به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی از مشکلات ایجاد شده در روند اجرای پروژه آزادراه ساری- قائمشهر انتقاد کرد و افزود: دستگاه قضائی استان با تمام توان و در راستای حفظ حقوق عامه در کنار دستگاه اجرایی بوده و در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها اهتمام خواهد داشت تا ادارات دولتی مرتبط با تمام توان و ظرفیت در راستای ارائه خدمت به مردم تلاش کرده و به وظایف و تکالیف قانونی خود کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: شهریورماه امسال بود که در بازدید از پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری مشاهده شد که علیرغم گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن، به دلیل برخی مشکلات و عدم پیگیری مسئولین ادوار گذشته، با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده و در این راستا تاکید شد که پروژه مذکور، ملی است و منافع آن به همه مردم کشور برمی گردد و بر این اساس، نباید به هیچ دلیلی روند اجرای آن متوقف شود.
وی ادامه داد: بلافاصله با صدور دستور ویژه و پس از دوماه از ورود دادگستری استان، ضمن رفع مشکلات و موانع موجود، اجرای پروژه ملی احداث آزادراه قائمشهر - ساری، پس از سال‌ها، مجدداً از سر گرفته شد.
پوریانی افزود: علیرغم اینکه با برنامه ریزی دقیق، برگزاری جلسات متعدد و ورود جدی دادستان قائمشهر، با همراهی عوامل فراجا و شورای تأمین شهرستان، عملیات تحویل پروژه به شرکت مربوطه صورت گرفته و اجرای عملیات توسط پیمانکار آغاز شد، متأسفانه امروز شاهدیم که عملیات اجرایی به دلایلی مانند عدم تخصیص منابع مالی متوقف شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران در ادامه یادآور شد: پس از عملیات آزادسازی اراضی واقع در مسیر آزادراه قائمشهر - ساری با ورود دستگاه قضائی، دسترسی به ادامه مسیر آزادراه ممکن شد و با گشایش مسیر، عملیات اجرایی در ادامه مسیر سرعت گرفته و بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیات معوقه به اتمام رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: حسب اعلام مجری طرح، چالش پیش رو در فرایند اجرای پروژه، تأمین منابع مالی برای تهیه سنگ مصرفی به دلیل فقر معادن منطقه و ممنوعیت‌های موجود اعلام شده، است که حل این مشکل در دست پیگیری و اقدام قرار دارد.
پوریانی افزود: مشکل دیگه مطروحه از سوی مجری پروژه نیز عدم تأمین اعتبار لازم در لایحه بودجه امسال و سال آینده اعلام شده که در این راستا علیرغم بازدید مسئولین ملی و استانی و قول مساعد برای تأمین اعتبار این پروژه، متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه، مبلغ اعتبار اجرای طرح در سال آینده را به میزان قابل توجهی کاهش داده که با توجه به عدم پیگیری موضوع از سوی مسئولین مربوطه، امکان تصویب رقم مذکور در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد و در این راستا، مجری طرح اعلام کرده که در صورت تصویب مورد مذکور، مجبور به توقف فعالیت و تعطیلی کارگاه بوده و نیروهای شاغل در این پروژه به تعداد ۳۰۰ نفر، در معرض بیکار قرار خواهند گرفت.
پوریانی با تصریح این مطلب که دستگاه قضائی استان در مسیر پیشرفت و توسعه مازندران و مواردی که با حقوق عامه مردم مرتبط است، با هیچ فرد یا گروهی مماشات ندارد، خاطر نشان کرد: تأخیر در اجرای پروژه‌های ملی، موجب بروز خسارت به بیت المال است و قطعاً با هرگونه تخلف یا کم کاری در این مسیر، طبق قانون، برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به عزم جدی استاندار مازندران برای بقای عملیات این پروژه مهم ملی و همچنین بازدید اخیر مشاورین نماینده عالی دولت در استان از پروژه آزادراه، بزودی شاهد از سرگیری و اجرای این پروژه مهم ملی باشیم تا بیش از این حقوق بیت المال تضییع نشود.
پوریانی تاکید کرد: قطعاً در این مسیر دستگاه قضائی مازندران نیز یار و یاور مجموعه عالی دولت در استان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بوده و در راستای رشد و توسعه استان و رفع موانع احتمالی موجود، از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، حمایت قانونی خواهد داشت.
گفتنی است پروژه آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی و بسیار پر اهمیت است که از مازندران آغاز شده و تا استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه می‌یابد.
