نظر استاد قاسمیان درباره خصلت های اخلاقی حضرت یوسف (ع)
به گزارش رکنا، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از عدم همراهی مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس گفت: این طرح به هیچ نوع تشکیلات جدید نیاز نداشت و لذا بار مالی هم برای دولت نداشت، فقط مردم و کشور از نتایج خوب آن بهره‌مند می شدند.
قاسمی افزود: این وزارتخانه با دو وظیفه کاملاً منفک از هم با پیشینه ای مجزا، چند سال قبل به رغم وجود کارشناسان متعدد، در یک اقدام غیرکارشناسی، در یک مقطع زمانی ادغام شد و نتیجه این ادغام فقط در بخش راه و حمل و نقل، تلفات سالانه ۲۰ هزار نفر جمعیت و ۲۰۰ هزار معلول( از یک درصد به بالا) و ۵۰ هزار نفر معلول - که باید به طور دائم از دولت خدمات بگیرند- بوده است. در بخش شهرسازی نیز، الان مسکن اولین مشکل از 10 مشکل اساسی کشور است.
وی با بیان اینکه وزارتخانه حدود ۳۴ معاون و شرکت های تابعه دارد، تصریح کرد: بعضی از این معاونت ها نیاز به حضور و دخالت مستقیم وزیر در تصمیم گیری و تصمیم سازی دارد ولی یک وزیر هرگز زمانش مجال نمی‌دهد در تمام این جلسات حاضر باشد.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به ذکر مثالی در این باره پرداخت و گفت: شورای ایمنی جاده‌ها در طول ۷ ماه گذشته، فقط یک جلسه با حضور وزیر برگزار شده است که در آن هم تصمیمات اجرایی نشده و در مرحله ابلاغ قرار داد.
قاسمی به دغدغه برخی مبنی بر وجود بار مالی تفکیک برای دولت اشاره کرد و گفت: اصلاً اینطور نیست. الان در همه جای کشور در واقع تفکیک وجود دارد. یعنی در استانها، در بخش شهرسازی، کالبد، مکان، تجهیزات، امکانات، ماشین آلات، ملزومات و حتی نیروی انسانی کامل با ماموریتی مشخص و مجزا وجود دارد.
وی ادامه داد: در قسمت حمل و نقل جادهای نیز اداره کلی به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای نیز یک ساختار مشخص وجود دارد. در این دو بخش حتی نیروهای انسانی ناهمگن پذیرفته نمی شوند یعنی فردی که مدرک دکتری در بخش راه دارد را ترکیب شهرسازی نمی پذیرد و او را از جنس خودشان نمی دانند. یعنی می خواهم بگویم که این انشقاق فکری هم وجود دارد و تنها کالبدی نیست و البته تا حوزه وزارت هم این وجود دارد و لذا همه چیز فراهم است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم به تجربه ۳۸ کشور پیشرفته دنیا در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تجربه موفق جهانی، سابقه خودمان در این حوزه و همچنین فراهم بودن زیرساخت‌های ما، موانع را برطرف میکرد. با این حال چرا وقتی طرح یک فوریتی ۱۶۷ رای آورد، در کلیات با 106 رأی مواجه شد؟ حرف 60-70 نفر که منصرف شدند، چه بود؟
وی به این پرسش خود پاسخ داد و گفت: وقتی ما مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند الان زمانش نیست، زیرا شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه می‌طلبد که ما دغدغه جدیدی برای وزارتخانه درست نکنیم، در حالی که این حرف درستی نیست.
قاسمی ادامه داد: از طرف دیگر به لحاظ پایش‌های مالی ( در مقام یک حسابرس عرض می کنم) اصلاً تشکلی به نام سازمان راهداری و یا بنادر، درآمد - هزینه‌ای هستند. یعنی خودشان یک سری درآمدهایی ایجاد می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که کجا هزینه کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی حاکمیت از این تصمیم سازی‌ها بی‌اطلاع است در حالی که باید به صورت ریز در ارکان ستادی دولت قرار بگیرد و آنجایی که باید تصمیمات کلی گرفته شود، این تصمیم گیری‌ها انجام شود. یعنی بدانیم که چقدر وصول شود.
وی ادامه داد: متأسفانه الان هم در وصول‌ها، هم در هزینه‌ها و هم در توزیع عادلانه منابع، شک و ابهام است. در حالی که اگر تفکیک انجام می‌شد، این مشکلات هم کاهش می یافت. در ضمن باید این نکته را هم اضافه کرد که مشکلات کنونی بخش مسکن، نتیجه عملکرد نامناسب وزارتخانه است که البته فقط به این دوره باز نمی گردد بلکه در ادوار مختلف بوده و حالا روی هم انباشته شده است.
