران ذی‌نفع افزایش می‌یابد.

بعنوان نمونه، سیاست حمایتیِ تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، که برای جلوگیری از تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننذه وضع شده است، با این وجود، قیمت کالاهای اساسی در بازار، وابسته به نوسانات ارزی است و با افزایش قیمت ارز در بازار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، یارانه تخصیصی به هدف اصابت نکرده و بخشی از منابع حمایتی، در فرآیند توزیع نصیب تعداد محدودی ذینفع خواهد شد برای مثال، 19.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال1402 تخصیص یافته است با توجه به میزان انحراف منابع تخصیصی و فاصله قیمتی بیش از 30 هزار تومانی ارز ترجیحی و بازار، مبلغی بین صفر تا 600 هزار میلیارد تومان، می‌تواند نصیبِ معدود ذینفعان این بخش شود(انباشت نقدینگی). 

در بخش انرژی نیز، روزانه 20 تا 30میلیون لیتر سوخت از چرخه توزیع خارج می‌شود که ناشی از اختلاف قیمتی نرخ سوخت یارانه‌ای و نظارت ضعیف است، که باعثِ انتقال، منابع مالی هنگفتی به معدود ذینفعان قدرتمند(انباشت نقدینگی) ‌خواهد شد. 

بنابراین، با توجه به تنوع قیمتی کالاها، ناشی از تخصیص نرخ‌های ارزی متنوع در بخش‌های مختلف اقتصاد، معدود ذینفعان قدرتمند می‌تواند در بخشهای مربوطه شکل گیرد. (اصرار بر سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، عامل شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی کاذب در اقتصاد است)

انحصار: انحصار در برابر رقابت کامل تعریف می‌شود بازار انحصاری نیز به بازاری گفته می شود که در آن یک محصول (کالا یا خدمت) صرفا یک عرضه کننده و فروشنده دارد این وضعیت به فروشنده یا خریدار قدرت تعیین قیمت و شرایط بازار را می‌دهد. قدرتِ تعیین قیمت توسط انحصارگر، باعث کنترلِ عرضه و تقاضا، کاهش انگیزه برای نوآوری، افزایش قیمت کالا و درنهایت انباشت نقدینگی در فرد یا گروه‌های انحصارگر خواهد شد. گرچه بازار انحصاری فروش کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا را تضمین می‌کند، با این وجود، امکان صادرات و ارز آوری، غیر ممکن است همچنین ذینفعان بازار انحصاری سعی دارند با هر عاملی که موجب خدشه به انحصار داخلی شوند مقابله کنند دراین راستا، واردات محدود خودرو، به سرانجام نرسیدن فعالیت شعب بانک‌های خارحی در کشور و ممنوعیت قانونی فعالیت اطباء خارجی قابل درک است. 

احتکار: احتکار، به معنی انبار کردن کالا برای فروش در قیمت‌های بالاتر است با توجه به روند فزاینده نرخ تورم در سالیان اخیر و شکل‌گیری کاهش عرضه کالا به دلیل جایگزینی گرانتر کالای عرضه شده توسط فروشنده، و در موارد بغرنج‌تر افزیش تقاضا برای انبار کردن کالا اتفاق می‌افتد درنتیجه، با کاهش عرضه و افزایش شدید تقاضا در کالای مورد نظر، قیمت کالا افزیش می‌یابد و احتکار کننده می‌تواند منافع بالایی(انباشت سرمایه) از این محل شناسایی کند.

نکات تکمیلی درباره انباشت نقدینگی

    اثر اولیه: شکاف قیمتی ارز ناشی از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، انحصار که عمدتا ناشی از اقتصاد دولتی و احتکار که به علت نظارت ضعیف در بازار است هر یک با مکانیزم خود می‌تواند باعث انباشت نقدینگی توسط عاملان اقتصادی مربوطه ‌شود، انتقالِ نقدینگیِ انباشت شده به بازار‌های غیر مولد(طلا، سکه وارز) باعث آشفتگی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه(تبدیل ریال به ارز)، و افزایش قیمت ارز خواهد شد. 

آثار ثانویه:   واردات کالا با ارز ترجیحی ضمن غیر اقتصادی کردنِ تولیدِ کالاهای مربوطه، باعث آسیب به تولید داخلی و افزایش واردات می‌شود( بخش عمده درآمدِ ارزیِ حاصل از صادرات نفت(بیش از 54 درصد) در سال 1402 به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است).

 بازار انحصاری، فروش کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا را تضمین می‌کند، با این وجود، کالا با کیفیت پایین و قیمت بالا، در بازارهای رقابتی و صادراتی جایگاهی ندارد و حذف می‌شوند(با توجه به تقاضای نامحدود خودرو در بازار داخلی، خودروهای تولید داخل در بازارهای جهانی جایگاهی ندارند و نمی‌توان صادرات و ارزآوری برای آن متصور بود).

بنابراین شکاف قیمتی ارز، انحصار و احتکار ضمن گسترش نابرابری درآمد و تضاد طبقاتی، باعثِ آسیب به تولید داخلی، اشتغال، گسترش واردات، حذف بازار‌های صادراتی و در نهایت، کسری تراز تجاری می‌شود     ( تولید ناخالص داخلی کشور از 492.8 میلیارد دلار در سال 2013 به 401.5 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافته است).

توالی زمانی رشد در بازارهای  ارز و طلا، بورس، خودرو و مسکن عاملِ تشدید کننده انباشتِ نقدینگی است برای مثال نقدینگی وارد شده به بازار ارز، به بازار خودرو وارد شده و به همین ترتیب با تأخیر زمانی وارد بازار بورس و مسکن می‌گردد. مهم است حجم نقدینگی پس از انتقال از یک بازار به بازار دیگر، مانند گلوله برفی، بزرگ شده و آثار مخرب تری را در بازار جدید ایجاد خواهد کرد.

بخش دوم

تبدیل نقدینگی: انتقالِ نقدینگیِ انباشت شده به بازار‌های غیر مولد(طلا، سکه وارز)، باعث افزایش تقاضا و قیمت ارز ‌می‌شود. افزایش تقاضای شکل گرفته در بازار می‌تواند توسط منابع ارزی ناشی از بیش‌ اظهاری در واردات،  کم‌ اظهاری در صادرات و منابع ارزی نشأت گرفته از مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار پاسخ داده شود. مهم است در بازار یاد شده، صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف، با فروش منابع ارزی سود سرشاری را کسب می‌نمایند، عاملان قاچاق کالا، منابع ارزی خود را تأمین می‌کنند، همچنین بانک مرکری با فروش ارز به بالاترین قیمت در بازار غیر رسمی، قسمتی از کسری بودجه دولت را تأمین خواهد کرد و صاحبان نقدینگی با توجه به تورم افسارگسیخته، با تبدیل ریال به ارز و طلا، سرمایه‌گذاری مطمئنی را تجربه می‌نمایند.(بازاری که، منافع عمده بازیگران تآمین می‌شود اما باعث کوچک شدن سفره اکثریت افراد جامعه می‌شود)

بخش سوم

 خروج سرمایه: خروج سرمایه از چرخه اقتصاد می‌تواند به صورت دایمی و موقت باشد. در خروج سرمایه دایمی، منابع ارزی بصورت کامل از چرخه اقتصاد کشور خارج می‌شود. بعنوان مثال بر اساس داده مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم خروج سرمایه در سال‌های 1395 و 1396 بیش از 50 میلیارد دلار بوده است در خروج سرمایه موقت، ارز بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ازچرخه اقتصاد داخلی خارج شده و امکان ورود دوباره به چرخه اقتصاد امکان‌پذیر است.خروج ارز توسط اشخاص حقیقی که به عنوان ارز خانگی از آن یاد می شود رقمی بین 20 تا 40 میلیارد دلار تخمین زده می شود و آماری از میزان خروج از از چرخه اقتصاد توسط اشخاص حقوقی در دسترس نیست.

نکات تکمیلی:

     خروج سرمایه یکی از علل بنیادی کاهش ارزش پول ملی است، بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351، حفظ ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است با این وجود، هرگونه ناکارایی در سیستم اقتصادی، بر نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیر گذار است بنابراین، شناسایی و اصلاح علل خروج سرمایه از چرخه اقتصاد، می‌تواند ضمنِ کنترل خروج سرمایه باعثِ حفظ ارزش پول ملی شود.

     تا زمانی که سطح مداخلات بانک مرکزی برای کنترل بازار، پیش فروش سکه و عرضه دلار در بازار غیر رسمی است، مداخلاتی که ضمن تاراج ذخایر ارزی و طلای کشور، منافع بانک مرکزی و سایر ذینفعان بازار غیر رسمی تأمین می‌شود، نمی‌توان چشم‌ انداز روشنی از آینده بازار متصور بود(میزان مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت بازار در بازه سال‌های 96-1382 مقدار 285 میلیارد دلار بوده است)

در ادامه سعی می‌شود راهکارهای پیشنهادی، متناسب با مراحل شکل‌گیری خروج سرمایه ارائه شود:

     عمده علل آشفتگی بازار، ناشی از سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، انحصار، احتکار و ایجاد فضای سفته بازی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است بنابراین سیاست‌های اعمالی، باید در راستای بازنگری در سیاست‌های حمایتی، رفع انحصار از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه نظارت برای کنترل احتکار و فعالیت‌های سفته بازی باشد.(عامل اصلی تلاطمات ارزی، ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد است نه تحریم)

     تخصیص یارانه عمدتا به ابتدای زنجیر (وارد کننده) همراه با نظارت ضعیف است، بخش عمده از منابع حمایتی، در فرایند توزیع اتلاف شده و نصیب تعداد محدودی ذینفع خواهد شد. حجم منابع اتلافی برای سال 1402 فقط در کالاهای اساسی، با توجه به میزان انحراف منابع تخصیصی، مبلغی بین صفر تا 600 همت بوده که مسلما با توجه به افزایش قیمت ارز، مقدار آن برای سال 1403 افزایشی خواهد بود. از اینرو، تخصیص یارانه به مصرف کننده نهایی، اثربخشیِ سیاست‌هایِ حمایتی را تضمین نموده و از انباشت نقدینگی در متخلفان زنجیره توزیع، تا حدی جلوگیری کند.

     واردات ناچیز خودرو ، عملکرد ناموفق  قانون مالیات بر خانه‌های خالی و توقف اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را می توان نمونه‌های از قدرت و نفوذِ احتکار و انحصار در ساختارها تلقی نمود. شایان ذکر است، اصرار وزیر اقتصاد درباره سیاست‌ ارز تک نرخی،  ممکن است آغازی بر پایان وزارت او باشد. نتیجه اجرای سیاست ارز تک نرخی چه خواهد بود؟

     "یک وکیل فقط در یک پرونده به اندازه حقوق 40 سال یک قاضی دریافتی داشته است"، را می توان نتیجه ای از انحصار در بازار وکالت دانست. نمونه ذکر شده، دیگر مشاغل انحصاری و حقوق‌های نجومی را می‌توان نمونه‌هایی از انباشت نقدینگی در مشاغل، برشمرد، انتقال قسمتی از نقدینگی‌های یاد شده به بازار‌های غیر مولد (ارز و طلا)، می تواند باعث افزایش تقاضا و قیمت ارز شود.

   نظارت و کنترل فعالان اقتصادی بویژه در بازارهای غیر مولد و مشاغل خاص توسط سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر افزایش درآمد دولت و کنترل بازار ارز مؤثر باشد

  در مرحله تبدیل سرمایه: بانک مرکزی، بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت بشناسد تا بازار نظارت‌پذیر شود، همچنین با کنترل قاچاق کالا، اعمال قرارداد عاملیت معاملات ارزی بین بانک مرکزی و موسسات مالی، پوشش تمام تقاضاهای ارزی توسط بانک مرکزی و کنترل تورم می‌تواند تقاضا را در بازار غیر رسمی کاهش دهد در بخش عزضه نیز، انحصار عرضه توسط بانک مرکزی حذف شود و اجازه عرضه سایر بازیگران در بازار غیر رسمی مجاز تلقی شود، مجموعه اقدامات فوق، می‌تواند در ثباتِ بازار ارز مؤثر باشد.