عصر ایران- جمهوری بازرگانی (merchant republic) نظام سیاسی‌یی بود که در آن مالکیت خصوصی بر دارایی، انتقال نسبتا آزاد مالکیت و نظامی قانونی برای اجرای قراردادها وجود داشت. در این جمهوری‌ها داد و ستد و بازرگانی ننگ نبود و ضمنا بیش از یک دسته یا مقام اجتماعی در اتخاذ تصمیم‌های همگانی دخالت داشتند.
ننگ نبودن بازرگانی در این جمهوری‌ها، علتش این بود که طبقه اجتماعی اصلی در این نظام‌های سیاسی، طبقه بورژوازی بود که زندگی‌اش مبتنی بود بر تجارت. فئودال‌ها که زمینداران بزرگ و مصداق اشرافیت زمیندار بودند، با تحقیر به بورژواها می‌نگریستند.
بازرگانی که زمیندار نبودند (یا دست کم جزو زمینداران بزرگ نبودند)، سرمایه مالی کلانی نداشتند و از طریق تجارت و با نوعی سلوک مقتصدانه و مبتنی بر پس‌انداز، تدریجا ثروت خود را افزایش می‌دادند.
آن‌ها همچنین امتیازات موروثی و رانت‌های حکومتی فئودال‌ها و اشرافیت زمیندار را نداشتند و در مجموع سبک زندگی مبتنی بر تجارت و پس‌اندازشان موجب می‌شد که طبقات اشرافی قدیمی جامعه، از موضعی بالاتر و با نگاهی تحقیرآمیز به آنان بنگرند و بازرگانی را ننگ بدانند.
جمهوری‌های بازرگانی در واقع سلف نظام‌های لیبرال‌دموکراتیک دنیای امروز بودند. به ویژه اینکه در آن‌ها معمولا نوعی حکومت مبتنی "نمایندگی" وجود داشت.
جمهوری‌های بازرگانی به یک معنا شامل نظام‌های سلطنتی مشروطه هم می‌شد. اما سلطنت مطلقه چون با اصل "نمایندگی" سازگاری عمیقی نداشت، از شمول جمهوری‌های بازرگانی خارج بود.
نخستین جمهوری‌های بازرگانیِ واقعی جمهوری هلند در قرن هفدهم و انگلستان کمی بعد از آن بودند. جمهوری هلند مدلی را مستقر ساخت که غالبا سرمشق قرار گرفته است.
این جمهوری منابع طبیعی اندکی داشت. مردم آن مهاجران ناهمگنی بودند که به سبب مدارا یا تساهل مذهبی در هلند به این کشور مهاجرت کرده بودند. ثروت هلند هم تقریبا به طور کامل از راه تجارت بود.
ماجرای انگلستان تا حدی فرق می‌کرد. در انگلستان، به رغم تاریخ اشرافی این کشور، نه پادشاه قدرت مطلق داشت و نه دردهای آن. حقوق عرفی انگلیسی نیز به شدت از حق مالکیت دفاع می‌کرد.
نظام سیاسی انگلستان اگرچه اسماً پادشاهی بود، اما در واقع آمیزه‌ای از پادشاهی و بسیاری عناصر جمهوری‌خواهانه بود.
نخستین نظریه‌پرداز مهم جمهوری‌های بازرگانی، مونتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹)، "آزادیِ نظام‌مند" نظام سیاسی انگلستان را می‌ستود و متفکران "روشنگری اسکاتلندی"، دوشادوش مونتسکیو، به عمیق‌ترین وجه به تامل درباره جایگاه بازرگانی در یک نظام سیاسی پرداختند. به همین دلیل امروزه این رای رایج است که هر شرحی از مفهوم جمهوری بازرگانی باید متکی بر نوشته‌های این اندیشمندان باشد.
عبارت "جمهوری بازرگانی" پیش از قرن هجدهم تناقض‌آمیز می‌نمود. کلمه "جمهوری" مشتق از کلمه لاتینی res publica (به معنای داد و ستد عمومی) بود. دیدگاه کلاسیک، حوزه عمومی یا سیاسی را در تضاد با حوزه خصوصی (یعنی قلمروی علم اقتصاد) قرار می‌داد. کلمه economics مشتق از کلمه یونانی oikos به معنای خانواده (یعنی جایی که به ضروریات زندگی توجه می‌شد) بود.
جمهوری بازرگانی جست‌وجوی امنیت و رفاه را برای افراد مجاز می‌شمرد. این نظام سیاسی ظاهرا جایی سر برمی‌آورد که حکومت، رعایت تعالیم مذهبی یا اخلاقی را یکی از وظایف اصلی خود محسوب نمی‌کند ( یه به کلی آن را نادیده می‌گیرد).
درباره رابطه دموکراسی و جمهوری‌های بازرگانی، در مجموع می‌توان گفت که این نوع جمهوری به رشد دموکراسی کمک کرده است؛ چراکه با سنت‌ها برخورد آسان‌گیرانه‌ای داشت و همین به رشد نهادهای دموکراتیک یاری می‌رساند. ضمنا جمهوری بازرگانی غالبا موجد پیشرفت اقتصادی بود. شهروندان آگاه نیز، که لازمه تحقق و تداوم دموکراسی‌اند، معمولا در جوامع برخوردار از پیشرفت اقتصادی پدید می‌آیند.
علاوه بر این باید افزود که تجارت و بازرگانی ذاتا با غیرپذیری قرابت دارد. نظامی که مبتنی بر بازرگانی است، منافعش ایجاب می‌کند که به "بیگانگان" بدبین نباشد. همین خوش‌بینی و تعامل موجب شکل‌گیری گشودگیِ فرهنگی و پیدایش "جامعه‌ی باز" می‌شود. دموکراسی و آزادی و ترقی هم غالبا در جامعه‌ی باز محقق می‌گردد.
